"عربي21" تحاور محامي "عوض الله" مع قرب الحكم عليه

حددت محكمة أمن الدولة الأردنية الاثنين المقبل، 12 تموز/ يوليو، موعدا لنطق الحكم على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فيما عرف إعلاميا بقضية "الفتنة".

وتحدثت "عربي21" إلى محمد العفيف، محامي عوض الله، ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، الذي توقع أن "يتراوح الحكم على المتهمين في القضية في حالة الإدانة بين 5 إلى 30 سنة بالنظر إلى التهم المسندة".

وأضاف العفيف أن "قرار محكمة أمن الدولة قابل للتمييز"، مشيرا إلى أنه طالب بإحضار 26 شاهدا، من بينهم الأمير حمزة، وأمراء آخرون، وبعض المسؤولين؛ "إلا أن المحكمة رأت شهادتهم غير منتجة، ورفضت حضورهم، لذا أنتظر الحكم، وفي حال لم يكن لصالح موكلي، فسأطعن بإجراءات المحكمة لدى محكمة التمييز".

ونفى العفيف بشدة التعرض إلى أي نوع من الضغوط الأمنية في هذا المجال، قائلا: "أنا من طلب حضور الأمراء للشهادة، ولم أتعرض لأي ضغط".

وتقدم العفيف، الاثنين الماضي، بمرافعة للدفاع عن المتهمين في القضية، وقال إنه ركز على عدة نقاط، أبرزها "عدم قبول بينات الدفاع، والطعن بمشروعية آلية تشكيل المحكمة". 

وكشف عن تقدمه بطلب كفالة المتهمين ثلاث مرات، واجهتها المحكمة بالرفض، موضحا: "أعتقد أن قضية بهذا الحجم لا يكون قبول الكفالة فيها بهذه السهولة". 

وحول سبب السرعة في تحديد جلسة للنطق بالحكم، قال العفيف إن ذلك مرده إلى أن المحكمة "لم تستمع إلى جميع البيانات الدفاعية كالشهود الـ26، الأمر الذي اختصر من الإجراءات". 
 
وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما، باسم عوض والشريف حسن بن زيد، في قضية الفتنة من قبل مدعي عام المحكمة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.

اقرأ أيضا: "أمن الدولة" الأردنية ترفض دعوة أمراء بينهم حمزة للشهادة

وأسندت إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها، وتعاطي المواد المخدرة.
 
وشهدت المملكة، في 3 نيسان/ أبريل، استنفارا أمنيا، واعتقالات طالت مسؤولين مقربين من الأمير حمزة. وفي اليوم التالي، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما، بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.

وأشار الصفدي آنذاك إلى تحقيقات شاملة مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية، ورصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية "بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".

وقررت العائلة المالكة في الأردن التعامل مع الأمير حمزة بن الحسين ضمن إطار العائلة، وعدم إحالته إلى المحكمة، حيث أصدر الأخير رسالة تعهد فيها بالولاء لملك البلاد وولي عهده.