سلطنة عمان تقرر "توطين" العمالة في الشركات الحكومية

قررت سلطنة عمان توطين العمالة في شركات الدولة، والاستغناء عن الموظفين الأجانب فيها، لصالح أبناء السلطنة.

وأمرت سلطنة عمان الشركات المملوكة للدولة بتسريع عملية استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين، خصوصا في المناصب العليا، لتوفير مزيد من الوظائف لمواطنيها. 

وامهلت وزارة المالية شركات القطاع العام حتى تموز/يوليو 2021 لوضع جداول زمنية لتعيين عمانيين محل الموظفين الأجانب، بما في ذلك في المناصب الإدارية.

وقالت الوزارة إنّ أعداداً كبيرة من الاجانب لا تزال تشغل مناصب إدارية في الشركات التي تديرها الدولة.

يشكّل الأجانب أكثر من 40 في المئة من سكان عمان البالغ عددهم 4.6 ملايين نسمة، وقد ادوا دورا رئيسيا في تنمية الدولة الخليجية لعدة عقود.

ويعيش نحو 25 مليون أجنبي، معظمهم من الآسيويين، في ممالك وإمارات الخليج. لكنّ المنطقة الغنية بالنفط تضررت بشدة من انخفاض أسعار الخام منذ العام 2014، وتعرضت لضربة جديدة إثر تفشي فيروس كورونا المستجدّ وتأثيره الكبير على الأسواق العالمية. 

وفي مواجهة الركود الاقتصادي والانخفاض الحاد في عائدات النفط ، تحاول عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تأمين وظائف لمواطنيها.

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين إلى تنويع اقتصاداتها ودمج ملايين من مواطنيها الخريجين الجدد في القوة العاملة.

واقرت جميع دول المجلس تشريعات لمنح المواطنين الأفضلية على الأجانب في القطاعين العام والخاص.

في سياق متصل،  قالت وسائل إعلام حكومية الثلاثاء إن السلطنة سمحت بإعادة فتح عدد محدود من الشركات التجارية، بما في ذلك الصرافة، في الوقت الذي تحركت فيه بعض دول الخليج العربية لتخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان حكومي، بثته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن إصلاح السيارات وقطع غيار قوارب الصيد ومتاجر بيع السلع الإلكترونية هي من بين المتاجر التي يمكنها استئناف نشاطها.

وخففت بعض دول الخليج الست التي تجاوز فيها عدد الإصابات 50 ألفا، منها ما يزيد 280 حالة وفاة، من حظر التجول تزامنا مع بدء شهر رمضان يوم الجمعة.