دعا أكاديمي إسرائيلي إلى "عدم السماح بسن قانون خاص بـ"لم شمل العائلات الفلسطينية"، بهدف الحفاظ على الدولة القومية للشعب اليهودي، لأن الجدل العنيف الذي دار هذا الأسبوع بين الأوساط الإسرائيلية، وركزت على الحظر المفروض على "لم شمل الأسرة"، يأتي انسجاما مع قانون سنه الكنيست "بأمر مؤقت" كل عام منذ عام 2003".
وأضاف آفي برالي من جامعة بن غوريون في النقب، في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، ترجمته "عربي21"، أن "الحاجة لسن هذا التشريع مجددا تسمح لليكود بإحراج حكومة اليمين الحالية، رغبة منه يأن يرى جميع الإسرائيليين أن هذه الحكومة لا تستطيع الدفاع عن المصالح الحيوية لإسرائيل، وعلى أية حال، فإن مثل هذا النقاش الملتوي والمستفز بين المعارضة والائتلاف، يخطئ الهدف الحقيقي المطلوب".
وأشار إلى أنه "منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في 1993 وحتى 2002، دخل 130 ألف مسلم عربي إلى إسرائيل، وأصبحوا مواطنين فيها، ومن خلال حالات الزواج الفلسطينية من سيدات عربيات في إسرائيل، نالوا المواطنة الإسرائيلية باسم قانون "لم شمل الأسرة"، ولولا الحظر الإسرائيلي المفروض والمتشدد، لكان العدد قد زاد بشكل كبير".
وزعم أن "هذه الثغرة تؤثر سلبا في التوازن الديموغرافي بين اليهود والعرب المسلمين في إسرائيل، لأنها تنحاز لمصلحة العرب والمسلمين، مما ينتج عنه زيادة في معدل المسلحين، منفذي العمليات الفدائية، الذين دخلوا إسرائيل بطريقة رسمية، وبهذه الطريقة أكبر بثلاث مرات من معدلهم بين جميع المواطنين العرب فيها، وهو ما رأينا تبعاته خلال حرب غزة الأخيرة من انتشار أعمال العنف في المدن العربية المسماة "المختلطة".
وأشار إلى أن "مسألة لم الشمل تثير مخاطر ديموغرافية أكبر مما نتصورها، صحيح أنه تم إحباطها عبر بعض القوانين، ولكن في الوقت الحاضر فقط، لكن هذه المسألة لن تبدو دائما صالحة لإسرائيل، ولذلك يجب أن يكون منع الهجرة الفلسطينية والعربية من خلال "لم شمل الأسرة" جزءا من سياسة الهجرة والمواطنة لإسرائيل، بهدف تعزيز الدولة القومية للشعب اليهودي".
وأضاف أن "هناك تبريرا أمنيا واسعا وحاسما، يتطلب إرساء قانونيا ملزما، حتى بدون دليل على وجود خطر أمني مباشر؛ لأن اليهود يعيشون في الجزء الوحيد من العالم حيث يتمتعون بالسيادة على حياتهم، مما يتطلب توفير حماية قانونية نشطة؛ لأن مسألة لم الشمل التي تسهل هجرة الفلسطينيين إلى إسرائيل، هي الأداة الاستراتيجية الرئيسية التي يأملون من خلالها قلب العجلة التاريخية، وإعادة الأرض إلى ملكيتهم".