العنف في فرنسا وأمريكا يدعو السلطات لسن سياسات جديدة

جاء انتشار فيروس كورونا في أوروبا وفرنسا بالذات، ليؤجل مظاهرات ما تسمى (أصحاب السترات الصفراء)، التي عمت فرنسا، ثم أصابت عدواها أغلب مدن الاتحاد الأوروبي كنوع من التضامن الثوري ورفض السياسات الاجتماعية (الفرنسية والأوروبية)، بعد أن اتهمتها منظمات المجتمعات المدنية و(ليس النقابات)، بأنها تكرس الظلم الاجتماعي وتوسع الهوة بين الأغنياء والفقراء، ولم تكن الزيادة في سعر الوقود سوى القطرة التي أفاضت كأس الطبقات الضعيفة (رغم أن الأجر الأدنى الفرنسي 1350 يورو يساوي ثمانية أو تسعة أضعاف الأجر الأدنى في بلدان جنوب حوض المتوسط مثل تونس والمغرب وموريتانيا ومصر والسودان)، وكأنما أنقذت كورونا حكومة الرئيس "ماكرون" من معضلات مزعجة أحدثت بلبلة اجتماعية وكسورا في البنية الاجتماعية الفرنسية يصعب جبرها، فتأجلت المظاهرات منذ مطلع آذار/مارس، واستجاب الناس لتعليمات الصحة والحذر بانضباط أدهش المراقبين، بالرغم من أن ما يسمى (فن الحياة) في فرنسا يعتمد على ارتياد المقاهي والمطاعم والمسارح والمهرجانات والسفر مع العطل المدرسية إلى السياحة، ثم أعلنت الحكومة أن الفيروس في انكماش وأن الحجر الصحي يتقلص إلى مستواه الأدنى، فاندلعت ثورة أمريكية عارمة ضد العنصرية بسبب قتل (جورج فلويد) الأمريكي من الأصول الأفريقية تحت ركبة شرطي وهو يستغيث (لا أستطيع أن أتنفس)، وكانت هذه الجريمة العنصرية هي التي أعطت إشارة الانطلاق لأكبر حركة احتجاجية أمريكية منذ 1968 (مقتل مارتن لوثر كنغ)، وسرت عدوى العنف الأمريكي إلى مدن فرنسا ثم كندا وأستراليا وباقي أوروبا، لأن الشباب الفرنسي (خاصة الأقليات السوداء والمغاربية)، تذكر أن الشاب الفرنسي الأسود (أداما تراوري) مات تحت ضغط شرطي فرنسي في أثناء إيقافه عام 2016، وتقول أسرته إن المحكمة برأت الشرطة آنذاك وعمت المظاهرات مدنا فرنسية عديدة، تطالب بنفس ما يطالب به الأمريكيون من ضرورة القضاء النهائي على ظاهرة العنصرية، لكن بأقل عنفا؛ نظرا إلى أن الاختلاف بين المجتمعين الأمريكي والفرنسي جاء من ردود فعل الرئيس ترامب وماكرون؛ حيث أذكى (ترامب) دون تقدير للعواقب لهيب الفتنة بنعت المتظاهرين بالرعاع والمخربين، بينما اتخذ الرئيس الفرنسي إجراءات حازمة فألغى بعض وسائل الإيقاف التي تعتمد على خنق المقبوض عليه، وأعلن السيد (كاستينير) وزير الداخلية أن الحكومة قررت (التسامح صفر) إزاء كل سلوك عنصري من الشرطة، فكان هذا السلوك الفرنسي متعاملا مع العنف بالتهدئة وتفهم الأسباب ومعالجة الظاهرة. ومن جهة أخرى وفي السجل نفسه، تابعنا صباح الخميس 18 حزيران/يونيه على التلفزيون إشراف الرئيس (ماكرون) على إحياء وطني لذكرى (نداء 18 جوان 1940) في جبل (مون فاليريان)، هذا المكان الذي أعدم فيه النازيون الألمان مئات الرهائن المقاومين، ومنهم بعض التوانسة والمغاربيين والسنغاليين عرفناهم حين تليت أسماؤهم ضمن الشهداء. العبرة هي في أن اليمينية العنصرية (مارين لوبان) جاءت إلى (مون فاليريان) بقصد الاستيلاء على تراث الجنرال ديغول وتبني مجده، لكن المواطنين هناك طردوها بهتافات DEGAGE LES FACHOS (ارحلوا يا فاشيون) فهربت من الحجارة المنهالة عليها. في فرنسا كل الناس يعرفون التاريخ ويميزون بين الأصيل والمقلد، وأنا في هذه المواقف تذكرت بلادي وتشابه الأحداث، بل وحتى الوجوه والغايات بسبب جهل أغلب التونسيين بالتاريخ، لأن المؤرخين والعلماء يملؤون البلاتوهات هنا في فرنسا لإنارة الرأي العام، بينما تلفزيوناتنا تبث برامجها العادية بنقل تعليقات مهرجين بسطاء، أصبحوا يتمتعون بنعت جديد هو (كرونيكور) أي معلق، ولا ترى على شاشات تلفزيوناتنا أي مؤرخ أو عالم اجتماع ليوعي الجمهور بالتاريخ وأسباب انتشار العنف وطرق علاج أمراض الأمة، قال عالم الاجتماع الفرنسي الأشهر (إدغار موران)؛ إن ثقة المواطنين إذا اهتزت في حكامهم، فالعنف هو الذي ينشأ تلقائيا لإلغاء القانون وبث الفوضى، ولعلكم لا تدرون أن إحصائيات وزارتي العدل والداخلية في فرنسا أكدت أن سنة 2019 سجلت 5735 جريمة اعتداء عنصري بالعنف اللفظي أو المادي؛ أي بزيادة 30% عن سنة 2018، وأن إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للاجئين أكدت أن في العالم 82 مليون لاجئ سنة 2020، بينما كان عددهم سنة 2010 لا يتعدى 40 مليوناً! هذا لنؤكد أن العنف في فرنسا أو في أمريكا وفي العالم، سيتصاعد إذا ما لم نحد منه ونستأصله بتغيير السياسات واستخلاص العبرة بجرأة.

(الشرق القطرية)