صفقة القرن.. اللمسات النهائية لتصفية القضية الفلسطينية

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء 28.01.2020 لكي يكشف النقاب عن خطته "صفقة القرن" والتي يحاول تسويقها دوليا بأنها خطة للسلام؛ بينما لم تتضمن بنودها سوى مزيد الوعود والضمانات لدولة الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت أركان احتلالهم للأراضي الفلسطينية؛ على نحو يتجاهل كافة القوانين والقرارات الدولية التي تؤكد على ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وتتضمن الصفقة تفاصيل خطيرة من شأنها أن تنهي حلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لا بل ستكون الأراضي الفلسطينية عبارة عن كانتونات مجزأة تفتقر للتواصل الجغرافي.

أكد ترامب خلال المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على اعتراف الجانب الفلسطيني بأن المستوطنات جزء من حدود دولة الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في حال الموافقة على بنود صفقة القرن، ونزع سلاح حماس وجعل غزة قطاعا منزوع السلاح، والاعتراف بالقدس عاصمة غير مجزأة بل موحدة لإسرائيل مع منح الفلسطينيين عاصمة "شرقي القدس"، وإغلاق باب العودة للفلسطينيين وحل ملف اللاجئين الفلسطينيين خارج إسرائيل، وعلى الجانب الاقتصادي توفير 50 مليار دولار لمشاريع جديدة بالدولة الفلسطينية المستقبلية.

من جانبه أكد الاتحاد الأوروبي مجددا التزامه "الثابت" "بـحل الدولتين عن طريق التفاوض القابل للتطبيق"، بعد وقت قصير من كشف الرئيس دونالد ترامب خطة سلام في الشرق الأوسط مواتية لإسرائيل على حساب الفلسطينيين.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان باسم دول التكتل إن الاتحاد "سيدرس ويجري تقييما للمقترحات المقدمة". وتابع بأنه سيفعل ذلك على أساس ما أعرب عنه سابقا، داعياً إلى "إعادة إحياء الجهود اللازمة بشكل عاجل" بهدف تحقيق هذا الحل التفاوضي.

ودعا إلى "ضرورة مراعاة التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، مع احترام جميع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

بينما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة الثلاثاء إن المنظمة تتمسك بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الثنائية حول إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، "تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود عام 1967".

وقال ستيفان دوغاريك بعد نشر خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط في بيان: "لقد تم تحديد موقف الأمم المتحدة من حل الدولتين على مر السنين بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة التي تلتزم بها الأمانة العامة"، وأضاف: "إن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين على حل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".

بالنسبة للفلسطينيين فإن صفقة القرن قد بدأت فعليا منذ الإعلان الإسرائيلي عن ضم غور الأردن، وكذلك فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ومنذ اللحظة الأولى لهذا الإعلان أصدر وزير دفاع دولة الاحتلال بينيت أوامره بتشكيل لجان قانونية لبدء أعمال تسوية الأراضي التي أقيم عليها المستوطنات، وكذلك لوضع القوانين الضرورية بحيث تصبح المحاكم الإسرائيلية هي صاحبة الولاية للنظر في كل ما يتعلق بالمستوطنات والمستوطنين الصهاينة.

مما لا شك فيه أن الإعلان الأمريكي الإسرائيلي هو فرصة نادرة يستغلها الصهاينة لفرض السيادة على المستوطنات وضم غور الأردن لدولة الاحتلال، لكنها من جانب آخر فرصة تاريخية أمام الفلسطينيين لإعادة اللحمة والتوحد خلف المشروع الوطني الفلسطيني الذي يجمع الكل الفلسطيني وصولا إلى وضع استراتيجية عمل ثورية من شأنها أن تضع حدا للتغول الإسرائيلي الهادف إلى تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية.

محام فلسطيني مختص في شؤون الجدار والاستيطان