ملفات وتقارير
موقع أمريكي يكشف كيف تم تهريب طلبة سعوديين مدانين بأمريكا
نشر موقع منظمة "برو
ببليكا" الأمريكية المتخصصة في التحقيقات تقريرا، سلط من خلاله الضوء على مساعدة
الدبلوماسيين السعوديين لبعض المجرمين المدانين بارتكاب جرائم فظيعة للفرار من
المملكة. ولطالما كانت مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية
على دراية بشأن هذه العمليات.
وقال الموقع، في هذا
التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الأمريكيين اختاروا التكتم على هذه
الممارسات؛ بغية الحفاظ على العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وتجنبا لإلحاق
الضرر بالدعم السعودي في مجال مكافحة الإرهاب. ومن جهتهم، أفاد مسؤولون حاليون
وسابقون في الولايات المتحدة بأن الحكومة السعودية ساعدت المواطنين السعوديين
مرارا وتكرارا على تجنب المدعين العامين والشرطة، والعودة إلى مسقط رأسهم بعد
ارتكاب جرائم على الأراضي الأمريكية.
وأضاف الموقع أن
المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي ووكالات أخرى كانوا
يعلمون بشأن عمليات التهريب السعودية لمدة عشر سنوات على الأقل.
حيال هذا الشأن،
قال عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي المتقاعد، جيفري دانيك، إن التجاهل كان يندرج
ضمن إطار حماية الولايات المتحدة وشركائها ومعارضة إيران، ما جعل المملكة حليفا
لا يقدر بثمن.
علاوة على ذلك، صرح
المسؤولون الأمريكيون بأن الدبلوماسيين السعوديين وضباط المخابرات وغيرهم من
الناشطين ساعدوا الهاربين السعوديين على العودة إلى بلادهم عقب اتهامهم بجرائم
يتمحور أغلبها حول الاغتصاب والقتل الخطأ، كما كان معظمهم من طلاب الجامعات.
في المقابل، نفى المتحدث
باسم السفارة السعودية في واشنطن، فهد ناظر، تورط عدد كبير من الطلاب السعوديين في
هذه الجرائم، مفيدًا أن "فكرة أن الحكومة السعودية تساعد المواطنين على
التهرب من العدالة بعد تورطهم في ارتكاب مخالفات قانونية في الولايات المتحدة هي
ببساطة ليست صحيحة". ولم يرد ناظر على الأسئلة المتعلقة بكيفية عودة الطلاب
إلى السعودية أثناء مواجهتهم لتهم قضائية في الولايات المتحدة.
ذكر الموقع أن إدارة
ترامب تجاهلت عدة دعوات إلى النظر في الدور الحكومي في مساعدة السعودية على ترحيل
مجرميها، مؤكدة أنه ليس هناك ما تستطيع الولايات المتحدة فعله لأنه ليس لديها
معاهدة لتسليم المجرمين مع المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد
المقالات التي تشير إلى مساعدة السلطات الأمريكية المجرمين السعوديين على الفرار
تجاوزت 20 مقالًا منذ سنة 1988. ويرى مسؤولون أمريكيون أن هذه الجرائم وحوادث
الهروب ازدادت بالتزامن مع ارتفاع عدد الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة من
حوالي 5000 طالب سنة 2005 إلى أكثر من 80 ألف بعد عقد من الزمن.
أشار الموقع إلى استفادة
الجامعات الأمريكية العامة والخاصة من الأموال السعودية المخصصة لتمويل منح دراسة
طلابها، والتي يكون أغلبها عن طريق برنامج المنح الدراسية الذي تبلغ قيمته 3 مليار
دولار. وسبق لمسؤول كبير سابق في الأمن القومي القول إن وزارة الأمن القومي لاحظت
اختفاء الطلاب السعوديين بعد توجيه بعض التهم الجنائية ضدهم منذ سنة 2008.
ونقل الموقع عن العميل
السابق في قسم الاستخبارات في وزارة الأمن الأمريكي قوله أن الملحقية الثقافية
السعودية في أمريكا عملت لسنوات على مساعدة الطلاب المتهمين بارتكاب الجرائم على
العودة إلى مسقط رأسهم. ويبدو أن العديد من الموظفين في هذه الوكالة الحكومية السعودية
اضطلعوا بأدوار استخباراتية لمراقبة الطلاب بصفة سرية.
في العادة، تُثار مثل هذه
المسائل المتعلقة بسلوك الدبلوماسيين الأجانب في اجتماعات في واشنطن والخارج، لكن
عشرات المسؤولين الذين شاركوا في تأثيث هذا التحقيق نفوا علمهم بهذا الأمر. ومن
جهته، قال السفير الحالي للولايات المتحدة لدى واشنطن، جوزيف ويستفال، إنه ما كان
ليتردد إزاء طرح هذه المسألة ومناقشتها".
