نائب أردني مفصول يظهر على متن حصان ورافعا بندقية

ظهر عضو البرلمان الأردني المفصول، أسامة العجارمة، بعد غياب لنحو 10 أيام، من خلال صور له على متن حصان، وحاملا بندقية.

وغاب النائب المفصول بعد إثارته جدلا واسعا بتصريحات ومشاهد ظهر فيها حاملا أسلحة، ليخضع بعد ذلك لجلسة استجواب أمنية، دون أن تسفر عن توجيه تهم له.

وظهرت الصور الجديدة للعجارمة، قبل تداول بيان جديد له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يتسن لـ"عربي21" التحقق من نسبة البيان للعجارمة، وسط حديث عن حظر حسابات محسوبة عليه.

ويؤكد البيان المضي بالمطالبة بالملكية الدستورية في الأردن، وبموقف قوي دعما للقضية الفلسطينية والقدس المحتلة.

وشهدت البلاد، الأسبوع الماضي، اشتباكات، بين أنصار العجارمة وبين الأجهزة الأمنية.

ووقع تبادل لإطلاق النار، الأحد الماضي، في حين طوّق الأمن، لواء ناعور، جنوبي العاصمة عمان، التي يوجد فيها أنصار العجارمة، وبثت مواقع محلية لقطات لأشخاص يحملون أسلحة رشاشة ويطلقون النار، وقالت إنها لأنصار النائب المفصول.

اقرأ أيضا: دلالات وتداعيات "فصل" النائب الأردني أسامة العجارمة

وكان مجلس النواب قد صوت ذلك اليوم على فصل العجارمة، بواقع 108، من أصل 119 نائبا حضروا الجلسة، رغم أنه كان سبق وتقدم باستقالته من المجلس، على خلفية ما اعتبر مساسا منه بالمؤسسة الملكية.

وقال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات؛ إن ما شهدته الساحة الوطنية من مظاهر مؤسفة بالأيام القليلة الماضية، يزيدنا إيمانا بضرورة فرض سيادة القانون للدفاع عن أمن الأردن واستقراره في جميع الظروف والأحوال.

وأضاف أن "أعضاء المجلس مخلصون لبلدهم ولقائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني"، وأضاف: "هذا الإخلاص هو الأساس الصلب لتحطم الفتن كافة، وقامت عليه أركان الدولة المستقرة، بمؤسساتها المدنية والعسكرية على مدى 100 عام من نشأتها و75 عاما من استقلالها.

وكانت نشبت ملاسنات كلامية حامية الوطيس بين مجموعة من النواب تحت القبة، وذلك قبل بدء الجلسة الخاصة للنظر في مذكرة نيابية متعلقة بتداعيات ما صدر عن النائب الأردني أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، والوقوف على تداعيات الأحداث التي جرت وانعكاساتها.

وأعلن الأمن العام مسبقا إقامة نقاط غلق أمنية محكمة، متوعدا باعتقال فوري لأي شخص يحاول كسر الإغلاق، أو يوجد في موقع إقامة اعتصامات أو تجمعات غير مشروعة.

وتمركزت في المكان أعداد كبيرة من آليات قوات الدرك والأمن العام.