المشري يفتح النار على الجامعة العربية ومصر والإمارات

شن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، هجوما على جامعة الدول العربية، وعدد من أعضائها، وقال إن "موقفها منحاز ويميل لحكم العسكر".

وقال المشري في مؤتمر صحفي، من داخل سفارة بلاده، في تونس، إن الجامعة باتت "إدارة من إدارات وزارة الخارجية المصرية"، مشيرا إلى أن مبعوثها لليبيا، "لا يزور طرابلس، ولم يلتق بالحكومة المعترف بها دوليا".

واتهم المسؤول الليبي الإمارات، بدعم حفتر وقال: "دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا حكومة أبو ظبي، تسعى فسادا في الدول العربية، لمنع انتشار الديمقراطية فيها".

وأشار إلى أن "العربات التي تستخدمها قوات حفتر، في عملياتها العسكريّة، إماراتية وأن الذخائر الموجودة لدى هذه القوات صناعة مصرية".

وشدد المسؤول الليبي، على أن "من يقف مع محاولة الانقلاب، التي يشنها حفتر، يعتبر شريكا فيها". 

وأكد المشري رفضهم القبول بوقف إطلاق النار، دون رجوع قوات حفتر إلى المواقع التي جاءت منها، وأضاف: "يجب معاقبة هذا المجرم".

كما شدّد على ضرورة "إنهاء المؤسسات الموازية، والذهاب إلى الملتقى الوطني الجامع، ومن ثم وضع الدستور ثم الذّهاب إلى الانتخابات".

وأضاف: "إذا أراد المجرم حفتر غير ذلك، فنحن قادرون على الذهاب إلى عقر داره، ولكننا تجنبنا النّار لأننا لا نريد خرابا".

وأوضح أنهم في حكومة الوفاق الليبي، "تجنبوا الحل العسكري وأنه بعد سنوات من القتال، أيقن الجميع بأنه لا وجود لحل عسكري في ليبيا".

وتابع أن "الطمع في السلطة، هو الذي جعل المجرم يرجح كفة الحل العسكري، على السياسي".

وشدد على أن حفتر "قام بكل جرائم الحرب، التي من الممكن أن يقوم بها أي مجرم حرب، من قصف للمساجد والمستشفيات والمدنيين، واستخدم فيها الأسحلة المحرمة".

وتابع أنه "ظنّ بأن طرابلس ستكون فريسة سهلة، ولكنّه وجد قوات منظمة وجيشا حقيقيا مدعوما بقوات، ومساندة من الثوار الذين أزاحوا نظام معمر القذافي".

وفي ذات السياق اتهمت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان دولا أعضاء في "المنظمة الدولية الفرانكفونية" بتمويل الأعمال المسلحة في ليبيا.

وقال بيان للجمعية إنها تتابع بقلق شديد، التطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا، والتي نجمت عن الهجوم المسلح الواسع الذي شنّه اللواء المتقاعد خليفة حفتر في طرابلس طوال الأسبوعين الماضيين، ما أسفر عن مقتل وإصابة وتشريد المئات من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم.

وقالت الجمعية إن أشد الحقائق قسوة في ظل كل تلك التطورات، هو " ما رصدته الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان من تقارير تفيد بقيام دول أعضاء في المنظمة الدولية الفرانكفونية بتمويل المليشيات المسلحة التابعة لحفتر، في مخالفة صريحة لقيم تلك المنظمة وأهدافها المعلنة، والتي من من شأنها أن تضع المنظومة الأخلاقية للفرانكفونية على المحك".

وأضافت الجمعية "في ضوء ذلك، فإن الجمعية الحقوقية تدعو أعضاء المنظمة الدولية الفرانكفونية إلى عدم التورط في إمداد حفتر بالسلاح والعتاد العسكري، في ظل ما يتم ارتكابه من جرائم حرب ضد المدنيين الليبيين".

وتؤكد المنظمة الحقوقية على خطورة تطورات الأوضاع الحاصلة في ليبيا خاصة العاصمة طرابلس، مبرزة السجل الموثق لمقاتلي حفتر من الاعتداءات العشوائية على المدنيين، وإعدام المقاتلين الأسرى بإجراءات موجزة، والاحتجاز التعسفي وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.