خبراء إسرائيليون: هل تندلع مواجهة بعد الاتفاق التركي الليبي

حذر باحثون إسرائيليون من تبعات الاتفاق بين تركيا وليبيا على التواجد الإسرائيلي في البحر المتوسط، لأنه سيوجد منطقة بحرية استثنائية، ويعتبر من وجهة نظر إسرائيل خطوة دراماتيكية.

وقال بيني شفاينر وشاؤول حوريف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" إن "المواجهة البحرية الأخيرة بين السفينتين الإسرائيلية والتركية في عرض البحر ليست سوى البداية، مع العلم أن الاحتجاج الصادر عن مصر واليونان وقبرص من هذا الاتفاق إشارة واضحة عن حجم الأضرار المترتبة عليها من هذا الاتفاق".

وأضاف الباحثان في معهد السياسات الاستراتيجية البحرية بجامعة حيفا، أن "إسرائيل تنظر إلى الاتفاق الليبي التركي على أنه تغيير تركي لقواعد اللعبة في الساحة البحرية للبحر المتوسط، ويحمل تطورات جيو-استراتيجية على إسرائيل، تتطلب منها الانتباه جيدا للتبعات المتوقعة مستقبلا".

وأشارا إلى أن "إسرائيل ترى في هذا الاتفاق خطرا جديا عليها، لأن أكثر من 99% من تجارتها الخارجية تمر عبر البحر، سواء الاستيراد أو التصدير، وهذا الواقع الجديد الناجم عن الاتفاق التركي الليبي ليس مقبولا على إسرائيل، وتمثل ذلك باعتراض السفينة الإسرائيلية من قبل البحرية التركية أوائل كانون الأول/ ديسمبر، رغم أنها سفينة بحرية بحثية، كانت تبحر بإذن السلطات القبرصية".

وأوضحا أن "هذا الاعتراض التركي للسفينة الإسرائيلية مقدمة على مثل هذه المخاطر الناجمة عن ذلك الاتفاق، لأن ذريعة السفينة التركية في اعتراض نظيرتها الإسرائيلية أنها تبحر في المياه الإقليمية التركية، ولا أحد يعلم كيف سترد إسرائيل على هذه الخطوة التركية".

وأكدا أن "حربين خاضتهما إسرائيل في عقود ماضية، وهما حرب سيناء 1956 وحزيران 1967 جاءتا بسبب حقوق ملاحتها البحرية، سواء بمضيق تيران وقناة السويس، حيث اعترض سلاح البحرية المصري في قناة السويس عام 1954 سفينة إسرائيلية، مما يتطلب من إسرائيل فهم تبعات الاتفاق الليبي التركي الأخير، والواقع الجديد الناجم عنه، واعتبار الخطوة التركية الأخيرة تهديدا جوهريا، وبحث سبل العمل الممكنة إزاء الاتفاق".

معهد بحوث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب أصدر دراسة موسعة حول الاتفاق التركي الليبي الخاص بالملاحة البحرية، من إعداد باحثين عسكريين واستراتيجيين، وهم غيلا ليندينشتراوس المتخصصة في الشؤون التركية، وسارة فوير، وأوفير فينتر.

وقالت الدراسة التي ترجمت ملخصها "عربي21" أن "إسرائيل لديها مصالح حيوية في شرق البحر المتوسط، مما يجعلها أمام خوض مواجهة جدية، وقد كان لزيادة علاقات إسرائيل مع اليونان وقبرص في السنوات الأخيرة دافع في إصدار وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا تضامنيا معها ضد الاتفاق التركي الليبي".

وأشار الباحثون الإسرائيليون إلى أن "هذا الموقف الإسرائيلي السلبي من الاتفاق التركي الليبي يعني أن إسرائيل قد لا تقف مكتوفة الأيدي في حال نشبت مواجهة بين تركيا من جانب، وحليفاتها من جانب آخر على خلفية هذه الأزمة في عرض البحر المتوسط".

وأكدوا أنه "رغم أن إسرائيل لا تفضل الدخول في نزاعات إقليمية مستقبلية، لكن صناع القرار فيها بحاجة إلى إعداد ردود واضحة لإمكانية تحقق هذا السيناريو غير المفضل".