دراسة: التعاون الأمني الإسرائيلي الخليجي يستهدف الإخوان

قالت باحثة إسرائيلية، إن "العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج تسلط الضوء على الثمن المطلوب لإنجاز السلام الإقليمي في المنطقة، خاصة أن هذه العلاقات تقوم مع أنظمة عربية تدوس حقوق الإنسان، لكن مصالحها المشتركة مع إسرائيل، والخشية من الإسلام الراديكالي، يدفع الأخيرة لمنحها الوسائل اللازمة لفرض سطوتها على شعوبها".

وأضافت كيتي فاكسبيرغر في ورقة بحثية نشرها المنتدى الإقليمي الإسرائيلي، وترجمتها "عربي21" أن "إسرائيل تبدي مسارعة واضحة في تطوير علاقاتها مع دول الخليج، بصورة تفاجئ الجمهور الإسرائيلي والفلسطيني والعربي في أنحاء الشرق الأوسط، لكن هذه العلاقات تظهر على أنها تعاون بين الجانبين، إسرائيل وأنظمة الخليج، لاعتبارات أمنية أكثر من كونها لمصلحة المواطن في تلك الدول".

وأشارت فاكسبيرغر، الباحثة بجامعة بن غوريون، ومتخصصة بالأدب العربي والعلوم الاجتماعية والأكاديميا العربية، خاصة بدول الخليج، إلى أنه "منذ زيارة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة لسلطنة عمان في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بات النقاش الإعلامي يتصاعد حول التقارب الإسرائيلي الخليجي، ولقاءات مسؤولي الجانبين، والمشاركة الإسرائيلية في فعاليات رياضية وإكسبو 2020 بدولة الإمارات، وبحث الفرص السياحية المتاحة".

وأكدت أن "التنامي الحاصل في العلاقات الإسرائيلية الخليجية في المجالات السياسية الدبلوماسية والاقتصادية، تتركز أساسا مع دول السعودية والإمارات والبحرين، وهي تخدم احتياجاتها الأمنية العميقة، وبقاءها في السلطة، حتى لو كان على حساب حقوق الإنسان والمواطنين، مع أن أصواتا عديدة خرجت تنتقد هذا التقارب، خاصة الخشية من التطبيع مع الاحتلال، ودحض حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحته".

وأوضحت أن "التعاون القائم بين حكومة اليمين الإسرائيلي وتلك الأنظمة العربية، لا يعرض حقوق الفلسطينيين للخطر فحسب، وإنما تشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياسية في دول الخليج ذاتها، وإسرائيل، خاصة في المناطق المحتلة، ومختلف أنحاء العالم".

وأضافت أن "العلاقات المتنامية في السنوات الأخيرة بين حكومة نتنياهو وزعماء دول الخليج العربي، في التعاون ضد التهديد الإيراني ومحاربة المجموعات المسلحة، تحقق تطلعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهذه الأطراف تتشارك بينها في الخشية من الحركات الإسلامية، وتتوافق في محاربتها، خاصة من ينتمي للإخوان المسلمين، ولذلك تقوم دول الخليج مع إسرائيل ببعض العمليات المشتركة لخوض هذه المواجهات".

وأشارت إلى أن "دول الخليج المذكورة أعلاه، الإمارات والسعودية والبحرين، وتحت يافطة محاربة الإرهاب، لجأت لسن قوانين تحد من حرية التعبير، وحق الدفاع عن النفس في المحكمة، وحق التظاهر السلمي، مما زاد من أعداد المعتقلين لديها، والغياب القسري، وفرض عقوبات جماعية على المعارضين، وزيادة حجم التجسس عليهم، وتعقب تحركاتهم".

وكشفت النقاب عن أن "إسرائيل صاحبة باع طويل في تطوير مثل هذه الأنظمة والبرامج التجسسية، وتطبقها على الفلسطينيين، وهي تبيعها لدول دكتاتورية، مثل ميانمار التي باعتها في 2017 بقيمة 11 مليون دولار، وهي المتهمة بإبادة شعب مسلم، وكذلك شركات السايبر الإسرائيلية التي تقدم خدماتها للأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان".

وأوضحت أننا "لا ننسى دور شركة NSO الإسرائيلية الخاضعة للتحقيق؛ لدورها بمساعدة السعودية في قتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018، ومساعدة الإمارات باعتقال نشطاء حقوق الانسان مثل أحمد منصور منذ 2016، مع أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على التعاون الرسمي بين الشركة والحكومات الخليجية".

وزادت قائلة بأن "هناك تعاونا بين إسرائيل ودول الخليج مع شركة DarkMatter التي تشغل بصفوفها خريجي الأمن الإسرائيلي كوحدة 8200، وهذه الشركة ذات صلة وثيقة مع حكومة الإمارات، و80% من زبائنها من المؤسسات الحكومية الإماراتية، حتى إن رئيسها ومؤسسها فيصل البنا، أكد علمه بما تملكه إسرائيل من إمكانيات تقنية وتكنولوجية، ولا يخجل من التعاون معها، حتى لو ما زال تصنيفها حتى الآن بأنها دولة معادية".

وختمت بالقول بأن "كل ذلك يؤكد أن الحكومات الخليجية وإسرائيل تكسبان كثيرا من الدعم المشترك في القضايا الأمنية، ومواجهة التهديدات المتبادلة المتمثلة بالإخوان المسلمين، وأذرعهم المنتشرة في المنطقة، مما دفع بالرئيس ترامب للخضوع لضغوطهما، والإعلان عن الجماعة أنها إرهابية، ونزع الشرعية السياسية عنها".