مجلس النواب العراقي يقر قانونا جديدا لمفوضية الانتخابات

أقر مجلس النواب العراقي، الخميس، قانون مفوضية الانتخابات، الذي سيتم بموجبه تشكيل مجلس مفوضية من قضاة مستقلين.

وصوت النواب بالأغلبية على بنود القانون، الذي يمهد لتشكيل مفوضية جديدة بعيدة عن سلطة الأحزاب.

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في مؤتمر صحفي عقب إقرار القانون، إن مفوضية الانتخابات التي سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد، لن تخضع لسلطة السياسيين.

وأوضح أن "أعضاء مجلس المفوضية، وفقا لقانونها الجديد، سيكونون 7 قضاة من ذوي الخبرة من الصف الأول"، مبينا أن "اختيارهم سيكون عن طريق القرعة لضمان الشفافية".

وأضاف الحلبوسي أن "القانون الجديد ينص على إنهاء عمل المفوضية الحالية، ونقل المدراء العامين لدوائر أخرى، مع إبقاء أربعة منهم".

وأشار إلى أن مجلس النواب سيقر الأسبوع المقبل مشروع قانون الانتخابات النيابية.

ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها، من أبرز مطالب احتجاجات يشهدها العراق.

ويقول محتجون إن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ، يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات، التي من المفروض أن تكون مستقلة.

اقرأ أيضا: مجزرة الناصرية بالعراق.. من قتل المتظاهرين؟

وفي السياق ذاته، صوّت مجلس النواب على مقترح بشأن أسماء أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وينص على إرسال الأسماء إلى رئاسة الجمهورية، للمصادقة عليهم وإصدار مرسوم جمهوري خلال 15 يوما فقط.

ونشرت "السومرية نيوز" وثيقة تظهر تصويت المجلس على أول أربع مواد في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.