الرياض تعلن خططا لتحسين نظام الكفالة.. وتعليق حقوقي

أعلنت الرياض، الأربعاء، عن خطط جديدة لتخفيف القيود التعاقدية لملايين الوافدين على أراضيها، بهدف تحسين نظام الكفالة المثير للجدل والمعمول به منذ 70 عاما، والذي تطالب منظمات حقوقية بإلغائه بالكامل.

ويربط نظام الكفالة العمال الأجانب وعددهم نحو 10 ملايين في المملكة، بمشغليهم السعوديين مباشرة عبر منحهم صلاحية التحكم بمسألة تجديد الإقامة وحركة الدخول والخروج وغيرها.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنّها "ستبدأ في 14 آذار/ مارس المقبل تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بهدف تطوير ظروف التنقل الوظيفي وآليات الخروج والعودة والخروج النهائي".

وبحسب بيان الوزارة، فإنّها ستسمح للعامل الوافد بالانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، في تحول عما هو معمول به حاليا بحسب نظام الكفالة.

كما أنّها ستتيح "خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد السفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا"، من دون أن توضح ما إذا كان يتوجّب موافقة صاحب العمل على ذلك.

وسيتمكن العامل أيضا من "المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته"، إضافة إلى "إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد".

ولم يتطرّق بيان الوزارة إلى جريمة "الهروب"، والتي بموجبها يمكن لأصحاب العمل الإبلاغ عن اختفاء العامل، مما يعني أنه يُصبح تلقائيا بدون وثائق ويمكن اعتقاله وسجنه وترحيله.

وفي سياق متصل قال نائب وزير الموارد البشرية عبد الله بن ناصر أبو ثنين، الأربعاء، "إن الخطط التي ستدخل حيز التنفيذ في آذار/ مارس 2021، تهدف لزيادة عوامل الجذب في سوق العمل السعودية عن طريق منح الوافدين الحق في تغيير وظائفهم ومغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل".

وأضاف خلال تصريحات للصحفيين أن هذه المبادرة "تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم ثلاث خدمات رئيسية هي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي".

وتابع أنها "تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص".

وذكر أبو ثنين أن هذه الخطوة ستساعد في "استقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030".

من جهته أكد سطام الحربي وكيل الوزارة في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، الأربعاء، أن الإصلاحات تشمل إلغاء "الهروب" واستبدالها بنظام يحدد آليات إنهاء عقود العمل.

وقال: "هذه تغييرات ضخمة"، مضيفا: "نحن نهدف إلى تحسين ظروف العمل وجعل سوق العمل في المملكة العربية السعودية أكثر ديناميكية وإنتاجية".

غير أنّ الإصلاحات لا تشمل العاملات في المنازل وعددهن نحو 3,7 ملايين، حسبما أكّد الحربي.

اقرأ أيضا: السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفالة.. و"هيومن رايتس" تعلق

ووفقا للمبادرة الجديدة ستستند العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين إلى عقد عمل معتمد من الحكومة، كما تتيح للعاملين التقدم مباشرة للحصول على خدمات عبر منصة إلكترونية حكومية بدلا من انتظار موافقة إلزامية من صاحب العمل.

وتطالب منظمات حقوقية بإلغاء شرط إلزام العامل الوافد بأن يكون لديه صاحب عمل كفيل لدخول البلاد، ومنع المشغلين السعوديين من إمكانية إلغاء تصاريح الإقامة في أي وقت.

والأسبوع الماضي قالت منظمة هيومن رايتش ووتش الحقوقية، في تقرير إنه إذا أرادت السعودية إلغاء نظام الكفالة فعليها "معالجة كل عنصر من هذه العناصر".

وتابعت: "بنيت ثروة السعودية واقتصادها على ظهر ملايين العمال الوافدين، وحان الوقت لتغيير جذري بمنحهم الحماية القانونية وضمانات الحقوق التي يستحقونها".

وخلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وجد كثيرون أنفسهم عالقين في دوامة من الديون ولا يسمح لهم بالمغادرة قبل تسديدها، فيما دعا سعوديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى طرد العاملين الأجانب واتهموهم بنشر الوباء.