نجل شارون يطالب بمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين إلى غزة

قال كاتب إسرائيلي إن "مطالبات إسرائيلية بدأت ترفع إلى رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي بموجبها يمكن استخدام قانون يسمح بسجن الأسرى الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، رغم انقضاء مدة محكومياتهم، بزعم أن إسرائيل لا تعرف في هذه الحالة ما إذا كان هذا الأسير قد غير مساره بالفعل باتجاه تنفيذ عمليات هجومية ضد إسرائيل بعد خروجه من السجن".

وأضاف يوآف زيتون في تقريره على صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترجمته "عربي21" أن صاحب هذه المطالبة هو غلعاد شارون نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل، بالتزامن مع توجه تقوده الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بموجبه يمكن اللجوء إلى تجديد آلية تأخير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى قطاع غزة، من خلال استئناف سياسة الاعتقال الإداري".

وأشار إلى أن "هذه المطالبة بمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في قطاع غزة، جاءت عبر طلب تلقاه المدعي العام العسكري شارون أوفيك، يطالب فيه بممارسة صلاحيات منع الأسرى من التوجه إلى غزة، بمن فيهم أولئك الذين أنهوا مدة سجنهم في إسرائيل".

وأوضح أن "هذا الاستئناف الذي قدمه المحامي عوديد سابوري، جاء في أعقاب العديد من القضايا التي عاد فيها أسرى فلسطينيون إلى الأنشطة المسلحة داخل قطاع غزة بعد إطلاق سراحهم من السجن الإسرائيلي، مستغلين السيطرة الاستخباراتية المحدودة، وافتقار الجيش الإسرائيلي للسيطرة العملياتية في قطاع غزة، ولعل أشهر حالة هي يحيى السنوار، أحد محرري صفقة شاليط، وزعيم حماس حاليًا في قطاع غزة".

وأكد أن "شارون يزعم أنه في الأسابيع الأخيرة تم إطلاق سراح أربعة أسرى من السجون الإسرائيلية إلى قطاع غزة، من بين عشرات المسلحين الذين عادوا لمنازلهم في القطاع في السنوات الأخيرة، وحين طلبنا البيانات الدقيقة عنهم من الجهات الأمنية، لم نتسلمها، مع العلم أنه لا توجد آلية لفحص ما إذا كان هذا الأسير أو ذاك قد غير مساره بالفعل، ولن يتورط في العمليات المسلحة، أو إن كانوا ما زالوا يشكلون خطرًا على إسرائيل".

وزعم سابوراي الذي صاغ خطاب الاستئناف أن "بندا في قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين لعام 2002 ينص على أن "رئيس الأركان لديه أساس معقول للاعتقاد بأن الأسير مقاتل غير شرعي، وهذه نفس الآلية القانونية للاعتقال الإداري التي يتم استخدامها بشكل أساسي مع المشتبه بهم في أنشطة معادية في الضفة الغربية، حتى لو لم يتم تقديم لائحة اتهام ضدهم".

وأوضح في رسالته أن "أسرى حماس المسجونين في إسرائيل يُعرفون بموجب القانون بأنهم مقاتلون غير شرعيين، ووفقًا للقانون والمنطق السليم، فإنهم أقوياء، وإذا تم إطلاق سراحهم من السجن الإسرائيلي، فسيضرون بأمن إسرائيل مرة أخرى، ما لم يتم تكوين رؤية استخباراتية مؤكدة تجاههم".

وأظهر تحقيق أجرته الصحيفة أن "التزام الأسرى الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم في غزة بعدم العودة إلى العمل المسلح لا يدوم طويلا خلال فترة زمنية قصيرة، خاصة عند عودتهم إلى نشاط حماس، على النقيض من الأسرى الأمنيين المفرج عنهم إلى منازلهم في أراضي الضفة الغربية حيث تسيطر السلطة الفلسطينية، حيث توجد حرية تشغيلية للجيش الإسرائيلي وتغطية استخباراتية أقوى، ويتمكن جهاز الأمن العام من اعتقال من أنهوا فترات سجنهم إذا عادوا إلى ذلك الطريق".

وكشف النقاب عن أنه "أعيد مؤخراً إنشاء آلية مشتركة بين الجهات الأمنية والقانونية الإسرائيلية التي عملت بشكل رئيسي في عملية الجرف الصامد 2-14، ويتم إعادة تشكيلها الآن، لاسيما تجهيز رأي جهاز الأمن العام بشأن إطلاق سراح الأسرى الأمنيين إلى غزة، وإذا كان الرأي ينص على وجوب إعادة نقلهم هناك، ففي هذه الحالة يتم إحالتهم للنيابة العسكرية".

وقال شارون إنه "بهذا الطلب إنما يمنع تجدد العمليات المسلحة، خاصة مع بقاء الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في القطاع، دون أن يعرف أحد من الإسرائيليين ما هو وضعهم، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم تلقي هذا الطلب في الأيام الأخيرة، وتجري دراسته، وسيتم تقديم إجابة لمقدم الطلب".