قائد الشرطة الجزائرية السابق أمام القضاء في قضية "كوكايين"

مثل مدير الشرطة الجزائرية السابق اللواء عبد الغني هامل، الخميس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد في قضية حجز كمية ضخمة من مخدر الكوكايين قبل سنة في ميناء غرب البلاد. 

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن هامل "مكث حوالي ساعتين فقط أمام قاضي التحقيق، قبل أن يغادر مبنى المحكمة في وقت لاحق.

وفي 22 مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل، تبعتها موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم اللواء هامل.

وعبد الغني هامل جنرال قاد الشرطة الجزائرية من 2010 إلى يونيو/حزيران 2018، وعرف على أنه مقرب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وأقيل الجنرال هامل من منصبه كمدير عام للشرطة مباشرة بعد تصريحات أدلى بها بخصوص باخرة الكوكايين أو ما عرف محليا بقضية "البوشي"، وتأكيده على أنه يملك ملفات بخصوص تلك الحادثة.

ومنتصف نيسان/أبريل الجاري، نفى هامل أن يكون تلقى استدعاء من القضاء العسكري للتحقيق معه في هذه القضية بعد ثبوت تورط سائقه الشخصي السابق فيها. 

وقال إنه "لا يملك أي علاقة من قريب أو من بعيد بهذه القضية لأن تربيته لا تسمح له بالتورط في هذا النوع من القضايا كما أنه لم يكن يعلم بعلاقة سائقه الشخصي بها". 

وتعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها هامل أمام القضاء في ظرف أسبوع حيث تم سماعه قبل ثلاثة أيام من قبل وكيل النيابة بمحكمة تيبازة غربي العاصمة في تهم نهب العقار قبل إخلاء سبيله برفقة نجله. 

وقضية الكوكايين أصبحت تعرف إعلاميا في الجزائر باسم "قضية البوشي" نسبة لكنية المتهم الرئيس فيها محمد شيخي المسجون منذ حجزها العام الماضي.