ما مصير أشهر مرحل مصري بعد دخوله معتقلات النظام؟

مر عام كامل على أشهر مصري تم ترحيله من تركيا إلى مصر؛ دون أن تراه أسرته أو تعلم من أمره شيئا أو يلتقيه محاميه.

إنه المهندس الزراعي المصري المعتقل محمد عبدالحفيظ، الذي أثارت قضية ترحيله من مطار اسطنبول إلى القاهرة في 18 كانون الثاني/ يناير 2019، الجدل في أوساط المهاجرين بتركيا، وتبعها لوم لجماعة الإخوان المسلمين واتهامات لها بالتقصير، وصحبها ضجة إعلامية في مصر.

وخلال قدومه من الصومال إلى تركيا في 16 كانون الثاني/ يناير 2019، ولعدم وجود تأشيرة دخول قامت سلطات مطار اسطنبول بترحيل محمد عبدالحفيظ، (26 عاما) من محافظة القليوبية (وسط الدلتا)، إلى مصر، فيما حققت تركيا مع ثمانية مسؤولين عن الواقعة.

وبعد نحو شهر من ترحيل عبدالحفيظ، الذي يواجه حكما غيابيا بالإعدام بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام"، هشام بركات في حزيران/ يونيو 2015؛ نفذت سلطات الانقلاب العسكري بمصر حكم الإعدام في تسعة مصريين بالقضية التي يحاكم بها 67 مصريا، طالتهم أحكام بالمؤبد والسجن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

ولاء الغزالي، زوجة المعتقل محمد عبدالحفيظ، التي حالفها الحظ وابنها الصغير ولم يتم تسليمهما إلى مصر لبقائهما في مقديشو حينها، قالت الخميس عبر صفحتها بـ"فيسبوك": "زي النهاردة من سنة؛ كانت آخر مرة أشوف فيها محمد، وأسمع صوته، وآخر مرة محمد يحضن فيها البراء".

وحول أوضاع زوجها قالت إنه حتى اليوم وخلال عام كامل لا توجد أخبار عنه ولا تواصل معه، موضحة أنه "محروم من أقل حقوقه كإنسان قبل أن يكون معتقلا"، مؤكدة أنه "تعرض لأبشع أنواع التعذيب".



"سور من الجدران والأقفاص"

أحد المنوطين بالدفاع عن محمد عبدالحفيظ، تحدث عن وضعه الصحي والإنساني وموقفه القانوني، مؤكدا أنه "يعاني من انتهاكات غير مسبوقة بحقه، ويواجه أزمة المنع من كل شيء، حيث لا يرى بشرا ولا يراه بشر، ومضروب حوله جدران أسمنتية وأسوار حديدية حيث كان". 

وقال لـ"عربي21" إن عبدالحفيظ "مُرحل منذ سنة، وتم اعتقاله من مطار القاهرة ومازال من وقت دخوله السجن محبوسا حبسا انفراديا حتى الآن".

وأكد أنه "ممنوع من حقه القانوني في الزيارات أو التواصل مع دفاعه"، موضحا أنه "لم يره أهله ولو مرة واحدة بمحبسه أو حتى بقاعة المحكمة".

ولفت إلى أنه أيضا "ممنوع من ساعة التريض ورؤية الشمس أو الاختلاط ببقية المعتقلين، ومحروم من شراء أي شيء من الكانتين".

وأضاف أن التعنت ضده وصل حد "منعه من الاختلاط بباقي المتهمين بالقضية نفسها، حتى داخل قفص الاتهام"، مضيفا أنه "تم منع المحامين من التواصل معه أو الحديث إليه".

وحول ما يقوله عبدالحفيظ، أو ما يوجهه من رسائل لأسرته أو ما يطلقه من شكاوي، أوضح أن الصورة خلال المحاكمة مؤلمة حيث إنه "يأتي الجلسة ويقوم القاضي بالتأكد من وجوده ثم يقوم الأمن بإنزاله للأسف، فلا يراه أحد ولا يرى أحدا".

وبشأن وضعه القانوني، قال إن "القضية محجوزة للحكم، وهو حكم لا يمكنني توقعه ولا أستطيع تقديره"، مشيرا إلى أن "عبدالحفيظ، صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد غيابيا وتمت إعادة محاكمته بقضية مقتل النائب العام".

"لم يعد يعرف أحدا"

وفي تعليقها، قالت المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات هبة حسن، إن "حالة عبدالحفيظ، ربما ليست الوحيدة، ولن تكون الأخيرة التي تتعرض لمثل هذا القدر من الظلم والانتهاك".

الباحثة الحقوقية أكدت لـ"عربي21" أن "عبدالحفيظ، شاب كآلاف الشباب الذين اضطرتهم ظروفهم للخروج من مصر هربا من اعتقال على الهوية والرأي، الذي يقوم به النظام المصري تجاه كل من كان يوما من دعاة الثورة أو الحرية".

وأوضحت أنه "برغم اضطراره للتنقل من مكان لمكان ومعه أسرته -الزوجة ولاء الغزالي وطفله البراء الذي ولد بالغربة- إلا أن النظام قام باعتقاله ليختفي قسريا فترة طويلة، تم خلالها تعذيبه بشدة؛ ليظهر في قفص المحكمة بأسوأ حالة".

ولفتت حسن، إلى أنه نتيجة لما تعرض له من تعذيب "لم يتعرف وقت ظهوره بالمحكمة على من حوله؛ ليفاجأ بعدها بوضعه على ذمة قضية أخرى جديدة"، مضيفة بقولها: "وللعجب أن القضيتين لوقائع حدثت وهو خارج مصر".

وقالت الحقوقية المصرية إنه "مازال معتقلا وتمنع عنه الزيارة، بل ويمنع محاميه من التواصل الفعال معه ليقوم بواجبه، كما يتم منعه من إثبات ما تعرض له من تعذيب وإيذاء واستمرار لحبسه الانفرادي، واجتماع لكل أنواع الانتهاكات بحقه ومعه آلاف المعتقلين".