"كورونا" وأوهام نهاية التاريخ

لا تكاد تعصف بعالمنا تحولات عظمى أو تجتاح مسيرة التاريخ الإنساني منعطفات مصيرية من قبيل انهيار إمبراطوريات وتهاوي قوى عظمى وصعود أخرى، أو نشوب حروب طاحنة أو اندلاع أزمات معقدة، حتى تهرع ثلة من المفكرين والمؤرخين لاستدعاء أطروحة «نهاية التاريخ» من مكنونات الحس الديني وتراكمات الفكر الفلسفي، باعتبارها نموذجا معرفيا أو تفسيريا، حسبما أورد المفكر الأمريكي توماس كون في كتابه الشهير «بنية الثورات العلمية»، وهو ما يخول البشر الحائرين بفك شفرة الصيغ الكلية والنهائية للوجود الإنساني، وفك طلاسم الطبيعة، واستشراف مآلات النظام الدولي.

ففي أواسط القرن الخامس الميلادي، اعتبر أولئك المفكرون السقوط المدوي للإمبراطورية الرومانية الغربية عام 476، والذي طوى خمسة قرون من الازدهار منقطع النظير، عرفت بـ«السلام الروماني Pax Romana» ــ بمثابة «نهاية للتاريخ»، كونه يدشن، من وجهة نظرهم، حقبة ما يسمى «العصور المظلمة» في أوروبا، التي امتدت ما بين عامي 476 إلى 1000 من الميلاد، وبرع العالم الإيطالي فرانسيسكو يتراركا في التأريخ لها عبر توصيف سقوط الدول الأوروبية في براثن الانحطاط في مختلف مناحي الحياة، وتآكل العمود الفقري للحضارة الرومانية المتمثل في المكون العقائدي، حتى هوت في غياهب النزعة المادية المفرطة المجافية للقيم والأخلاق والمعاني الروحية، وهو ما عجل بانهيارها، حسبما ذهب الفيلسوف والمفكر البريطاني الشهير أرنولد توينبي في مؤلفه الجامع «دراسة التاريخ».

وقبيل أفول القرن الثامن عشر، أعاد هيجل ــ بوصفه أحد الفلاسفة المعتقدين في استحالة تواصل الصيرورة التاريخية إلى ما لا نهاية، إذ لابد أن تنتهي مع بزوغ المجتمع الديمقراطي الليبرالي ــ طرح مفهوم «نهاية التاريخ»، معتبرا أن التاريخ يصل إلى معناه، أو يبلغ غايته، حينما تفضي الفلسفة إلى بناء الدولة التي تكتسي بمسحة مطلقة وشبه إلهية، بحيث تنتصر الدولة الليبرالية عالميا، بعدما تعم مبادئ الثورة الفرنسية أوروبا والعالم، دونما منازع، ليغدو الحافز إلى الحرب أقل وطأة في ظل دول أكثر تجانسا، كما تتوارى القوة المحركة لعجلة التغيير في التاريخ ومن ثم تتجسد نهايته.

وعلى الرغم من تأثره بهيجل، ذهب ماركس إلى أن التاريخ يبلغ منتهاه أو حتميته، من خلال الثورة البروليتارية، التي تقيم مجتمعا لا طبقيا، وتتيح سيطرة الإنسان على الطبيعة، وبناء اقتصاد الوفرة. وهو ما يستوجب في رأيه تلاشى الدولة أو اضمحلالها، باعتبارها أداة للسيطرة البورجوازية، إذ لن يصبح لها آنذاك أي مبرر للوجود بعد انتفاء التناقضات السوسيوــ اقتصادية.

وفي رد عاصف على ذلك التصور الماركسي، صدع فرانسيس فوكوياما في نهاية ثمانينيات القرن المنصرم، برؤيته المدوية فيما يخص «نهاية التاريخ» محاولا تفسير ما ألم بالبشرية على خلفية انهيار ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي عام 1990، حيث عمد إلى إعادة إنتاج تلك الأطروحة القديمة في مقال مثير نشره في دورية «ذي ناشيونال إنترست» الأمريكية صيف العام 1989،بعنوان «نهاية التاريخ؟!»، ادعى خلاله أن الديمقراطية الليبرالية، بكل ما تتضمنه من قيم الحرية، الفردية، المساواة، السيادة الشعبية، الاقتصاد الحر، تشكل نهاية التطور الأيديولوجي للفكر الإنساني، ثم ما لبث أن أفاض في التأصيل النظري والتحليل المعرفي لتلك الأطروحة عام 1992 في كتابه المعنون «نهاية التاريخ والإنسان الأخير»، الذي تنبأ فيه بعولمة الديمقراطية الليبرالية كصيغة نهائية للحوكمة البشرية، بما يعني انتصارها، من حيث الأفكار والمبادئ، على ما سواها من الأيديولوجيات والأطروحات الفكرية، لاسيما الاشتراكية منها.

