السعودية تتوقع ارتفاع عجز الميزانية لحوالي 50 مليار دولار

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الخميس، إن السعودية تتوقع أن يرتفع عجز الميزانية العام القادم إلى 187 مليار ريال (49.86 مليار دولار)، أو 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من توقعات عند 131 مليار ريال للعام الحالي، أو 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تضرر الإيرادات من تراجع أسعار النفط.

وقال الجدعان في إيجاز صحفي قبل الإعلان النهائي للميزانية في وقت لاحق هذا العام، إن المملكة تتوقع إيرادات بقيمة 833 مليار ريال في 2020 انخفاضا من 917 مليار ريال متوقعة لعام 2019.

والسعودية هي أكبر مصدّر للنفط في العالم، وخفضت إنتاجها من الخام بأكثر مما هو مطلوب منها بموجب اتفاق لخفض الإمدادات تقوده أوبك لدعم أسواق النفط. لكن القلق بشأن تباطؤ الطلب على النفط وضعف الاقتصاد العالمي يبقيان أسعار الخام تحت ضغوط، وهو ما يؤثر على الإيرادات.

وقال صندوق النقد الدولي، في وقت سابق هذا العام، إن المملكة تحتاج لتشديد سياستها للمالية العامة؛ للحد من تأثير الزيادة في العجز.

وقال الجدعان إن الإنفاق من المتوقع أن ينخفض بشكل هامشي إلى 1.02 تريليون ريال في 2020 من تقديرات تبلغ 1.048 تريليون ريال في 2019.

وأضاف أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على زيادة كفاءة إدارة المالية العامة؛ للحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق أعلى العوائد على الإنفاق.

وقال إن الحكومة ستواصل دعم المشاريع العملاقة، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتمكين القطاع الخاص من خلق الوظائف.

وأضاف أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2.3 بالمئة العام القادم، مقارنة مع 0.9 بالمئة متوقعة في 2019 .

وتوقع صندوق النقد الدولي مؤخرا أن ينمو اقتصاد السعودية 0.2 بالمئة هذا العام و2.2 بالمئة العام القادم.

وقالت شركة الراجحي المالية، في مذكرة بحثية، إن الحكومة ستحتاج لسعر للنفط عند 71 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها العام القادم.

وبلغت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 60.21 دولار للبرميل الخميس.

وعمدت الرياض إلى الاقتراض بكثافة على مدار السنوات القليلة الماضية لسد العجز في ماليتها العامة.

وقال الجدعان إن من المتوقع أن يرتفع الدين العام في 2020 إلى 26 بالمئة من الناتج المحلي

الإجمالي عند 754 مليار ريال، مقابل 678 مليار ريال، أو 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة

في 2019.

وبحسب الراجحي المالية، فإن حوالي 60 بالمئة من العجز في ميزانية المملكة في الأعوام القليلة القادمة من المتوقع أن يجري الوفاء به عن طريق الاستدانة، والباقي من الاحتياطيات.