حالة الطوارئ وسراب المقاربة السياسية

لم تنجح حالة الطوارئ المفروضة في السودان في لجم المظاهرات الاحتجاجية المستمرة التي دخلت شهرها الثالث بالكامل. ورغم أن تصريحات لاحقة لنائب الرئيس عمر البشير المعين حديثا أكدت أن حالة الطوارئ قصد بها محاربة الفساد والتهريب الذي يدمر اقتصاد البلاد، إلا أن حالة الطوارئ التي أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، تضمنت أوامر رئاسية لاحقة تحظر التجمعات العامة دون تصريح وتمنح الشرطة سلطات جديدة أشد صرامة. فضلا عن تشكيل محاكم ونيابات طوارئ في كل الولاية السودانية التي أقيل حكامها المدنيين واستبدالهم بعسكريين.

الإجراءات الجديدة التي اتخذها البشير كرد فعل متأخر جدا لحركة الاحتجاجات التي لم يشهد نظام الحكم لها مثيلا منذ 30 عاما، لم ترق لمستوى مقاربة سياسية تضع حدا للأزمة السياسية في البلاد ومن ثمّ توقف التدهور الاقتصادي الكبير.

ولعل البشير في شخصه يمثل رمزا للنظام الحاكم بكل توصيفاته إن كان عسكريا أو إسلاميا ولربما أصبح وجوده في السلطة من الناحية النفسية - سواء للداخل أو الخارج - مرفوضا فلم يعد الرئيس جزءًا من الحل أو التغيير المطلوب أي أن أي تعديلات وتغييرات في هياكل وشخوص الحكم لن تعتبر تغييرا يقنع المتظاهرين.

ورغم أن البشير في محاولته لعبور الأزمة أعلن تأجيل إجراءات تعديل الدستور التي قصد بها السماح له بالترشح للرئاسة في 2020 ولفترات غير محدودة، لكن ذلك لم يعن بشكل واضح عدم تمسكه بالرئاسة أو أنه سيكمل فقط فترته الرئاسية التي تبقى منها عام واحد. كما أعلن البشير أنه سيصبح رئيسا قوميا ويقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية. لكن البشير بعد ذلك أجرى تعديلا مهما في حزبه الحاكم وأقال نائبه في الحزب وكان ذلك أول تأكيد على أنه مازال رئيسا لحزب المؤتمر الوطني بل الفاعل الوحيد فيه وأن إدارة الحزب القائمة على فلسفة الرجل الأوحد ما زالت قائمة وماضية.

خارجيا أثارت حالة الطوارئ حفيظة دول الترويكا (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، النرويج) وكندا ونشرت السفارة الأمريكية في الخرطوم، بيانا ناقدا باسم هذه الدول. وعبرت بريطانيا داخل مجلس الأمن عن رفضها لقرارات البشير بإعلان الطوارئ واعتبرت ذلك ترسيخا للقوة لإرهاب المتظاهرين السلميين وانه إجراء يزيد من التوتر ويتعارض مع توصيات الحوار الوطني بتهيئة الأجواء للسلام.

وترى الخرطوم أن بريطانيا سبق أن فرضت حالة الطوارئ في أيرلندا الشمالية ومع ذلك لم يتدخل مجلس الأمن وبالتالي لا يحق لها الحديث عن طوارئ السودان المفروضة، فهذا هو المنطق.

لكن هل هذا المنطق أمر يمكن تسويقه والتعويل عليه في خضم منطق القوة؟. ونعلم أن بريطانيا دولة عظمى وقوية وتأسيسا على هذا المنطق تصمم سياستها الخارجية وتسوس العالم وهكذا الولايات المتحدة، وهو منطق من لدن استحقاقات ونتائج الحرب العالمية الثانية. ومع الانتقادات البريطانية تزامنت انتقادات أمريكية ممثلة في بيان شديد اللهجة من عضو الكونغرس، ورئيس لجنة القوانين بمجلس النواب، حول ما اسماه بفرض النظام (التعسفي) لقانون الطوارئ.

بل وصف في بيانه حكومة الخرطوم بحكومة اللصوص الفاسدة والتي تنتهج سوء الإدارة والتي أضعفت الشعب السوداني ونهبت ثروته لمصلحة أفراد. فلا يجب على الخرطوم أن تبني على منطق (لا تنهى عن فعل وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم) لأن منطق الأقوياء ببساطة غير ذلك وهو المنطق الذي يسود في حين يفشل المنطق الموضوعي الذي ظلت الخرطوم تجادل به الغرب القوي ثلاثين عاما دون جدوى. ولعل لندن وواشنطن اليوم متفقتان على طرح مبادرة رشحت مؤخرا تدعو إلى تنحي البشير مقابل سحب قضية المحكمة الجنائية.

ومن المناسب البحث فيها وربما تعديلها بما يتماشى مع المصلحة الوطنية السودانية طالما هناك اتفاق و(حرص) من لندن وواشنطن على عدم انزلاق السودان إلى مصير النموذجين السوري والليبي.

من الضروري أن تلتمس الحكومة في الخرطوم طريقا لحلول سياسية ذكية ربما تبدو براغماتية أو بلغة السياسة (فن الممكن) الأمر الذي سيجنب البلاد المزالق والمصير المجهول.

والقوى المتنمرة في العالم -بريطانيا نموذجا- لا تكون مواجهتها بالعنتريات كما ليست خسائر مواجهة كهذه سهلة ومحتملة بل بدون شك ستكون كارثية. وفي ظل حتمية الإعلاء من المصلحة الوطنية وتقديمها لا قداسة للشخوص ولا حتى المؤسسات والكيانات السياسية والمدنية فكلها تتراجع أوليتها على أولية المصلحة الوطنية.

عن صحيفة الشرق القطرية