وتتويجا لما يربو على ثلاثة عقود من الجدل المعرفي حول أطروحته المدوية، أطل فوكوياما، الذي استعار الجدلية الهيجلية ومزجها بالمنظور الأخروي المسيحي، مجددا من خلال كتاب نشره عام 2018 بعنوان «الهوية: المطالبة بالكرامة وسياسات النقمة»، ليقدم قراءة نقدية للنظام الرأسمالي، كال خلالها الانتقادات للديمقراطية الليبرالية، لافتا إلى أن نظريته قد فهمت خطأ، وأن نهاية التاريخ لا تعني إلا أن الهدف قد تحقق ببلورة النموذج الليبرالي كأفق ناجز للبشرية، ربما يكون إشكاليا، لكنه يبقى الوحيد. وينطلق من ذلك ليؤصل في مواضع أخرى لمقاربة جديدة فيما يخص نهاية التاريخ، ربما لم يحن موعدها بعد، مفادها أن التاريخ ينتهي بنهاية التقدم العلمي.

وإذا كانت الطروحات السابقة والمتعددة لنهاية التاريخ قد ارتبطت بحروب كبرى أو انهيار إمبراطوريات وسقوط دول، أو تفجر أزمات اجتماعية واقتصادية عظمى، فإن الطرح الإحيائي الجديد لفوكوياما ينحو نحوا مغايرا يتصل بمآلات التقدم العلمي البيولوجي وتداعياته المحتملة على الجنس البشري إثر جموح علماء الأحياء وتلاعبهم المدمر بالجينات البشرية أو الفيروسية، خصوصا بعدما أكد أهل الاختصاص أن الأمراض الحيوانية المنشأ التي تنتقل إلى الإنسان كالسل والكلب والملاريا وداء المقوسات ليست بالمستحدثة، فيما أفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في العام 2016، أن الحيوانات أضحت مصدر ما بين 60 إلى 75 في المئة من الأمراض البشرية المعدية، سواء العتيقة منها أو «الناشئة» مثل إيبولا والإيدز وإنفلونزا الطيور وزيكا وسارس وكورونا، وأن بروز الأمراض الحيوانية المنشأ مرتبط في غالب الأحيان بالتغيرات البيئية الناجمة عادة عن التدخل البشري السافر في الطبيعة والإسراف في استخدام موارد الأرض والافتئات على النظام النباتي والحيواني سواء بالصيد الجائر أو العبث البيولوجي والجيني، بما يؤدي إلى تدمير الأنظمة البيئية وزيادة التماس غير الإيجابي بين الأجناس.

وفي ذات النهر، جرت آراء مشابهة لمفكرين ومنظرين كثر يرون في إخفاق التقدم العلمي في احتواء جائحة كورونا، في أسرع وقت وبأقل تكلفة بشرية ومادية ممكنة، تجسيدا للعجز البشري عن فك شفرة هذا العالم وتطويعه وإحكام السيطرة عليه، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره تعثرا أو انتكاسة للتطور العلمي، ومن ثم إرهاصة لنهاية التاريخ، استنادا لطرح فوكوياما الجديد، الذي يحض على ضرورة الاستفادة من معطيات علوم الطب والأحياء وتوظيف علم العقاقير التجميلي والتكنولوجيا الإحيائية. وكأن تلك المقاربات تجنح للتلاقي مع ما ذهب إليه أوزوالد شبنجلر عام 1918،حينما تنبأ في مؤلفه المعنون «انحدار الغرب» بنهاية العالم الغربي حضاريا على الأقل.

ويبدو أن حركة التاريخ لم تستسغ أطروحات نهاياته المتوالية بوصفها نموذجا معرفيا أو تفسيريا للمنعطفات التاريخية أو التطورات السياسية الجسام، خصوصا أن التاريخ لم يتوقف أو ينته حقا في كل الحالات، التي جنح المؤرخون لاستخدام أطروحات نهاية التاريخ في سبر أغوارها، ولو فكريا أو أيديولوجيا على الأقل، بما في ذلك جائحة كورونا التي يكابدها العالم هذه الأيام. ففيما مضى، لم ينته تاريخ الغرب أو يتوقف تطوره بسقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية عام 476 م، أو حتى الشرقية في عام 1453 م، إذ سرعان ما انبعثت فكرة «المركزية الأوربية» أو «المركزية الغربية» كمسوغ معرفي لتكريس فرية تفوق الغرب استنادا إلى ركائز القوة المتنوعة التي يتميز بها على نظرائه من سائر التجمعات البشرية، ما جعل التاريخ الكوني والتطور الإنساني، أسيرا في عالميته وتطور صيرورته للزمن الأوروبي.

