في يوم المرأة العالمي.. "عربي21" تحاور وزيرة فلسطينية

نطالب النساء بالمشاركة بقوة في الانتخابات

نتطلع لسن قوانين تشريعات تحفظ للمرأة حقوقها

عدونا الأساسي هو الاحتلال ومعركتنا معه مصيرية

المرأة الفلسطينية ستبقى تقاوم حتى الانتصار على الاحتلال

الاحتلال لم يترك أي وسيلة إلا واستهدف بها المرأة 

المرأة الفلسطينية تواجه عدة تحديات وفي مقدمتها الاحتلال وكورونا

تحدثت وزيرة شؤون المرأة بالحكومة الفلسطينية، عن واقع وتطلعات المرأة الفلسطينية التي تواجه العديد من التحديات في ظل استمرار وتصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتفشي وباء كورونا.

تحديات جمة

ويحتفل العالم بـ"يوم المرأة العالمي" الذي يوافق الثامن من آذار/ مارس من كل عام، في ظل واقع جد حساس تعيشه المرأة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، مع تصاعد مخططات تصفية القضية الفلسطينية، والاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع.

وعن واقع المرأة الفلسطينية التي تعيش تحت سطوة الاحتلال الإسرائيلي، أكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، أن "المرأة الفلسطينية تواجه تحديات جمة، منها وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يلقي بظلاله على كافة مناحي الحياة الفلسطينية".

وأوضحت في حوارها مع "عربي21"، أن من بين تلك التحديات، "وجود وباء كورونا وآثاره وانعكاساته على كل نساء العالم، وبكل فإن تأكيد المرأة الفلسطينية تأثرت كما باقي نساء العالم نتيجة هذا الوباء وارتداداته النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المرأة الفلسطينية".

وذكرت حمد، أن من بين "القضايا المفصلية" التي تواجهها المرأة الفلسطينية اليوم، "إجراء الانتخابات، التي نرجو أن تعيد الوحدة لشطري الوطن، وتوحد الحال بين كل أبناء الشعب الفلسطيني، وأن يحتكم كل أبناء لشعبنا لمؤسسة شرعية متكاملة، تعمل على سن تشريعات وقوانين تحفظ للمرأة الفلسطينية كرامتها وحقوقها، إضافة إلى تعزيز قيم العدالة الاجتماعية والمساومة".

وشددت على أهمية دور المرأة الفلسطينية في "تعزيز الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام، وتعزيز مقاومتنا الشعبية تجاه الاحتلال، وهنا يبرز دور الفلسطينية الفعال والأصيل، في ظل تحديها لكافة الظروف"، منوهة إلى أنه "تم تحقيق بعض الانجازات في سياق العمل الحكومي بشأن المرأة؛ والتي تم إقرارها في مجلس الوزراء عبر منظومة تشريعات جديدة واستراتيجية وطنية لزيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار".

المرأة مستهدفة

وأفادت الوزيرة، بأن "العمل يجري داخل الحكومة الفلسطينية على جملة من القضايا ومراجعة بعض السياسيات (تخص المرأة)، إضافة إلى العمل مع كافة الشركاء الحكوميين في هذا الجانب".

وعن رؤيتها لاستهداف المرأة الفلسطينية المستمر والمتصاعد من قبل الاحتلال، أكدت أن "الاحتلال يمارس كل وأبشع الصور ضد كل أبناء شعبنا الفلسطيني، والمرأة هي الأكثر تضررا وهي مستهدفة بشكل مباشر، ومستهدفة بإعالتها لأسرتها، ومستهدفة أيضا لأنها هي زوجة الشهيد والأسير والجريح".

ونبهت إلى أن "عبء المرأة الفلسطينية مع الاحتلال مزدوج، فهي المزارعة الصامدة في أرضها، التي تتعرض للمصادرة وقلع الأشجار، وهي الصامدة في وجه الاحتلال الذي يمنعها من التنقل للتعليم عبر جدار الفصل العنصري"، مؤكدة أن "الاحتلال لم يترك أي وسيلة إلا واستهدف بها المرأة الفلسطينية".

ولفتت إلى أن "المرأة الفلسطينية الصامدة في أرضها، كانت سباقة في العمل النضالي والسياسي، إلى جانب دورها الأصيل في معركة التحرر الوطني، وهي عليها مسؤوليات كما باقي أفراد المجتمع الفلسطيني، وهي مصرة على أن تستكمل هذا المشوار؛ سواء بتربيتها لأبنائها على حب الوطن ومفاهيم الصمود، وفي مواجهتها المباشرة للاحتلال أو في انعكاساته على العائلة وزوجها والمجتمع ككل".

