رفض حكومي للتحقيق بعمليات "تعذيب" يثير غضبا في بريطانيا

أثار قرار حكومي بريطاني بأن لا نية للتحقيق في تورط البلاد في عمليات تعذيب أعقبت هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، غضب برلمانيين ومنظمات غير حكومية.

وجاء هذه الإعلان الحكومي، بحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الخميس، بعد عام كامل من التحقيق في تورط وزراء بريطانيين ووكالات الاستخبارات في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بين 2001 و2010.

وقال ديفيد ليدينغتون، نائب رئيسة الوزراء لأعضاء البرلمان إن الأمور سارت على نحو خاطئ جدا في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، لكن التحقيق في الأمر ليس ضروريا لكون ممارسات البلاد وسياساتها "تحسنت بشكل كبير".

اقرأ أيضا: سي أن أن: هذه كلفة هجمات 11 سبتمبر على أمريكا والعالم

وتورطت وكالات الأمن والاستخبارات البريطانية في إساءة معاملة محتجزين بعد الهجمات بوقف قصير، بينما كانت تحاول استخراج معلومات منهم معرضة إياهم لمعاملة سيئة على يد ضباط مخابرات أمريكيين.

وتابع الموقع بأن الحكومة وضعت سياسات سمحت فيها لضباط الاستخبارات بالتورط في تسليم محتجزين، وإساءة معاملتهم.

ومع تغيير الحكومة في أعقاب انتخابات 2010 تم فتح تحقيق في الأمر، لكنه علق لاحقا بعد أن بدأ محققو سكوتلاند يارد بالتحقيق في جرائم جهاز الاستخبارات، ووعدت الحكومة بإعادة فتح الملف بمجرد انتهاء تحقيقات الشرطة.

ولم توجه الشرطة التهم لأي أحد، وأنشئ تحقيق برلماني لاحقا، لكنه لم يستطع التواصل مع الشهود الرئيسيين.

ورغم العقبات، فقد توصل التحقيق البرلماني إلى جملة أمور أبرزها أنه في عشرات المرات تعرض السجناء لسوء المعاملة، وقدمت المخابرات معلومات لتسليم 50 شخصا.

وأشار التحقيق إلى أن أجهزة المخابرات وافقت على إساءة معاملة 13 آخرين في حوادث أخرى.