مؤسسة حقوقية تحمل وزارة الداخلية مسؤولية اختفاء محام مصري

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اختفاء محاميها بمحافظة الإسكندرية، محمد حافظ، محمّلة وزارة الداخلية المصرية مسؤولية سلامته والكشف عن مكانه.

وقالت، في بيان لها، الجمعة، إن "حافظا اختفى بعد منتصف يوم الخميس من محيط محكمة الجنايات بمنطقة المنشية في الإسكندرية، في وقت تتصاعد فيه الهجمة الأمنية على المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان".

ويعمل محمد حافظ في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، منذ نهاية عام 2015، ويقوم بتقديم الدفاع القانوني لضحايا انتهاكات حرية التعبير في محافظة الإسكندرية.

وأكدت المؤسسة أن آخر ما ورد من معلومات عن حافظ كان خروجه إلى محيط محكمة الجنايات بالإسكندرية، بعد حضوره إحدى جلسات قضية يتابعها، قرابة الثانية والنصف ظهر الخميس الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن مؤسسة حرية الفكر والتعبير أو أي من زملاء حافظ أو أسرته من التواصل معه أو تلقي معلومات عن مكان وجوده.

وقد قال صاحب محل تجاري يقع بالقرب من منزل حافظ، إن أميني شرطة عرفا أنفسهما بأنهما من قوة قسم اللبان وجهاز الأمن الوطني، قد حضرا إلى الشارع الذي يقطن به حافظ في تمام الثانية ظهر أمس الخميس، وسألا عن مقر سكنه، ثم غادرا الشارع، ما يشير إلى تورط وزارة الداخلية في اختفاء المحامي الحقوقي محمد حافظ.

وقام محامون بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجمعة، بالبحث عن محمد حافظ في المستشفيات القريبة من محكمة الجنايات، وكذلك في نيابة المنشية والأقسام المحيطة بها، إلا أنه لم يتم الاستدلال على وجوده، بحسب نص البيان.

وحمّلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المصرية وتحديدا وزارة الداخلية مسؤولية سلامة محمد حافظ والكشف عن مكانه.

ونوهت إلى أن تصاعد الهجمة الأمنية على المدافعين عن حقوق الإنسان، بما يشمل الاختفاء القسري والاحتجاز وتوجيه الاتهامات أمام نيابة أمن الدولة، بهدف حصار المنظمات الحقوقية ومنعها من تقديم الدعم القانوني للمواطنين المصريين، ممن يتعرضون لانتهاكات عديدة من قبل السلطات المصرية.

وأشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى أنها تخشى تعرض حياة حافظ للخطر على يد الأجهزة الأمنية، مطالبة وزارة الداخلية والنيابة العامة، بالكشف فورا عن مكان المحامي الحقوقي محمد حافظ.

اقرأ أيضا: هكذا احتجت "أم زبيدة" المصرية على حبسها وإخفاء ابنتها