الهند بصدد شراء كميات كبرى من نفط السعودية والإمارات الرخيص

تعتزم الهند استغلال الانخفاض الكبير بأسعار النفط السعودي والإماراتي، بهدف ملء احتياطاتها البترولية الاستراتيجية.

وقال مصدران مطلعان، الإثنين، إن الهند تعتزم استغلال الأسعار، بعد هبوطها عالميا بحوالي 40 بالمئة في آذار / مارس الجاري، مع تضرر الطلب بتأثير وباء فيروس كورونا، بينما تتنامى المخزونات منذ رفض موسكو دعم تعميق تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار أوبك+.

ويقول منتجا النفط الكبيران في أوبك السعودية وأبوظبي إنهما سيزادان الإنتاج مع خفض الأسعار، مما يعطي المستهلكين الكبار الفرصة لملء المخزونات بأسعار أقل.

وقال مسؤول مطلع، رفض ذكر اسمه، “إنه وقت مناسب لنا ولهما (شركة بترول أبوظبي الوطني وأرامكو السعودية) لإتمام الصفقات وملء الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية وإذا كان هناك أي تأخير، فقد نملأ الاحتياطيات بأنفسنا".

وقال مصدر ثان لرويترز، رفض أيضا ذكر اسمه، إن وزارة النفط خاطبت وزارة المالية لطلب ما بين 48 و50 مليار روبية (673.7 مليون دولار) تقريبا لشراء النفط في ثماني أو تسع ناقلات خام عملاقة لملء المخزون.

ولم يصدر بعد تعقيب من شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية ولا من وزارتي النفط والمالية الهنديتين، بينما امتنعت أدنوك وأرامكو السعودية عن التعقيب.

اقرأ أيضا :  هكذا علقت أرامكو على انهيار أسعار النفط.. ماذا عن روسيا؟

وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، حوالي 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية، وبنت مساحات تخزين في ثلاثة مواقع بجنوب البلاد لتخزين ما يصل إلى 36.87 مليون برميل من النفط، بما يعادل خمسة ملايين طن، للتحوط من أي تعطل في الإمدادات.

وكانت شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية، وهي المسؤولة عن بناء مساحات تخزين، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة النفط الإماراتية الوطنية أدنوك لتأجير نصف منشأة بادور التابعة لها والبالغة طاقتها 2.5 مليون طن.

وفي العام الماضي، وقعت مذكرة تفاهم مع أرامكو السعودية لتأجير ربع مستودعات احتياطي بادور البترولي الاستراتيجي.

ويتيح ذلك لشركتي النفط الوطنيتين تخزين نفطهما، والذي سيلبي بعضه احتياجات الهند الاستراتيجية، مع إمكانية بيع الباقي إلى شركات التكرير الهندية.

وقال مصدر ثالث: “هذا هو الوقت الأمثل لملء الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية قبل أن تبدأ الأسعار بالزيادة.”