أوعز المسؤولون
الأمريكيون سبب تهاون واشنطن وعدم تحركها إلى استغراق مسؤولي إنفاذ القانون عدة
أشهر قبل الاتصال بالوكالات الفيدرالية لطلب أوامر اعتقال المشتبه بهم بسبب هروبهم
من المقاضاة دون وجه حق. و في حالات أخرى، يبدو أن المسؤولين المحليين لم يتصلوا
بالوكالات الفيدرالية على الإطلاق.
أوضح الموقع أن الحكومة
الفدرالية كانت على دراية بفرار المتهمين السعوديين، لكنها لم تمتلك الحافز للنظر
بشأنها. وفي هذا الصدد، ركز مسؤولو مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية
على الحفاظ على التعاون السعودي في مكافحة الإرهاب وتجنبوا الإشارة إلى عمليات
الفرار في أغلب الأحيان.
على مدى عقود، اكتسب
المملكة العربية السعودية احترام المؤسسات الأمريكية بفضل ثروتها النفطية ونفوذها
الاستراتيجي في الشرق الأوسط. وفي حين سعت إدارة أوباما إلى تجاهل مساهمة
السعوديين في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، ذهبت إدارة ترامب إلى رفض تحميل حكومة بن
سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
منذ أواخر شهر كانون
الأول/ ديسمبر الماضي، سعى السيناتور رون وايدن إلى الضغط على وزارات الخارجية
والعدل والأمن القومي للحصول على معلومات حول تصرفات الحكومة السعودية ومساعدتها
على فرار طلابها المتهمين في عدة جرائم. وكانت دعوات وايدن تستند إلى قضية الفتاة
فالون سمارت التي دهسها شاب سعودي بسيارته وقتلها في 2016.
وقال الموقع إن الطالب
المدعو عبد الرحمن سمير تلقى مبلغ 100 ألف دولار أمريكي من القنصلية
السعودية في لوس أنجلوس لتغطية مبلغ كفالته البالغ مليون دولار. وتمكن بفضل
المسؤولين السعوديين من العودة إلى السعودية في حزيران/ يونيو 2017 تاركًا سوار
مراقبة كاحله ملقى على جانب أحد الطرقات في بورتلاند.
أضاف محققون أمريكيون أن
المشتبه به تلقى مساعدة من طرف عملاء سعوديين زودوه بجواز سفر بديل وعادوا به إلى
بلاده على متن طائرة خاصة. وفي ظل غياب معاهدة رسمية لتسليم المساجين والمتهمين
بين البلدين، هناك فرصة ضئيلة لإقامة العدالة في الولايات المتحدة.
في كلمته التي وجهها إلى
قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق جون أبي زيد، قال السيناتور جيف ميركلي:
"هل تشعر بالانزعاج الذي ينتابني عند معرفتي بأن المواطنين السعوديين يمتلكون
بطاقة للفرار من السجن واقتراف جرائم قتل خطأ واغتصاب وارتكاب انتهاكات ضد الأطفال
ثم التنصل منها؟". وأضاف ميركلي أنه لا يجدر بالولايات المتحدة تمكين
السعودية من نقل مواطنيها لمجرد كونها مُشتريًا جيدا.
في سنة 2008، لاحظ
مسؤولون في وزارة الأمن القومي ورود الكثير من المكالمات إلى وكالة إنفاذ قوانين
الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة، والتي كانت صادرة عن أحد المسؤولين السعوديين
في واشنطن، والذي يتبع الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا. وفي تحقيق إضافي،
برز جليًّا أن بعض الطلاب الذين شملتهم هذه المكالمات وجهت لهم تهم سرقة واغتصاب
واختلاس، لكنهم فروا من البلاد بطرق غير قانونية.
بالاستناد إلى تقارير
وكالة المخابرات المركزية، يمارس المركز الثقافي السعودي سلطته بالاعتماد على ضباط
المخابرات السعوديين السريين لمراقبة الطلاب السعوديين ومساعدتهم فور الوقوع في
مشكلة ما. وكان الضباط يركزون على ما يعتبرونه سوء سلوك من قبل مواطنيهم، والذي
شمل الدعوة إلى التطرف الإسلامي أو نقد المملكة أو أي نشاط "سياسي" آخر.
قال المسؤول الكبير
السابق في وزارة الأمن القومي إن ضباط المخابرات في المركز الثقافي السعودي
سيقدمون المشورة والتوجيه لكل طالب سعودي يقع في مشكلة وسيتدخلون لفائدته. وفي
حوالي 12 حالة مختلفة، تمكن الطلاب من الفرار والعودة إلى السعودية بعد صدور
الأحكام الموجهة ضدهم، وهو ما يدعم التوجه القائل بأنهم تلقوا دعمًا من
الدبلوماسيين السعوديين الذين وفروا لهم جوازات سفر.
