كشفت صحيفة نيويورك تايمز
الأمريكية أن رئيس وزراء لبنان،
سعد الحريري، منح أكثر من 16 مليون دولار لموديل وعارضة
ملابس سباحة من جنوب أفريقيا، بعد أن التقيا في منتجع فاخر في جزر سيشيل، وفقا
لوثائق محكمة جنوب أفريقيا حصلت عليها الصحيفة.
ولم يكن الحريري رئيسا للوزراء عندما
أرسل الأموال ابتداء من عام 2013، ولا يبدو أن التحويل قد انتهك أي قوانين لبنانية
أو قوانين جنوب أفريقيا، حسب الصحيفة.
الفريق الإعلامي لسعد الحريري لم يرد على أسئلة النيويورك
تايمز حول القضية.
وحسب الصحيفة، فقد تمت التحويلات
البنكية إلى عارضة ملابس السباحة فان دير ميروي بين فترتي ولاية الحريري رئيسا للوزراء، بينما كان رئيسا لحزب المستقبل.
حينها كان الحريري
يبلغ من العمر 43 عاما عند أول عملية نقل أموال في عام 2013.
ظهرت العارضة فان دير ميروي في جولات تصوير لعروض مشروبات الطاقة وعروض ملابس السباحة، لكن دخلها السنوي المعلن لم يتجاوز 5400
دولار.
ثم في أيار/ مايو 2013، ارتفعت ثروتها
فجأة، بفضل تحويل مبلغ 15 مليون دولار ونصف المليون من بنك لبناني.
كان من المحتمل أن يظل التحويل
سريا لو لم يثر المبلغ الكبير الشكوك لدى السلطات المالية والضريبية في جنوب أفريقيا، التي حققت فيه، واعتبرت أنه دخل خاضع للضريبة.
أصرت الموديل فان دير ميروي على
أن المال كان هدية غير خاضعة للضريبة وفقا لقانون جنوب أفريقيا. في قضايا
المحاكم اللاحقة، جادلت بأن الأموال قد أعطيت لها دون شروط، وحددت أن المانح هو
السيد سعد الحريري.
"أحبك يا سعد"، هذا ما كتبته السيدة فان دير ميروي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى السيد الحريري، قدمت
فيها تفاصيل حسابها المصرفي؛ حتى يتمكن من تحويل الأموال، وأخبرته أنها تريد شراء
العقارات.
لم تتمكن صحيفة نيويورك تايمز من
الوصول إلى فان دير ميروي، كما أن اثنين من محاميها السابقين، ومحاميها الحالي
ووالدها، رفضوا التعليق على الموضوع.
وحسب وثائق المحكمة، فإن ميروي تم
اختيارها وهي في سن 19 عاما للسفر إلى منتجع خاص في جزر سيشيل يدعى "بلانتيشن
كلوب" كان يتردد عليه بعض أغنى الأفراد في العالم.
في هذا المنتجع المخصص للأثرياء فائقي الثروة، قالت ميروي: وصلنا إلى هناك، وهناك ممنوع التقاط الصور.
وأضافت أنها قضت أربعة أيام في
المنتجع في عام 2012، وتواصلت مع أشخاص عدة هناك. لقد قيل لي أيضا "إن
لديّ شخصية جذابة للغاية".
خلال رحلة أخرى لها في آذار/ مارس
2013 للمنتجع ذاته، قالت: أخبرت الأصدقاء
أن سيارة أحلامي الـ"أودي R8." تعرضت لحادث، كما كسر شاشة هاتفي المحمول".
سرعان ما اتصل بها تاجر سيارات
لشراء سيارة Audi R8
Spyder جديدة، تم دفع ثمنها وتسجيلها
باسمها. كما استلمت هاتفين خلويين جديدين، أحدهما به خدمة التجوال الدولي، ولاند
روفر إيفوك.
بلغت قيمة السيارتين أكثر من 250،000 دولار، وهو مبلغ
تم إضافته إلى فاتورتها الضريبية. وكتب محاموها في عام 2015 أن تلك كانت
هدايا من
"رجل في الشرق الأوسط ميسور للغاية".
عندما سأل المحققون الحكوميون
البنك اللبناني عن التحويلات البالغة 15 مليون دولار، قال مسؤول بالبنك إن
"المرسل والمستفيد صديقان/ صديقان، وهما حاليا في سيشيل".
وحسب وثائق المحكمة، اشترت ميروي
عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار، بما في ذلك منزل في حي فريسناي
الراقي في كيب تاون، مع حوض سباحة خارجي، وإطلالة على المحيط. وقالت إنها أقرضت أيضا
2.7 مليون دولار لشركة عقارية كان والدها متورطا فيها، تاركة 537000 دولار في
حسابها.
واعتبرت سلطات الضرائب ادعاءها
بأن المال كان هدية غير معقولة، واشتبهت في أن الأموال كانت لوالدها، غاري فان دير
ميروي، وهو رجل أعمال خاض معارك قضائية متكررة مع سلطات الضرائب بشأن تعاملاته
التجارية.
وفرضت السلطات
ضريبة الدخل على المبلغ، وجمدت أصول ميروي، وعينت أمينا للإشراف عليها حتى تتم تسوية المسألة.
هنا تدخل السيد الحريري مرة أخرى،
فأرسل لعارضة ملابس السباحة ميروي مبلغا إضافيا قدره مليون دولار؛ للمساعدة في تغطية
نفقاتها القانونية والمعيشية، وفقا لوثائق المحكمة.
في المراسلات مع السلطات
الضريبية، أقر محامو ميروي أنه من الصعب تصديق أن "هذه الهبة تم منحها لفتاة
صغيرة" من قبل شخص كان لديه معها "علاقة عارضة". لكن ميروي أصرت
على أن المال والسيارات هدايا لها دون أي شروط.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، رفعت ميروي دعوى قضائية على المسؤولين الحكوميين في جنوب أفريقيا، وطلبت 65 مليون
دولار كتعويض عن الأضرار التي سببتها ملاحقة السلطات الضريبية لها. هذه الوثائق كشفت عن رجل الشرق الأوسط الميسور، وهو السيد سعد الحريري.
وتقول ميروي في الدعوى إنها
اضطرت لبيع المنزل؛ لأن تجميد الأصول منعها من دفع تكاليف الصيانة. كما تقول إن
القضايا المعروضة على المحكمة والدعاية ذات الصلة تسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها
لحياتها المهنية، وقطعت علاقتها بالسيد الحريري.
وتقول الدعوى: "تم إنهاء
علاقة المدعي بالسيد الحريري، ما أدى إلى فقدان المزايا المالية التي كانت ستعود
عليها من العلاقة إذا كان قد تم السماح لها بالاستمرار دون تدخل خارجي".