حماس تتخلى عن شرطها وتوافق على إجراء انتخابات بـ"التتابع"

كشفت مصادر فلسطينية، مساء السبت، أن حركة حماس تخلت عن شرطها الخاص بإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية و"المجلس الوطني"، بشكل متزامن، ووافقت على عقدها بـ"التتابع"، بعد الحصول على ضمانات عربية ودولية بإجرائها.

وقال القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة، وصفي قبها، لوكالة الأناضول، إن الضمانات التي تلقتها الحركة تتمثل في "الالتزام بإجراء الانتخابات بشكل متتابع، والمراقبة والإشراف على الانتخابات، وضمان النزاهة والعدالة".

وبيّن أن حماس تلقت ضمانات من بعض الدول بـ"الالتزام بإجراء الانتخابات (تشريعية، رئاسية مجلس وطني) خلال ستة شهور، في ظروف وأجواء ومناخات مناسبة، وتضمن العدالة للجميع بالتحرك والعمل، كما تعهد الوسطاء بضمان نزاهة الانتخابات من خلال الإشراف".

وكانت "حماس" تشترط إجراء جولات الانتخابات الثلاث بشكل متزامن، لكن حركة "فتح" تطالب بإجراء الانتخابات "التشريعية" أولا، يليها "الرئاسية"، ثم "المجلس الوطني".

بدوره، قال مصدر ثاني في حركة حماس، رفض ذكر اسمه، لـ"الأناضول"، إن حركته تلقت ضمانات من خمس دول، وهي مصر والأردن وتركيا وقطر وروسيا، بعقد الانتخابات الفلسطينية بالتتابع، بدءا بـ"التشريعية"، خلال ستة أشهر، وضمان نزاهتها.

تدخل دولي

وتابع: "بناء على ضمانات تلك الدول، تراجعت الحركة عن موقفها السابق الذي يتمثل بعقد الانتخابات متزامنة، ورمت الكرة في ملعب حركة فتح والرئيس عباس".

وأشار إلى أن "عباس تواصل مع تلك الدول، وطلب تدخلها في إنجاح المصالحة الوطنية، التي قامت بدورها بالتواصل مع قيادة الحركة وقدمت الضمانات".

وكشف مصدر ثالث في حماس، أن الحركة وافقت على التتابع في إجراء الانتخابات، بعد أن كانت ترفضها في السابق، وكانت تصر على التزامن.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول: "هذا يمكن اعتباره تنازلا ومرونة من قبل حماس في التعاطي مع قضية المصالحة التي تعتبرها قرارا استراتيجيا لا رجعة عنه، خاصة في ظل الظروف الصعبة وهذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية".

اقرأ أيضا: هنية: مساع جديدة لاستئناف جهود المصالحة الوطنية

وتابع: "فحوى رسالة رئيس الحركة إسماعيل هنية للرئيس عباس، يتضمن الموافقة على تتابع الانتخابات، تشريعية ثم رئاسية ثم مجلس وطني".

كما كشف أن الحركة وافقت على طلب حركة فتح بإجراء الانتخابات "وفقا للقائمة الموحدة، وبالتمثيل النسبي الكامل، باعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة".

وأجريت انتخابات المجلس التشريعي السابق عام 2006، وفق النظامين المختلط (التمثيل النسبي والقوائم المحلية).

وأكمل المصدر في حماس: "لا نريد استباق الأحداث، لكن لدى حماس خيارات وسيناريوهات للتعامل معها، سواء في حال تم الالتزام من قبل أبو مازن بإصدار المرسوم، وبكافة مراحل الانتخابات، أم لم يلتزم، ولكل حادث حديث".

وأشار إلى وجود "عدة متغيرات مستجدة أدت إلى هذا الموقف من قبل حماس، ومنها التوجه في إسرائيل نحو إجراء انتخابات رابعة في مارس الماضي، وكذلك الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الديمقراطي جو بايدن".

ضغوط أوروبية

وأردف قائلا: "أيضا الحديث يدور عن ممارسة دول وازنة في الاتحاد الأوروبي ضغوطا مستمرة على (الرئيس) عباس، من أجل تجديد شرعية مؤسسات السلطة عبر إجراء انتخابات".

وأشار إلى أن الخطوات التي تقوم بها حماس تتم "بتنسيق على مستوى عال مع باقي الفصائل"، مضيفا أن "هناك حالة من الانسجام في المواقف بين حماس والفصائل الرئيسية مثل الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، وحتى بعض الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير".

وفي 16و17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عقدت حركتا "حماس" و"فتح" في القاهرة لقاءات؛ لبحث جهود تحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام.

وسبق ذلك عقْدُ الحركتين، في أيلول/ سبتمبر الماضي، لقاء بمدينة إسطنبول التركية، اتفقا خلاله على "رؤية، ستُقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية"، لكن الجهود تعرقلت بعد ذلك، وتبادلت الحركتان الاتهامات حول الجهة المتسببة في تعطيل جهود المصالحة.

وقالت حركة "فتح"، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إن حوارات المصالحة الفلسطينية "لم تنجح" بسبب خلافات مع "حماس" حول مواعيد إجراء الانتخابات.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة، وفاز فيها محمود عباس.

وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس تسلم رسالة خطية من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نقلها اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وبعد الاطلاع على الرسالة، أعطى السيد الرئيس توجيهاته للأخ جبريل الرجوب، بإبلاغ حركة حماس بترحيبه بما جاء في الرسالة بشأن إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة، وتحقيق الوحدة الوطنية، من خلال انتخابات ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط، وتأكيده على التزام حركة فتح بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية.

وقرر عباس دعوة رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر للاجتماع به، لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن عباس وجه شكره لمصر التي ترعى ملف المصالحة، ولقطر وتركيا وروسيا والأردن، التي أسهمت بجهودها الخيرة في تقريب وجهات النظر، والتوصل إلى الاتفاق المذكور.

من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس إن "رسالة قيادة الحركة للرئيس عباس بخصوص المصالحة، هي استمرار لجهود الحركة الهادفة لترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي على مستوى منظمة التحرير ومؤسسات السلطة".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي نشره بموقع "فيسبوك"، السبت، أن مبادرة الحركة نابعة من إدراكها للقيمة الاستراتيجية لتحقيق المصالحة، خاصة في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية.

ودعا قاسم قيادة السلطة الفلسطينية إلى إبداء إيجابية حقيقة، وخطوات عملية لإطلاق جدي وحقيقي لمسار المصالحة.