قالت صحيفة باكستانية إن ما دفعته إسلام أباد مقابل صفقة استيراد الغاز المسال من قطر، لم يكن ثمنا باهظا كما هو متداول.
وأوضحت صحيفة "بزنس ريكورد" الباكستانية المختصة بالقضايا الاقتصادية، أنه "خلافًا للتصور العام، لم تدفع باكستان ثمنا باهظا للغاز المستورد من قطر"، مشيرة إلى أن "أسعار الأسواق الفورية ترتفع شتاءً مقارنة بسعر الصفقة طويلة الأجل مع الدوحة".
وكان القضاء الباكستاني فتح تحقيقا حول الصفقة التي ذكرت تقارير أنها ستكلف خزينة الدولة 16 مليار دولار، على مدار 15 سنة.
واتهمت حينها الحكومة الباكستانية بإبرام الصفقة بأسعار مبالغ فيها، ومرتفعة عن سعر السوق.
صحيفة "بزنس ريكورد"، ذكرت أن باكستان وهي خامس أكبر دولة مستوردة للغاز في العالم، دائما ما تتعرض للانتقادات عند إبرامها أي صفقة، بسبب تقارير ينشرها خبراء حول وجود أسعار رخيصة من الممكن التوجه إليها.
وأوضحت أنه بالنظر إلى الصفقات طويلة الأجل فإنها دائما ما تعطي إحساسا بالراحة على المدى البعيد، بخلاف الصفقات الفورية التي دائما ما تكون أسعارها متفاوتة، وترتفع بشكل كبير في فصل الشتاء، لتتجاوز قيمة ما اتفق عليه مع الدوحة.
واستدركت الصحيفة، بأنه "مع ذلك، فإن هذا لا يعني أن الصفقة مع قطر لم يكن بالإمكان إبرامها بشكل أفضل".
ولفتت إلى أن نظرة بعض الخبراء بأن استيراد الغاز من الولايات المتحدة على سبيل المثال سيكون أقل تكلفة، ينقصها الأخذ بعين الاعتبار تكلفة النقل، التي ستضاعف السعر حتما.
ومع نفاد الغاز المحلي من باكستان، التي يبلغ تعداد سكانها 208 ملايين نسمة، تحولت البلاد إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال لتخفيف نقص مزمن للطاقة يعرقل اقتصاد إسلام أباد وأدى إلى انقطاعات للكهرباء على مدى عشر سنوات.
يذكر أن سعر الشحنات الفورية للغاز يصل إلى 12.5 بالمئة من خام برنت، مقابل 13.37 بالمئة للشحنات طويلة الأمد كما جرى مع صفقة الغاز القطرية.
قطر وإيران توقعان اتفاقا اقتصاديا بعد اجتماع بـ"أصفهان"
شيفرون الأمريكية تعول على ثروات الغاز بالشرق الأوسط