سياسة دولية

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يطلب دعما قويا من مجلس الأمن

بيدرسون: من الصعب للغاية التوصل إلى توافق في الآراء حول تدابير وخطوات متبادلة لضمان دبلوماسية بناءة في سوريا- الأناضول

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، إنه "بحاجة إلى دعم قوي وصوت واحد من مجلس الأمن الدولي للمضي قدما في العملية السياسية بسوريا".


جاء ذلك خلال جلسة للمجلس، عبر دائرة تلفزيونية، حول التطورات السياسية والإنسانية للأزمة السورية القائمة منذ عام 2011.


وأبلغ بيدرسون أعضاء المجلس بأن "الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية ستعقد بجنيف بين 25 و29 كانون الثاني/ يناير المقبل".


وقال إن اجتماعات الجولة الرابعة، بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي و4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، "شهدت اختلافات كبيرة بين المشاركين، وكانت هناك لحظات توتر".


واستدرك: "ومع ذلك ما زلنا نرى إمكانية التوصل إلى أرضية مشتركة في الجولة الخامسة، حيث سيتم التركيز على المبادئ الدستورية (الأساسية في الدستور) والولاية (الخاصة بأعضاء اللجنة)".


وتتألّف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، ثلثهم من المعارضة، التي تمثلها الهيئة العليا للتفاوض، وثلث من النظام السوري، والثلث الأخير من المجتمع المدني.


وقال بيدرسون: "بينما نتطلع إلى عام 2021، نحتاج لعملية سياسية أوسع وأعمق ووقف إطلاق نار في كل أرجاء البلاد وجهود فعلية لصياغة الدستور وجهود أكبر لبناء الثقة والتقدم خطوة تلو الأخرى".


ورأى أن "تحقيق ذلك يتطلب شكلا جديدا من التعاون، مع مشاركة كل الأطراف الأساسية ومعالجة كل النقاط الأساسية".


وتابع: "ونظرا للانقسامات الكبيرة في سوريا والمنطقة، من الصعب للغاية التوصل إلى توافق في الآراء حول تدابير وخطوات متبادلة لضمان دبلوماسية بناءة في سوريا".


واستدرك: "لكنني مقتنع بأنه يمكن تحقيق ذلك، فالمصلحة المشتركة تتطلبه، ولذلك سأواصل مع الأطراف السورية البحث عن سبل جديدة وإضافية للمضي قدما".


وشدد على أنه "لن يكون بالإمكان القيام بذلك بمفردنا، نحن بحاجة إلى دعم قوي وصوت واحد من مجلس الأمن، لتنفيذ القرار 2254، وإنني أعول علي دعمكم".

 

اقرأ أيضا: "دستورية" سوريا تختتم أعمالها وتتفق على برنامج وموعد جديدين

ويطالب القرار، الصادر في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن عن دعم جهود وقف إطلاق النار.


ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع طرفي النزاع للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.


وحذر بيدرسون من تداعيات "وجود 5 جيوش أجنبية تنشط حاليا في سوريا، ولا يزال البلد ساحة للمعارك، مع تداعيات محتملة على المنطقة".


وتابع أن "الهدوء النسبي ما زال مستمرا منذ اتفاق (تركيا وروسيا بشأن) وقف إطلاق النار في آذار/ مارس الماضي، لكن الغارات الجوية والقصف متواصل أيضا، ونخشى من مخاطر تجدد الصراع".