ارتفاع عجز موازنة الكويت للسنة المالية الجديدة

توقعت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، ارتفاع عجز موازنة السنة المالية القادمة التي ستبدأ أول نيسان/ أبريل القادم.  

وأظهرت أرقام حكومية أن الكويت تتوقع عجزا قدره 9.2 مليار دينار (30.33 مليار دولار) في ميزانيتها للسنة المالية القادمة، وذلك بعد إيداع عشرة بالمئة من إجمالي الإيرادات في صندوق الثروة السيادي.

يزيد بذلك العجز 19 بالمئة مقارنة مع العام السابق، الذي كان البلد الخليجي يتوقع له عجزا قدره 7.7 مليار دينار.

وبحسب الأرقام الصادرة خلال مؤتمر صحفي لوزيرة المالية، مريم عقيل العقيل، تتوقع الكويت إنفاقا يبلغ 22.5 مليار دينار في ميزانية 2020-2021.

لا ينطوي ذلك على أي زيادة في إجمالي الإنفاق مقارنة مع العام السابق، مما يعني أن زيادة العجز إنما ترجع إلى انخفاض إجمالي الإيرادات إلى 14.8 مليار دينار من 16.3 مليار في السنة السابقة.

تقوم الميزانية على أساس سعر مفترض لبرميل النفط يبلغ 55 دولارا، انخفاضا من 55 إلى 65 دولارا للبرميل افترضتها الكويت في ميزانيتها السابقة. ومن المتوقع أن يسهم النفط بنسبة 87.3 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

أقرأ أيضا: 6 مليار دولار عجز موازنة الكويت في 8 أشهر.. "الفائض يتبخر"

وتُقدر الإيرادات بنحو 14.8 مليار دينار للسنة المالية التي تنتهي في 31 آذار/ مارس 2021.

وقال الوزيرة إن عجز 2020-2021 سيغطيه صندوق الاحتياطي العام الكويتي، أحدث صناديق الثروة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.

الكويت مصدر كبير للنفط لكنها لم تتضرر بشدة عندما هوت الأسعار في 2014 و2015، غير أنها لم تطرق أسواق الدين العالمية منذ بيع دين بثمانية مليارات دولار للمرة الأولى في 2017، إذ لم يصدق البرلمان بعد على قانون لرفع سقف الدين وإصدار أدوات بآجال استحقاق أطول.

أثار ذلك مخاوف بعض المحللين من استنزاف الصندوق على مدى الأعوام القليلة المقبلة. ولم ترد الوزيرة عندما سُئلت إلى متى يمكن للكويت أن تعتمد على صندوق الاحتياطي لتمويل العجز.