مهد برلمان نظام الأسد لحجز أموال "المتخلفين عن التجنيد"، وأموال زوجاتهم وأبنائهم احتياطيا، عبر إقرار تعديل قانوني.
وأفادت وكالة "سانا" بأن التعديل، الثاني من نوعه خلال عامين، يقضي بالحجز التنفيذي على أموال المكلف، بعد تجاوزه سن الـ42 عاما، دون الحاجة لإنذاره، فضلا عن الحجز الاحتياطي على أموال ذويه.
وكان القانون ينص سابقا على تغريم المتخلف بعد سن الـ42 مبلغ ثمانية آلاف دولار، والحجز الاحتياطي على أمواله، إلى حين سداده أو التحاقه بالجيش.
ومن شأن الخطوة حرمان آلاف السوريين من ممتلكاتهم، أو إجبارهم على الالتحاق بجيش النظام، الذي يخوض حربا يتهم بارتكابه انتهاكات إنسانية غير مسبوقة خلالها.
اقرأ أيضا: منظمة: النظام يواصل سرقة أملاك فلسطينيين بمخيم اليرموك