افتراضا، أن الانتخابات الفلسطينية التي يتحدثون عنها ستجري وفق الجدول الزمني الذي حددته مراسيم الرئيس محمود عباس، وتخلت الفصائل وخاصة حركة حماس عن "شروطها" المعلنة بتصويب قرارات "مجزرة القضاء"، وتم التوافق في لقاء القاهرة على كل ما يزيل "الكآبة" التي أصابت الحالة الفصائلية بعد ما حدث من إدارة ظهر كامل لها، وتوج ببيان عن "المصلحة العليا" – إقرأ "المصلحة الحزبية" – فهل ذلك يمثل الطريق لانتخابات مشروعة - شرعية؟!.
السؤال المركزي، الذي لا زال خارج دائرة النقاش الوطني، ما هي الضمانات الحقيقية لأن تسير الانتخابات التشريعية دون أي مظهر إرهابي، او مطاردة وملاحقة لكل من يحمل رؤية غير رؤية فصائل لقاء القاهرة، وكيف لهم ممارسة حقهم في الدعاية والحركة وفتح مقرات دون أي مطاردة أمنية، تمثل عائقا "موضوعيا" لمن اختار سبيل الانتخابات دون رغبة السلطات القائمة.
السؤال ينطلق من وجود 3 سلطات أمنية تتحكم في المشهد العام في الضفة والقدس وقطاع غزة، الأعلى يدا هي سلطات الاحتلال، التي يمكنها وضع عراقيل لكل المرشحين، سواء المتفق عليهم في لقاء القاهرة، أو غيرهم من قوائم أخرى، وتلك مسألة تعمل "السلطة القائمة" في رام الله ببحثها مع مؤسسات دولية لتشكل حماية لها، وذلك ما يشمل الجميع، دون قطاع غزة، وغير معروف هل ستوافق إسرائيل على ممارسة أي مظهر انتخابي في القدس أم لا، رغم ان المؤشرات كلها، بموافقة رسمية فلسطينية أنها لن تكون.
والسلطة الثانية، هي سلطة رام الله، حيث الأجهزة الأمنية تخضع لسلطة الرئيس عباس وحكومته، وبالتالي لن تكون محايدة أبدا، خاصة بعد تهديد الرئيس بإطلاق الرصاص على كل من يترشح خارج قائمة فتح، مستبدلا العقوبة الحزبية بالتصفية الجسدية، تعيد للأذهان ما فعلته حركة حماس عام 1996، عندما ترشح 4 شخصيات قيادية منها الى انتخابات التشريعي (بينهم إسماعيل هنية الرئيس الحالي للحركة).
تهديد الرئيس عباس، وإن حدث داخل اجتماع لحركة فتح، يفتح الطريق لما يسمى بـ "ثقافة القتل" التي بشر بها، لتصبح خطرا حقيقيا، سواء نفذتها الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرته أم لم تفعل، لكن الخطورة أنها أصبحت جزءا من التعليمات المخزونة، والتي قد تجد طريقها الى المشهد، تحت أي ذريعة، او ان تتسلل قوى ما مشبوهة" مرتبطة بسلطات الاحتلال، تقوم بعمليات اغتيال أو محاولة اغتيال لشخصيات من "قوائم" غير التي يرضى عنها الرئيس عباس، وعندها سندخل في "مسار دموي" بديلا لـ "مسار ديمقراطي".
ما حدث ليس "كلام خاص" يتعلق بفصيل بعينه، لأن الأمر لم يصدر من شخصية هامشية، بل من الشخص المسؤول الأول عن "الأمن والقرار الأمني"، ولذا يجب الا يمر ذلك القول دون مراجعة دقيقة، والمطالبة بوضع "آليات" كي لا يصبح "الرصاص هو الحل"، هو الخيار الخاص لفرض مكونات "التشريعي" القادم.
وفي قطاع غزة، تهيمن حركة حماس منفردة على مقاليد الحياة الأمنية، ولا يوجد لها أو عليها رقيب، ولذا فهي قادرة أن تفعل ما تريد كي تسمم أجواء العملية الانتخابية، بكل "الأسلحة" المتاحة، بما فيها "الخيار المسلح"، ما دام ذلك صدر عن رأس الهرم الفلسطيني، مع من لا تراه متفقا مع "مخرجات لقاء القاهرة".
حرية الانتخابات هي الشرط الأول الذي يجب أن يكون حاضرا، برقابة حقيقية تكفل حق الناس في الترشح والاختبار، بكل مظاهرها، وألا تتحول العملية الى خداع بغلاف "ديمقراطي"، يراد لها أن تنتج مكونا سياسيا يتماشى مع المشروع المعد لطي صفحة "الحل الاستقلالي" بـ "حل ممكن" يخطف قضايا جوهرية.
سؤال ما قبل النهاية، هل من حق لجنة الانتخابات المركزية أن تدقق فيما نسب الى الرئيس عباس وتهديده المسلح، وهل للفصائل اللاهثة وراء حل أي حل لأزماتها الخاصة على حساب أزمة وطن وقضية، أن تدقق فيما حدث، ام أنها تجده "الخيار المناسب" لتحقيق نصر مشكوك به لو كانت "أجواء" الانتخابات بلا قيود.
بالمناسبة، كيف يمكن تنفيذ تهديد الرئيس عباس بتصفية من يترشح خارج رغبته في قطاع غزة...هل يستعين بـ "صديق" أم لديه بديل مستخبي!
عن موقع أمد للإعلام
