بسبب كورونا.. رئيس الجزائر يؤجل نقاش تعديل الدستور

أجل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون النقاش حول مسودة التعديلات الدستورية التي أعدها فريق خبراء قانون، بسبب الوضع الصحي الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وأفاد بيان للرئاسة، بأنه "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة محنة وباء كورونا، فقد تأجل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية، وقيادات الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى حين تحسن هذه الظروف".

وسجلت الجزائر حتى الإثنين، 230 إصابة كورونا توفي منها 17. كما أعلنت السلطات عزل محافظة البليدة جنوب العاصمة، نهائيا باعتبارها بؤرة الفيروس في البلاد.

في وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الرئاسة أن تبون تسلم المسودة من فريق الخبراء المكلف، الذين شكرهم "على كل الجهود التي بذلوها طوال شهرين لترجمة إرادة التغيير الجذرية في مواد دستورية ستشكل أساسا لبناء الجمهورية الجديدة، بعد مصادقة الشعب عليها في صيغتها التوافقية النهائية".

ولم تفصح الرئاسة عن مضمون التعديلات التي سبق لتبون أن قال إنها ستكون عميقة.

وقبل أيام، أعلن محمد لعقاب، أحد معاوني الرئيس، أنه ستتم طباعة المسودة بعد تسليمها إلى تبون، وتوزيعها على مختلف الأطراف المعنية (الأحزاب والشخصيات السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني) ليتم ضبطها.

اقرأ أيضا: كورونا يصيب الجزائريين بحمى الشراء.. ودعوات لتحجيمها

وأعلن تبون، في تصريحات سابقة، أنه بعد اعتماد التعديلات الدستورية من جميع الأطراف المعنية، سيتم تحويلها إلى البرلمان، قبل الذهاب إلى استفتاء شعبي عليها.

وكانت تقارير غير رسمية أكدت قبل ظهور أزمة كورونا، أن وثيقة الدستور الجديد ستعرض على استفتاء شعبي في يونيو/ حزيران 2020، فيما صرح تبون أنه سيتم بعد هذه الخطوة تعديل قانون الانتخاب، والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة خلال أشهر.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، كلف تبون، لجنة خبراء مكونة من 17 عضوا، بقيادة الخبير الدستوري الدولي لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر كحد أقصى.

وبالموازاة مع عمل اللجنة، شرع تبون، في استقبال عدة شخصيات ومعارضين ومسؤولين سابقين، لبحث مقترحاتهم بشأن التعديل الدستوري، وسبل الخروج من الأزمة السياسية التي دخلتها البلاد مع الإطاحة بسلفه عبد العزيز بوتفليقة في 2019.

ويردد تبون، في كل ظهور إعلامي له، بأنه يريد "تعديلا دستوريا عميقا لإقامة جمهورية جديدة، وأن كل المواد مفتوحة للنقاش، ما عدا ثوابت البلاد وهويتها العربية والأمازيغية والإسلامية".