صحافة دولية

الغارديان: أوروبا بدأت بتجاوز أزمة كورونا.. وبريطانيا تعاني

الغارديان قالت إن سياسة جونسون أدت إلى تدهور أزمة كورونا في بريطانيا- جيتي

نشرت صحيفة "الغارديان" افتتاحية حول تداعيات فيروس كورونا على بريطانيا وطريقة تعامل الحكومة البريطانية معها، وقالت إن تعامل رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الأزمة تقود إلى أزمة مالية في المملكة المتحدة.


وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" أن عدد الوفيات الزائدة مقارنة بالعام الماضي، يعني أن بريطانيا الخاسرة مقارنة مع دول في جميع أوروبا، وأبرزها ألمانيا.


وأضافت: "عادة ما يكره جونسون المقارنات الدولية والسبب هو أن بريطانيا ليست دولة من الدرجة الثانية بل جونسون هو السياسي الرديء".


وتضيف أن "تأخير الإغلاق، وتأمين المعدات الوقائية الشخصية والاختبارات والتتبع والتأخر في منع كارثة دور الرعاية الصحية وإعادة افتتاح المدارس، أشارت لتخلف حكومة جونسون عن إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي للتخفيف من آثار الفيروس الكارثية طويلة الأمد".


ورجحت الصحيفة أن يواجه الاقتصاد البريطاني أسوأ ضرر بين الدولة المتقدمة في العالم، في ظل انخفاض متوقع في الدخل القومي لعام 2020 بنسبة 11.5% وسط تكاليف غير مرتبطة بالميزانية تقدر بـ 133 مليار جنيه إسترليني.


في المقابل، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي أن يبلغ عجز ألمانيا بالمقابل 6.6% وهذا الأمر غير مرتبط لكون بريطانيا غير محظوظة. لكن الصحيفة ربطت الأسباب بفشل بريطانيا نسبيا في قمع الفيروس وما ينتج عن ذلك من قيود مستمرة على النشاط الاقتصادي.

 

اقرأ أيضا: استقالة وزير بريطاني احتجاجا على خرق مستشار جونسون للحجر الصحي

وينبع البطء النسبي لانتعاش اقتصاد بريطانيا لعدم القدرة على إعادة تشغيل القطاعات الرئيسية بأمان مثل الخدمات،الضيافة والمتاجر والمطاعم والحانات.


وأضافت أن التردد في النظر بـ "قاعدة المترين" التعسفية هو أحد الأمثلة على الكيفية التي تجعل فيها الحكومة الأمور أسوأ.


وأردفت أن الأسباب الأخرى تعود لتأخر الحزمة التحفيزية الموعودة وفاتورة جونسون للانتعاش الاقتصادي التي وصفتها بالمراوغة، المتوقعة في الخريف.


وترى الصحيفة أنه يجب أن يكون واضحا لدى المؤسسات الاستخباراتية أن بريطانيا في صدد تبديل حالة الطوارئ الصحية إلى حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية.


وقالت الصحيفة، "إن إعادة إحياء السياحة قد أعيق بلا داع بسبب سوء معالجة بريتي باتل (وزيرة الداخلية) لملف الحجر الصحي على المعابر الحدودية".


ولفتت الصحيفة إلى أن "الإغلاق العام قد أنتج تراجعا في الناتج المحلي العام بنسبة 20% لشهر نيسان/أبريل، ومن هنا فالضرر الذي حصل على التمويل العام وبالضرورة الخدمات العامة، من تصنيع وتجارة التجزئة والوظائف مثير للقلق وربما صعب إصلاحه،  وهذا يعني ضرورة استخدام كل الوسائل المتاحة لمعالجتها، وعلى جونسون ألا يغضب من المقارنات والنظر إلى أوروبا".


وفي الحقيقة يقوم جونسون بعمل العكس، تقول الصحيفة، وبدلا من التعلم والانتفاع من التعاون يدير ظهر بريطانيا لجيرانها. وفي الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء يركز على إعادة فتح حدائق الحيوانات كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تنفذ حزمة تحفيز محلية من 130 مليار يورو والإستثمار في برامج تقود إلى نمو بنسبة 50%.

 

اقرأ أيضا: ما مصير مفاوضات بريكست في ظل كورونا؟

وأضافت الصحيفة أن دول الإتحاد الأوروبي مجموعة تستطيع الإستفادة من منح غير قابلة للدفع بقيمة 500 مليار يورو والتي اتفقت عليها ميركل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وزاد المصرف المركزي الأوروبي من القروض للدول والبنوك. ويتوقع أن ترفع دول الإتحاد الـ 27 الحظر على قيود الحركة الداخلية على الحدود بنهاية الشهر الحالي مما سيكون حافزا قويا للتجارة والسياحة.


وتتساءل الصحيفة عن بريطانيا من كل هذا حيث تتعافى أوروبا بسرعة؟ فهي خارج عن السياق وغير قادرة على الاستفادة من هذه المعايير الجماعية.


وتابعت: "ما زالت حكومة جونسون المتهورة والدوغمائية والعنيدة تصر أن فترة الخروج من الإتحاد الأوروبي ستنتهي بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر، وتقول إنها تخدم إرادة الشعب ولكنها في الحقيقة تعبر عن عناد. والسبب في عدم تقدم المحادثات الأوروبية- البريطانية حول التعاون التجاري هو رغبة جونسون بالحصول على الكعكة وأكلها معا. وهو يعرف أن مواقفه بشأن التنظيمات والقوانين وحقوق الصيد تجلب معها كارثة الخروج بدون صفقة. ويعرف جونسون أن البنية التحتية المطلوبة للجمارك والحدود وتوظيف 50.000 شخص جديد لمتابعة تداعيات الخروج بدون صفقة غير جاهزة".


ولهذا تؤكد الغارديان أن الحكومة تراجعت عن قرار الرقابة على الوارادت من أوروبا في أول ستة أشهر من عام 2021. ويعرف جونسون أن هناك الكثير من الشركات التي تأثرت بالفيروس لا تستطيع مواجهة موجة ثانية. ويعرف أن الأمريكيين يراقبون تحركاته وجاهزون لاستغلال حاجة بريطانيا من أجل فرض شروطهم المرفوضة للتعاون التجاري. ولن تستطيع الحصول على صفقة عادلة مع شركة هواوي الصينية.