ترحيب محلي وأممي بمبادرة السراج السياسية بشأن أزمة ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالمبادرة التي أعلن عنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد.

ووصفت البعثة مبادرة السراج بالمبادرة البناءة، التي تدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، من أجل إنهاء حالة النزاعات الطويلة في ليبيا.

وقالت البعثة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنها ترحب بأي مبادرة أخرى تقترحها أي من القوى الرئيسة الفاعلة في ليبيا.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة عن استعدادها لتقديم مساعيها الحميدة لكل الأطراف، في سبيل مساعدة ليبيا على الخروج من مرحلتها الانتقالية الطويلة، نحو مرحلة السلام والاستقرار والازدهار.

من جانبها أعلنت اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية - هيئة من شرق ليبيا معارضة لحفتر- دعمها الكامل واللامحدود لمبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، التي أعلن عنها اليوم الأحد.

وطالبت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أهالي برقة من مشايخ ومثقفين وسياسيين ومجتمع مدني إلى الانخراط في هذه المبادرة، لتكون الركيزة الأساسية للعبور بالبلاد نحو الانتخابات، والاستفتاء على دستور توافقي يلبي طموحات الشعب الليبي، في حياة كريمة آمنة لكل مكوناته.

اقرأ أيضا: ما مدى نجاح مبادرة "السراج" للحل في ليبيا؟

وشددت الهيئة البرقاوية على الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة، من خلال مبادرة السراج، والتي من شأنها أن تنهي المرحلة الانتقالية، والعبور بالبلاد إلى الدولة المنشودة التي يطمح لها كل الليبيين.

وتتضمن مبادرة السراج عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي من جميع المناطق، الذين يدعون إلى حل سلمي وديمقراطي، لا مكان فيه لدعاة الاستبداد والدكتاتورية، الذين تلطخت أيديهم بدماء الليبيين.

وتنص المبادرة على أن يتم خلال الملتقى الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة والقاعدة الدستورية المناسبة، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، قبل نهاية العام الجاري.

ويسمي الملتقى الوطني لجنة قانونية مختصة لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها، إلى جانب تشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، من المؤسسات التنفيذية والأمنية في كافة المناطق، لضمان توفير الإمكانيات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها.

وتقترح المبادرة تفعيل الإدارة اللامركزية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة.

كما تنص المبادرة على تشكيل هيئة عليا للمصالحة تنبثق عن الملتقى، توجد آلية لتفعيل قانون العدالة الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.