ولقد تبارى في التنظير لتلك الفكرة فلاسفة ومفكرون غربيون شتى تصدرهم الألماني هيجل، الذي زعم أن تاريخ العالم قد بدأ في الشرق الآسيوي لكنه انتقل إلى اليونان وإيطاليا، ثم إلى فرنسا وألمانيا وإنجلترا ليسطر نهايته في الغرب، ومن بعده ماكس فيبر، الذي ذكر في كتاب «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية»، أن الرأسمالية العقلانية لا تنبت إلا في التربة الغربية البروتستانتية.

وبعدما تمخضت الثورة الصناعية عن الظاهرة الاستعمارية الأوربية لبلدان العالم، استنفرت ماكينات الفكر ودوائر الأدب الشعبي الغربية لاختلاق المبررات الأخلاقية وتدبيج المسوغات الحضارية لتفوق الأوربيين وضرورة هيمنتهم على شعوب العالم الأخرى توطئة لسلبها سيادتها واستنزاف مقدراتها، حيث تفانى المفكر الألماني يوهان هاينريش زيدلر، في عام 1741، وبرعت موسوعة «بروكهاوس» عام 1847، في إبراز مظاهر تفوق الأوربيين على سائر البشر في جميع مناحي الحياة، بما يؤهلهم للسيطرة على الأرض. بموازاة ذلك، طفق الأدب الشعبي الغربي يقدم نماذج لأبطال غربيين خارقين ومثاليين، يفرضون سيطرتهم على شعوب «متوحشة» ورجعية في «الأماكن المظلمة» والبعيدة من العالم، توخيا لعصرنتهم والارتقاء بهم.

من رحم تلك المزاعم والترهات، انبلجت فرية «عبء الرجل الأبيض»، التي بشر بها الشاعر البريطاني كيبلينج في قصيدته الشهيرة، التي حملت العنوان ذاته عام 1899 وأثنى خلالها على الاستعمار الغربي وامتدح سمو رسالته، مناشدا الولايات المتحدة احتلال الفلبين توخيا لعصرنتها. هكذا إذن، ومن خلال ترهة «عبء الرجل الأبيض» التي تزعم أن العالم الغربي يتحمل عبء تأدية رسالة سامية حيال شعوب أقل نموا وتحضرا بغية تثقيفها وتطويرها ونشر الحضارة في ربوعها، لجأ المفكرون والساسة الغربيون لاختلاق المبررات الأخلاقية والذرائع الفلسفية للموجة الإمبريالية الثانية الأشد شراسة، التي ألقت بظلالها على العالم أواخر القرن التاسع عشر. وبفضل المعجزة الأوروبية، التي روج لها المؤرخ الأسترالي إريك جونز في عام 1981، باعتبارها نتاجا للتزاوج المشئوم بين الطفرة العلمية والثورة الصناعية من جانب، والظاهرة الاستعمارية بموجاتها وأشكالها المختلفة من جانب آخر، تسنى لأوروبا السيطرة على مقومات التجارة الدولية ومفاتيح السياسة العالمية بحلول القرن التاسع عشر، لتترسخ بذلك الجذور الفكرية والدعائم الاستراتيجية لما بات يعرف لاحقا بـ«الاستثنائية الأوروبية»، التي تتخذ من تفوق وتميز الأوروبي الأبيض مرجعية للتحليل أو بالأحرى «نموذجا تفسيريا» لحركة التاريخ ومسارات السياسة.

بموازاة ذلك، لم تسلم أطروحة فوكوياما، من تحديات واقعية ومعرفية. فبالتزامن مع اشتداد وطأة الانتقادات الفكرية وتعاظم الرفض النخبوي والجماهيري لليبرالية المتوحشة بشقيها السياسي والاقتصادي في بقاع شتى من العالم الغربي بجريرة إخفاقها في الارتقاء بحياة غالبية البشر، على نحو ما ظهر جليا في التبشير أوربيا بفكرة الطريق الثالث، ثم اندلاع إعصار تيارات اليسار الجديد وجماعات اليمين المتطرف، تسارعت وتيرة صعود النموذج الصيني، الذي أبدع في تحقيق المعادلة الصعبة، حتى الآن على الأقل، من خلال المزاوجة الناجحة بين الرأسمالية الاقتصادية النشطة والمركزية السياسية الأحادية، وهو النموذج الذي ما برحت دعائمه تترسخ وتتوطد في الداخل الصيني، مثلما تتسع بالتزامن دائرة الإعجاب به عالميا. فعلاوة على إشادة مسئولين غربيين كثر به تصدرهم الرئيس الأمريكي ترامب، لم تتورع مجلة «ذا أتلانتك» الأمريكية مطلع أكتوبر 2014 عن نشر مقال بعنوان «نهاية التاريخ لم تحن بعد»، فندت خلاله مثالب الديمقراطية الليبرالية التي أضحت تفقد بريقها وجاذبيتها حتى في أعتى المجتمعات الغربية الرأسمالية، كما تنبأت باشتعال أوار حرب باردة جديدة ما بين الولايات المتحدة من جانب والصين وروسيا من جانب آخر.

