حكومة مدبولي بمصر في عامها الأول.. الحصاد المر

فند سياسيون واقتصاديون وحقوقيون مزاعم حكومة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، التي تولت مهامها قبل عام، بشأن تحقيقها إنجازات سياسية واقتصادية وتنموية غير مسبوقة.

وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21" أن حكومة مدبولي أخفقت في إدارة جميع الملفات، وساهمت في تكريس حكم الفرد الواحد، وانتهاك الدستور بالاستفتاء على دستور ينسف مبادئ الدولة الديمقراطية.

في حزيران/ يونيو 2018، كلف السيسي وزير الإسكان والمرافق العمرانية مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة المهندس شريف إسماعيل.

وكان مدبولي يشغل منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من شباط/ فبراير 2014 حتى حزيران/ يونيو 2018.

"سكرتارية الرئيس"

وفند مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية باسطنبول، الدكتور ممدوح المنير، مزاعم الحكومة المصرية خلال العام المنصرم، قائلا: "حكومة مدبولي لا تملك من أمرها شيئا؛ في النظم الديكتاتورية كنظام السيسي لا تعدو الحكومة سوى أن تكون مجموعة سكرتارية لدى الرئيس بكامل أعضائها، والوظيفة الأهم لأمثال هذه الحكومات هو تلقي السخط من الشارع وتحميلها وحدها حالة الفشل وتردي الأوضاع".

وأضاف لـ"عربي21": "كل الملفات الأساسية التي تديرها الحكومة ظاهريا، السيسي يديرها بنفسه أو رجاله في الجيش والأجهزة الأمنية؛ بدءا من ملف سيناء مرورا بالاقتصاد وانتهاء بإقرار التعديلات الدستورية غير الدستورية، والقمع المتزايد للمعارضة بكل أشكالها بل حتى القطاعات الخدمية البحتة كالطرق والنقل و الصحة".

وتوقع المنير أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الانحدار، قائلا: "الفترة القادمة سيتم تحرير أسعار الوقود، ورفع الدعم عن معظم السلع الاستراتيجية، ومعظم ميزانية الدولة كما تقول التقارير الاقتصادية ستذهب لسداد فوائد الديون؛ ومن ثم سيكمل الجميع دوره في هذه الكوميديا السوداء التي ستنتهي كالعادة بإقالة الحكومة".

"إخفاق اقتصادي"

واتفق رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بأكاديمية العلاقات الدولية بتركيا، أحمد ذكر الله، مع الرأي السابق بأن "الحكومة المصرية لا حول لها ولا قوة؛ فهي جهة تنفيذية تأتمر بخطط ترسم بعيدا عنها، تتدخل فيها مؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية، هذا بخلاف الجهات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين".

وأضاف: "عند الحديث عن تقييم الحكومة، فالحديث سيقتصر على تقييم تنفيذ مشروعات، وحتى في هذا الخصوص فيوجد الكثير من القصور، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أزمة التعامل مع مشكلة التابلت، وعدم القدرة على تنفيذ منظومة التأمين الصحي".

وأردف: "واستعانة الحكومة بشركة ماكينزي الأمريكية لإعادة هيكلة القطاع الإداري للدولة، الذي يعمل به خمسة ملايين موظف، ورغم فشل الشركة في التخطيط للبحرين ثم خطة 2030 في السعودية، ولكن من الواضح أن الشركة مفروضة من جهات خارجية".

وأكد ذكر الله أنه "حتى ما يمكن وصفه بأنه نجاح للحكومة المتمثل في خفض عجز الموازنة، كان على حساب المواطن الذي رفع عنه دعم الكهرباء والوقود والغاز، ما أدى إلى تآكل الطبقة المتوسطة، ووقوع أكثر من 60 مليون مصري تحت خط الفقر".

"تكبيل الحريات"

على المستوى الحقوقي، اتهم المحامي والناشط عبدالرحمن عاطف، حكومة مدبولي "بالاشتراك في توحش النظام الاستبدادي، ووضعت في أولوياتها حماية النظام والحاكم وليس المواطن"، مشيرا إلى "كم الانتهاكات الحقوقية بارتكاب جرائم التصفيات خارج إطار القانون، وتنفيذ أحكام الإعدام، ونشر الجنود داخل البلاد وليس على الحدود، وترك الثغور للإرهاب إن لم تكن المخابرات هي من تفتعله".

واعتبر في تصريحات لـ"عربي21" أن "حكومة مدبولي استكملت مسلسل انتهاك حقوق الإنسان في مصر منذ خمس سنوات من اعتقالات وقتل في السجون، وإخفاء قسري، وأحكام بالإعدام، لمجرد أن بعضهم حاول المشاركة في بناء ديمقراطية وليدة في وطنه، فكان هدم الإنسان لا بناءه".

وأكد أن "الأنظمة التي تأتي بالقمع والترهيب لا يمكنها تحقيق الحد الأدنى للحقوق والحريات، والعدالة الاجتماعية، ومن ثم منع العقل المصري من التحرر والتفكير والنقد والبناء، ما ينعكس بالسلب ليس فقط على حقوقه وحريته، وإنما على رفاهيته وتقدمه".