جرائم إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

تبقت أيام معدودة على فتح المدعية العامة تحقيقاً رسمياً في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث اختارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، 21 ديسمبر 2019، لتعلن طلبها من الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية، إصدار حكم بشأن الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة؛ تمهيداً لفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

تعتبر هذه الخطوة أول الطريق لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن الجرائم الناجمة عن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وعمليات مصادرة الأراضي والأملاك الفلسطينية الخاصة؛ رغم ذلك لا تزال الخشية من أن تلجأ الولايات المتحدة الأميركية ودولة الاحتلال إلى الضغوط وتهديد القضاة والمدعية العامة في المحكمة الجنائية، لثنيها عن الاستمرار في فتح التحقيق الجنائي، أو أن تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية الى استخدام صلاحياتها عبر تقديم طلب عبر مجلس الأمن الدولي من أجل تأجيل نظر المحكمة في القضية لمدة عام واحد.

في ذات السياق ينبغي التأكيد إلى أن دولة فلسطين كانت قد أودعت صكّ الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية كدولة طرف، ودخل ذلك حيز التنفيذ في 1 نيسان/ إبريل 2015. وبشكل عام، سلّمت دولة فلسطين مكتب المدعية العامة شكاوى أساسية في ثلاثة ملفات هي: الاستيطان واعتداءات المستوطنين، قضية الأسرى الفلسطينيين، والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

عمليا يجب أن تقوم الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بالبتّ في الموضوع، لأنّ ما طلبته المدعية العامة هو تأكيد للاختصاص الإقليمي؛ أي أنّ كل ما وقع من جرائم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، جرائم تقع ضمن الاختصاص القانوني للمحكمة الجنائية الدولية".

وفي هذا السياق يجب التأكيد على أن "كل مواثيق القانون الدولي والجهات القانونية الدولية التي لها علاقة بهذا الموضوع، أقرّت بأنّ الأراضي المحتلة هي أراضي دولة فلسطين المحتلة، وهي نطاق إقليمي، من يملك عليها السيادة هو الشعب الفلسطيني وحده ولا أحد سواه.

سيؤدي قرار المحكمة إلى فتح تحقيق رسمي يؤدي في نهاية المطاف إلى "الاعتقال الذي يهدد مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين حاليين وسابقين في أكثر من 100 دولة، وهو ما سيضع حدا لجرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".