وجاءت محنة كورونا لتضفي مزيدا من البريق والجاذبية على التجربة الصينية، المعروفة بـ«اقتصاد السوق الاشتراكي»، حتى في داخل الأوساط الليبرالية الغربية، خصوصا بعدما غدت الاشتراكية ذات الخصائص الصينية أكثر اندماجا في اقتصاد العولمة، إثر انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2000، مع احتفاظها بخصوصية اشتراكية السوق باعتبارها عولمة صينية فريدة. ففي الوقت الذي كانت الثقة في الرأسمالية الغربية تترنح جراء عجزها عن التغلب على وباء كوفيدــ19، كانت الصين تبلي بلاء حسنا في احتوائه داخليا، كما لا تتوانى عن محاصرته عالميا من خلال دبلوماسيتها الصحية الرامية إلى مساعدة الآخرين على التصدي له، عبر تقديم الخبرات والدعم الطبي لمختلف دول العالم ومساندتها على مواجهة مختلف الجوائح الوبائية، في سياق مبادرة «طريق الحرير الصحي» المنبثقة عن مبادرة الحزام والطريق.

هكذا إذن راحت سدى مساعي فوكوياما عبر مقالته التي نشرها نهاية مارس الماضي على موقع «ذي أتلانتيك»، لتجديد ثقته في الأنظمة الديمقراطية باعتبارها الأقدر على مواجهة الأزمات عموما وجائحة كورونا على وجه الخصوص، فيما يتصل بكبح جماح تفشي ظاهرة الافتتان العالمي بالنموذج الصيني. فبعدما لم يتورع الصحفي الأمريكي كيفن د. ويليامسون، عن اتهام الرأسمالية بأنها خيبت الآمال إلى الحد الذي يجعل من الاشتراكية علاجا للمشاكل التي أوجدتها الأولى، بدأت تتسع في أمريكا قاعدة التأييد الشعبي لحركة الاشتراكيين الديمقراطيين الرافضة للسياسات النيوليبرالية التي أفضت إلى انعدام الأمن الاقتصادي والصحي والمساواة الاجتماعية للغالبية العظمى من الناس، حيث جاء في استطلاع رأي لمعهد «جالوب» عام 2018 أن 51 في المائة من الشباب الأمريكي لديهم رؤية إيجابية عن الاشتراكية الديمقراطية، التي يرون أنها تحمي المواطن من تغول الرأسمالية عبر إعادة الاعتبار لدور الدولة.

انطلاقا مما ذكر آنفا، يمكن القول إن أطروحة نهاية التاريخ، التي بنيت على ادعاء بإمكانية حدوث انقطاع في صيرورة التاريخ، الذي من المفترض أن يمضي في حركة تصاعدية كلية ديناميكية متدفقة ومتجددة، تندرج فيها حركة الكون والأرض والإنسان والمجال بجميع حيثياته وأبعاده، ولا تعرف الانقطاع أو الدائرية، ولا يمكن أن تتوقف بإرادة بشرية، مهما سعى الإنسان لتسخير قدراته العلمية أو المعرفية في تحدي الطبيعة أو «تحدي التحدي»، حسب تعبير أرنولد توينبي، لا يمكن أن تصمد أمام عاصفة إجماع نقاد أطروحات نهاية التاريخ، على أن الأخير لن ينتهي ما دامت العلوم الطبيعية المعاصرة لم تبلغ غايتها ونهايتها بعد، مثلما لا يمكن وضع حد للعلم، الذي يعد محور الصيرورة التاريخية.

وبناء عليه، ذهب ريتشارد هاس، المسئول السابق في الخارجية الأمريكية ورئيس مجلس العلاقات الخارجية، في مقال بدورية «الشؤون الخارجية» الأمريكية عدد أبريل الحالي ــ إلى أن إماطة وباء كورونا اللثام عن عجز العالم علميا وصحيا واقتصاديا عن مواجهته، على الرغم من التطور الهائل الذي بلغته البشرية، سيكون كفيلا بتسريع مسيرة التاريخ البشري دون أن يوقفها أو يغير اتجاهها الرئيس. وهو ما يعني أن جائحة كورونا، شأنها شأن منعطفات حاسمة عديدة في مسيرة الزمن، قد تؤثر في إيقاع حركة التاريخ الإنساني، أو تخلف تداعياتها العميقة على هيكل النظام الدولي، لكنها لا يمكن أن تحدث بالضرورة انقطاعا في صيرورة التاريخ، أو تسطر نهايته.

(الشروق المصرية)