وأوضح الموقع أن بعض
الطلاب الهاربين توجهوا نحو المكسيك للتحايل على معاملات الهجرة الأمريكية في
طريقهم نحو المملكة. وذكر المسؤول الاستخباراتي السابق أنه لم يكن هناك مستوى كافٍ
من الاهتمام بالخرق السعودي للقانون الأمريكي بشكل يكفي لإجراء تحقيق كامل، ناهيك
عن الحساسيات والاعتبارات الدبلوماسية.
الجدير بالذكر أن السلطات
الأمريكية ضيقت الخناق على السعوديين الراغبين في القدوم إلى أراضيها وشددت من
الإجراءَات الجمركية بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001. ولتحقيق المراقبة المثلى
للوافدين السعوديين، جمعت واشنطن عناصر مكافحة الإرهاب وموظفي الاستخبارات لتعقب
التهديد السعودي المحتمل.
ذكر الموقع أن ولي العهد
السعودي في 2005، عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، توجه إلى الرئيس الأمريكي جورج
بوش الابن بطلب لاستقبال الطلاب السعوديين، وهو ما فتح باب قدوم جحافل هؤلاء
الطلاب إلى الأراضي الأمريكية. وتقبل قادة الأحزاب الأمريكية هذا الطلب بتعلة غرس المزيد
من القيم الليبرالية والمؤيدة للغرب في الأجيال المقبلة من القادة السعوديين.
بين الموقع أن
قائمة القواعد للطلاب السعوديين في الخارج تحظر أي مناقشات سياسية أو دينية أو أي
مقابلات مع وسائل الإعلام المحلية، كما تلزمهم بالاتصال بالبعثة الثقافية أو أحد الطلاب
الذين يمثلونها في جميع المؤسسات الجامعية كلما واجهوا مشكلة ما أو شاهدوا أحد
زملائهم السعوديين في ورطة.
وفقًا لمسؤولي الأمن
القومي السابقين والطلاب السعوديين، تعمل روابط الطلاب السعوديين في العديد من
الجامعات كشبكة مخبر لأجهزة المخابرات بالمملكة. وتضطلع هذه الروابط بتقديم تقارير
إلى مسؤولي البعثة الثقافية أو ضباط المخابرات العاملين تحت غطاء دبلوماسي. وقال
خبراء مكافحة التجسس إن النظام يشبه النهج الذي تستخدمه الصين للتجسس على طلابها
في الخارج.
حيال هذا الشأن، صرح
الزميل المحاضر في مركز التفاهم الإسلامي المسيحي في كلية الدراسات الأجنبية
بجامعة جورجتاون في واشنطن، عبد الله العودة، أنه سبق أن جُرِّد من منحته بسبب
منشورات مناهضة للنظام السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أن جمعيات
الطلاب السعوديين تقدم تقارير بشأن النشاط الإلكتروني للطلاب الآخرين.
نقل الموقع عن مسؤولين
حاليين وسابقين في وزارة الأمن القومي الأمريكية قولهم إن تدخلات السعوديين تعقد
جهودهم لتحديد ما إذا كان المشتبه بهم متورطون في مؤامرات أوسع أو كان لهم شركاء.
ويبدو أن السعوديين لم يستجيبوا في الكثير من الأحيان إلى مطالب مكتب التحقيقات
الفيدرالي للحصول على معلومات حول المشتبه بهم الذين اختفوا.
وانطلاقًا من سعيها إلى
حماية الصورة السعودية في الولايات المتحدة، سعت المملكة جاهدة إلى حماية أفراد
الأسر البارزة وبعض المواطنين السعوديين الآخرين عن طريق إعادتهم إلى بلدهم الأصلي
فور ظهور بوادر تتبع قضائي. وفي بعض الحالات، سارع الدبلوماسيون السعوديون إلى
إعادة رجال الأعمال والطلاب السعوديين قبل صدور أحكام قضائية ضدهم.
يرى
مسؤولو الأمن القومي الأمريكي أن نظام تهريب الطلاب السعوديين بدأ يعمل بشكل متكرر
وأحيانًا أكثر عدوانية مع زيادة عددهم في الولايات المتحدة. وفي إحدى القضايا،
أنفق المسؤولون السعوديون مبلغ 65 ألف دولار لحماية الطالب علي الحمود عقب اتهامه
باغتصاب امرأة شابة في بلدة صغيرة بالقرب من ساحل ولاية أوريغون. وبعد ساعات من
إطلاق سراحه، كان الشاب ذو الـ 18 عاما على متن طائرة متجهة إلى السعودية.
