حكومة الكويت تقسم أمام برلمان شبه خال.. وتأجيل استجوابها

أدّت الحكومة الكويتية الجديدة بقيادة صباح الخالد الصباح، القسم الدستوري أمام مجلس الأمة "البرلمان"، الذي قاطع أكثر من نصف أعضائه الحضور.

واكتمل نصاب الجلسة رغم غياب 30 نائبا من أصل 50، إذ إن القانون بالكويت يحتسب أعضاء مجلس الوزراء مع النواب، ليكون إجمالي الحضور (34 من أصل 64).

وبدأ اليوم الحافل بالكويت بمنع حرس مجلس الأمة، النائب بدر الداهوم من الدخول، بأوامر من رئيس المجلس مرزوق الغانم، وذلك بعد شطب المحكمة الدستورية لعضوية النائب المعارض.

وتجمع النواب الـ30 المعارضين لقسم الحكومة، أمام المجلس، إلا أن جهودهم فشلت في إقناع نواب آخرين لتشكيل أغلبية تمنع انعقاد جلسة القسم.

وبحضور 33 بين نائب ووزير، امتنع الأغلبية عن الموافقة على قانون العفو العام الذي يشمل قيادات سياسية معارضة في الخارج.

في حين أقر المجلس، مشروع قانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا، وتخفيف تداعياته المصاحبة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط.

وقال المجلس في بيان، إن المشروع يتيح الاستفادة من تأجيل الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لمدة 6 أشهر من تاريخ سريان القانون، على أن تحدد الجهات المعنية الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذه.

وحتى يصبح مشروع القانون، قانونا ساريا فيجب أن يصادق عليه أمير الكويت.

اقرأ أيضا: أزمة بالكويت.. حراك نيابي يهدد انعقاد جلسة "القسم"

تأجيل الاستجوابات

ووافق مجلس الأمة على طلب رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح، تأجيل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني (أكثر من عام)، نظراً إلى وجود العديد من الملفات العالقة والمهمة والشائكة، التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون ووقت كاف لحلها.

وجاءت نتيجة التصويت على طلب رئيس مجلس الوزراء في الجلسة بموافقة 29 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 34 عضواً.

هذا التأجيل دفع النواب المعارضين إلى إصدار بيان ساخط، قائلين فيه إن ما حدث هو "يوم أسود في تاريخ الديمقراطية الكويتية".

وتابع البيان بأن تجاهل الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء وتأجيلها بشكل غير مسبوق، أمر يخالف المادة 135 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

وهاجم البيان مرزوق الغانم قائلا إن "الرئيس استمر بما يقوم به من تجاوز على الدستور واللائحة وكل الأعراف البرلمانية، وقد أصبح عبئا على السلطة كما هو عبء على الشعب".

وشدد على أن النواب الموقعين وعددهم 31 (30+ الداهوم المشطوبة عضويته)، يرفضون التعاون مع رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة.