وقفة بالأردن أمام البرلمان تنديدا بالعنف ضد المرأة (فيديو)‎

اعتصم عشرات الناشطين والناشطات الأردنيين المدافعين عن حقوق المرأة، عصر الأربعاء، أمام مجلس النواب الأردني؛ لتعديل تشريعات في قانون العقوبات تتيح تخفيف الحق على معنّف وقاتل النساء، تحت بند ما يعرف بـ"جرائم الشرف".

الوقفة تأتي بعد حادثة هزت الرأي العام الأردني، إذ قام أب بقتل ابنته في الشارع، بضربها بحجر، وجلس يشرب الشاي بعد قتلها، بحسب روايات نقلتها مواقع أردنية.

فيما نشر ناشطون مقطع فيديو يظهر صراخ المغدورة قبل إجهاز والدها عليها.

وليست هذه الحادثة الأولى في الأردن، إذ سجلت المملكة 9 جرائم قتل أسرية بحق النساء منذ بداية عام 2020، وحدوث 4 جرائم بذريعة الدفاع عن "الشرف"، و6 جرائم بداعي الانحلال الأخلاقي عام 2019.

وطالب المشاركون في الوقفة الحكومة والبرلمان بـ"التوسع في إنشاء دور إيواء النساء المعرضات للخطر، وإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات الأردني التي تبيح العذر المخفف في جرائم قتل النساء.

وهتف المشاركون والمشاركات: "لا شرف في جرائم الشرف، لا يوجد وطن حر دون نساء حرة، حرية عدالة اجتماعية، المرأة مش عار المجتمع الظالم عار".

وقالت جمعية معهد تضامن النساء في أرقامها إن حوالي 1425 امرأة متزوجة تتراوح أعمارهن ما بين (15-49) عاما من أصل 14689 امرأة شملها المسح، أفدن بتعرضهن للعنف الجسدي منذ العمر 15 عاما من قبل أشخاص محددين ضمن العائلة، وهو ما يطلق عليه العنف الأسري، أو من قبل أشخاص آخرين خارج إطار العائلة.  

وتشير "تضامن" إلى أن قائمة مرتكبي العنف ضد المتزوجات شملت كلا من الزوج الحالي، الزوج السابق، الأب، الأم، الأخ، الأخت، زوج الأم/ زوجة الأب، الحماة/ الحمى، قريبة أنثى أخرى، قريب ذكر آخر، صديقة/ معرفة، معلمة، معلم، غريب، غريبة.

ويبين المسح أن الأزواج الحاليين والسابقين والأخوة والآباء هم أكثر الأشخاص ارتكابا للعنف الجسدي ضد المتزوجات من الزوجات والأخوات والبنات، حيث أفادت 71.1% من المتزوجات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي بأن مرتكبي العنف هم أزواجهن الحاليون، وأفادت 15.1% منهن بأن الأزواج السابقين هم مرتكبو العنف، و13.3% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل الإخوة، و11.9% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل الآباء.

الحكومة الأردنية، وبعد مقتل الفتاة أحلام، قررت إعادة هيكلة إدارة حماية الأسرة، لجهة توسيع اختصاصها لتشمل كافة الجوانب المتعلقة بحماية الأسرة والطفل.