تشهد الجزائر احتجاجات كبيرة في الجمعة الـ30 لحراك شعبي يطالب بإزاحة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وطالب المحتجون بالإفراج عن ناشطين، فيما تحدثت مصادر عن اعتقالات جديدة وسط انتشار كثيف للأمن.
ويؤكد جزائريون رفضهم استمرار رموز بوتفليقة بتصدر المشهد السياسي، ويشددون على مبدأ مدنية الدولة، في ظل مخاوف من "سيناريو مصري" بالبلاد، في إشارة إلى دور الجيش على الساحة السياسية.
واحتجاجات اليوم هي الأولى بعد تقديم "هيئة الوساطة والحوار والمصالحة" توصياتها للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، قبل أيام.
والأحد، قال عضو اللجنة، عمار بلحيمر، في مؤتمر صحفي، إن التقرير تضمن مطلب رحيل الحكومة الحالية، "لأنها متورطة في عمليات تزوير للانتخابات السابقة، وكذا منع قيادات أحزاب الموالاة من المشاركة في الانتخابات كإجراءات تهدئة قبل الذهاب إلى انتخابات الرئاسة".
وتابع بلحيمر أن اللجنة لمست "تجاوبا من رئيس الدولة (بن صالح) حول هذه المقترحات".
ومطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، دعت قيادة الجيش إلى إجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية السنة، لأن "الوضع لا يحتمل التأجيل" حسبها.
وتعرف الجزائر، منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في نيسان/ أبريل الماضي، انسدادا سياسيا، بسبب تصلب المواقف بشأن الخروج الأنسب من الأزمة.