لاحظ
المسؤولون العسكريون والأمن الداخلي أن الإجراءَات الأمنية الأمريكية الحالية تجعل
المواطنين الأجانب على قوائم مراقبة أمن الحدود بشكل مبكر أمر غير ممكن. ومعنى ذلك
أن المؤسسات الأمنية لن تنبه مسؤولي الحدود أو شركات الطيران الأمريكية بشأن هؤلاء
الهاربين بشكل مبكر.
تشير
بعض التحقيقات التي أجرتها صحيفة ذا أوريجونيان الأمريكية أن الطلاب السعوديين
شقوا طريق عودتهم إلى مسقط رأسهم بمساعدة أشخاص ملمين بطرق تجنب نظام الهجرة
الأمريكي. ففي سنة 2014، فر الطالب السعودي عبد الله المكرمي من البلاد على الرغم
من احتجاز السلطات الأمريكية لجواز سفره.
ونوه
الموقع بأن سنة 2015 شهدت تقديم القنصلية السعودية في الولايات المتحدة لمبلغ 500
ألف دولار على شكل كفالة للشاب وليد علي الحارثي عقب العثور على مقاطع فيديو جنسية
تتضمَّن أطفالاً على حاسوبه المحمول. وعلى الرغم من ثبوت 10 تهم بالتشجيع على
الإساءة الجنسية للأطفال ومصادرة جواز سفره، فر الحارثي إلى المكسيك وحصل على جواز
جديد سافر به إلى باريس في طريق عودته إلى السعودية.
في
شأن ذي صلة، يشك مسؤولو الأمن القومي في أن العملاء السعوديين يرافقون أو يوجهون
الهاربين. ومن الجدير بالذكر أن السفارة السعودية تدفع كفالات الطلاب المتهمين
وتعين محامي دفاع جنائي لمواطنيها كلما واجهوا تهمًا داخل التراب الأمريكي.
على
الرغم من أن العديد من المسؤولين السابقين في وزارة الأمن القومي الأمريكي قالوا
إنهم كانوا على دراية باختفاء الهاربين بمساعدة مشتبه بهم من الحكومة السعودية،
إلا أن هذه القضايا لم تتخذ منحى جديا بسبب المخاطر الجيوسياسية الملحة. ولعل أبرز
الأسباب التي دفعت الأمريكيين لعدم تضخيم الأمور هو التعاون السعودي معهم لمحاربة
الإرهاب.
وقال عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن إبلاغ السلطات السعودية بشأن
التجاوزات والانتهاكات التي يقترفها رعاياهم في الولايات المتحدة لم يكن من
مشموليات عمله، تاركًا إياها إلى القنوات الدبلوماسية. وعلى الرغم من أن السفارة
الأمريكية استمرت في تلقي اتصالات دورية من المؤسسات الأمنية حول الهاربين
السعوديين الذين يتهربون من العدالة، إلا أنها عللت صمتها دومًا بمجهودات مكافحة
الإرهاب.
أفاد
مسؤولون سابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالي أنهم يعتقدون أن سفراء الولايات
المتحدة في عهد أوباما وترامب كانوا مترددين في طرح مسألة الطلاب الهاربين على
الدبلوماسيين السعوديين. ومن جهتهما، قال سفيرا الولايات المتحدة السابقان سميث
وويستفال أنهما لم يكونا ليطلبا من المسؤولين في واشنطن إثارة هذه القضية مع
الحكومة السعودية.
من
جهتها، صرحت فاون لينغفينيس، والدة الفتاة التي قُتلت على يد الطالب السعودي في
بورتلاند، أن الحكومة تركت عائلتها وغيرهم من الأمريكيين عرضة لنوع مختلف من
التهديد. وأضافت والدة فالون سمارت أنه: "من المفجع أن نعرف أن حكومتنا تعرف
أن الحكومة السعودية ساعدت الكثير من الطلاب السعوديين المتهمين بارتكاب جرائم
خطيرة على تخطي الكفالة والهرب إلى السعودية دون أي محاسبة على مدار أكثر من عقد
من الزمن".
وفي
الختام، قال العديد من الدبلوماسيين السابقين ومسؤولي الأمن القومي إنهم يشكون في
زيادة وقاحة المملكة وطلابها في الولايات المتحدة، كما أن دعم الإدارات المتعاقبة
للرياض يجعل تغير هذا الواقع محل شك. ودفع هذا الواقع المسؤول السابق في مكتب
التحقيقات الفيدرالي لمكافحة الإرهاب، فرانك مونتويا، إلى القول إن: "
السعوديين قادرون على الفرار من تهم القتل بشكل حَرفي".
لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)