وأكدت الوزيرة حمد، أن "المرأة الفلسطينية ستبقى تقاوم إلى أن ينتصر شعبنا في مواجهة هذا الاحتلال، حيث نخوض معركة مصيرية مع الاحتلال، وأي مكسب في مواجهة الاحتلال هو منجز وطني ونسوي، فنحن نخوض كل المعارك في كل المراحل، وعدونا الأساسي والرئيسي هو الاحتلال".

أرقام ودلالات

وحول أهم الأرقام والإحصائيات التي تخص المرأة بفلسطين المحتلة، بينت أن "النسب والأرقام والإحصائيات المتوفرة تدلل على واقع المرأة الفلسطينية؛ فنسبة النساء في قطاع التعليم داخل الجامعات أعلى من الرجال بواقع 61 بالمئة للفتيات، ونسبة العاملات في سوق العمل منخفضة جدا تصل إلى 16 في المئة، كما أن معدل البطالة بين النساء يزيد على الـ40 في المئة، وهذا مؤشر على وضع المرأة الفلسطينية الاقتصادي".

وأشارت إلى أن "عدد النساء العاملات في القطاع الخاص الفلسطيني وصل إلى نحو 93 ألف فلسطينية، من بين إجمالي 630 ألف عامل، أما في القطاع العام فهناك 200 ألف عامل بينهم 50 ألف امرأة بواقع 25 في المئة"، موضحة أن الكثير من العاملات في سوق العمل الفلسطيني، "يتلقين أقل من الحد الأدنى من الأجور المقدر بـ 1450 شيكلا (433 دولارا) قبل الحديث عن إقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 1800 شيكل".

وأفادت بأن "هناك العديد أيضا من التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية؛ هناك فقط 11 في المئة من السفراء والعاملين في السلك الدبلوماسي هم من النساء، و11 في المئة من أعضاء المجلس الوطني نساء و5 في المئة من أعضاء المجلس المركزي نساء، وهناك امرأة واحدة فقط (ليلى غنام محافظة رام الله والبيرة) من أصل 16 محافظا، و13 في المئة من مجلس الوزراء نساء، و18 في المئة من القضاة  نساء".

ورأت وزيرة شؤون المرأة، أن "هذه الأرقام والنسب لا تتناسب مع تاريخ وعطاء وحضور ومشاركة المرأة الفلسطينية، في النضال الوطني ولا في معركتها بالنضال الاجتماعي"، وأضافت: "نحن نعول على وجود تحول حقيقي في دورها بالمنظومة الثقافية والفكرية، حيث يجري العمل بالشراكة بين المؤسسات النسوية والوزارات والمؤسسة الرسمية ومع الشركاء الاجتماعيين والمؤسسة الإعلامية التي نعول عليها بشكل كبير جدا تجاه تعزيز الصورة الإيجابية للمرأة القادرة على خلق واقع جديد يتميز بالشراكة الجدية والعدالة الاجتماعية والمساواة".

آمال وطموحات

وقالت: "نحن نتوق لأن تعيش المرأة الفلسطينية، بحرية وعدالة وكرامة أسوة بنساء العالم، ومطلوب توفير السلم الأهلي والمجتمعي، ونأمل في أن نصل لهذه القضايا"،  معربة عن أملها أن "يكون العام القادم أكثر سلامة واطمئنان".

ومضت بحديثها: "أنا بنت قطاع غزة، وأمنيتي أن ينتهي الانقسام وتعاد اللحمة لشعبنا، وأن تزول البغضاء، ويتمتع كل النساء والرجال بسلم مجتمعي في إطار دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".

وطالبت المرأة الفلسطينية بأن "تكون شريكة أصيلة في معركة الانتخابات الفلسطينية المقبلة، وأن تصل لمواقع متميزة متقدمة، كما أتمنى أن يتم سن قوانين وتشريعات تنصف النساء وتمنحها حقوقها أسوة بالرجال، وهذا حق لمن تقود المجتمع وحق لنصف المجتمع".

جدير بالذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه 35 فلسطينية، بينهن 26 أسيرة صدرت بحقّهن أحكاماً لفترات متفاوتة، واعتقال إداري، أعلاها لمدة 16 عاماً، بحقّ الأسيرتين شروق دويات من القدس، وشاتيلا أبو عياد من الأراضي المحتلة عام 1948، بحسب إحصائية وصلت إلى "عربي21" من نادي الأسير الفلسطيني.