فرقت قوات الأمن الأردنية الثلاثاء اعتصام لحملة "غاز العدو الاحتلال" أمام مجلس النواب بالعاصمة عمان، واعتقلت عددا من أعضائها.
وبين المعتقلين منسق الحملة، هشام البستاني، وعضو لجنة المتابعة سليمان السرياني، وعضو الحملة عن حزب الشراكة والإنقاذ عمر منصور.
وفي أول رد فعل لها، أدانت "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" (#غاز_العدو_احتلال) فض الوقفة الاحتجاجية للحملة، واعتقال مجموعة من أعضائها.
وقالت في بيان نشرته في حسابها على "فيسبوك": "تدين الحملة بأشد عبارات الإدانة قيام الأجهزة الأمنية بإيعاز من محافظ العاصمة بفض الوقفة الاحتجاجية للحملة أمام مجلس النواب صباح اليوم بالقوة، وبطريقة غير لائقة تضمنت دفع المشاركين وتمزيق يافطاتهم واعتقال مجموعة منهم".
وأضافت: "رغم أن التعبير عن الرأي في ما يتعلق بالقضايا العامة هو حقّ لا نقاش فيه، خصوصًا أمام هيئة يفترض فيها أنها ممثّلة للشعب، وناقلة لصوته؛ ورغم التزام الحملة بكل قواعد السلامة من تباعد، وارتداء للكمامات، وتحديد لعدد المعتصمين بعشرين شخصًا، إلا أن كلّ ذلك لم يمنع أصحاب القرار من التعامل مع الحملة بهذه الطريقة العرفيّة، وإسكات جميع الأصوات المعترضة والمواجهة لهذا التوجّه بالقوّة".
وأكدت الحملة "استمرارها في عملها رغم كل المعيقات والصعوبات، في مواجهة الخيانة المتعلّقة برهن أمن ومستقبل الأردن للصهاينة، وفي مواجهة جريمة تمويل الإرهاب الصهيوني بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين"، بحسب البيان.
ودعت النواب إلى "تحمّل مسؤوليّتهم التاريخيّة، وطالبتهم بربط إعطاء الثقة للحكومة الجديدة بتعهد الحكومة العلني والنهائي بإلغاء الاتفاقية، وإلا فإن المجلس سيكون جزءًا من آليات التواطؤ التي ما زالت حتى اللحظة تعمل على التضليل والتسويف والمماطلة لصالح مزيد من التمكين للصهاينة من بلدنا ومن المنطقة".
هل تستمر الأفراح والمآتم الإلكترونية بالأردن بعد كورونا؟
"إخوان الأردن" ترفض بيانا للجنة حل الجماعة.. "استهداف رسمي"