تقرير رسمي: 60 بالمئة من الأجراء في المغرب بدون عقود عمل

قالت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية عليا للإحصاء) بالمغرب، إن ما يقارب 6 مستأجرين من بين عشرة أي ما نسبته %59,4 لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم، و%7,1 من المستأجرين فقط يتوفرون على عقد شفوية، و%8 على عقدة ذات مدة محدودة، و %24 على عقدة ذات مدة غير محدودة، لافتة إلى أن سوق الشغل يتميز بتنظيم وحماية ضعيفين. 

جاء ذلك في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول "المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2018"، توصلت "عربي21" بنسخة منها.

وأوضحت المندوبية أن نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل ترتفع إلى %79,7 بالوسط القروي و %52,1 بالوسط الحضري، وتقدر هذه النسبة بـ %48,8 لدى النساء مقابل %62,1 لدى الرجال. 

وأشارت إلى أن فئتا الشباب والذين لا يتوفرون على شهادة تبقى أكثر عرضة للهشاشة في الشغل. "حيث أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة هم أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، بمعدل تعاقد يعادل %21,2. ويرتفع هذا المعدل مع السن ليصل إلى %45,7 بالنسبة للبالغين من العمر 45 سنة فأكثر، فيما يسجل الذين لا يتوفرون على شهادة معدل التعاقد الأدنى (%20,8) مقارنة مع حاملي الشواهد وخصوصا حاملي الشهادات ذات مستوى عالي، حيث يصل هذا المعدل %77,2". 

الانخراط في النقابة أو منظمة مهنية
وكشفت المندوبية، عن أن "معظم النشيطين المشتغلين (%95,7) غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، %92,9 بالوسط الحضري و%99,2 بالوسط القروي، %95,7 لدى الرجال و %95,9 لدى النساء، وفي صفوف المستأجرين، %92,8 غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، %91 بالوسط الحضري و%98,2 بالوسط القروي".

حماية ضعيفة للنشيطين المشتغلين
كما أظهرت المذكرة، أن قرابة نشيط مشتغل من بين أربعة (%26,1) يستفيدون من تغطية صحية مرتبطة بالعمل (%38 بالمدن و %11,4 بالقرى)، لافتة إلى أن الحصول على شهادة يزيد من فرص الحصول على شغل يوفر التغطية الصحية. حيث انتقلت نسبة النشيطين المشتغلين المنخرطين بنظام التغطية الصحية من %14,6 بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة إلى %73,4 في صفوف حاملي الشهادات ذات مستوى عال. 

اقرأ أيضا: تقرير رسمي: التشاؤم يخيم على انتظارات أسر المغرب في سنة 2019

ويسجل العاملون في قطاع "الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية" أعلى معدل انخراط في نظام التغطية الصحية (%43)، يليه قطاع "الخدمات" (%37,9)، ثم قطاع "البناء والأشغال العمومية" (%15)، وقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" (%9,4). 

وعلى الصعيد الوطني، %45,4 من المستأجرين يستفيدون من تغطية صحية يوفرها المشغل، %52,3 بالوسط الحضري و %26,3 بالوسط القروي. وتسجل هذه النسبة %53,6 لدى النساء و %43,3 لدى الرجال. وما يقارب نشيط مشتغل من بين خمسة (%19,4) يستفيد من نظام تقاعد، %31,3 بالوسط الحضري و %4,8 بالوسط القروي.

ويبقى معدل التغطية بنظام التقاعد تقريبا في نفس المستوى بالنسبة لكل من النشيطين المشتغلين الذكور والإناث، حيث يسجل على التوالي %19,1 و %20,7. وينتقل هذا المعدل من %12,5 بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة إلى %21,6 بالنسبة الأشخاص البالغين من العمر 30 سنة فأكثر، وينتقل من %7,1 بالنسبة للذين لا يتوفرون على شهادة إلى %68,7 في صفوف حاملي الشهادات ذات مستوى عالي.

وأكدت المندوبية في مذكرتها أن كل من قطاع "الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية" و"الخدمات" يسجلان أعلى معدلات التغطية بنظام التقاعد، حيث يسجلان على التوالي %36 و %30,9، في حين يسجل كل من قطاع "البناء والأشغال العمومية" و"الفلاحة، الغابة والصيد" أدنى المعدلات، حيث يسجلان على التوالي %7,5 و %3,6. حسب الحالة في المهنة، حوالي أربع مستأجرين من بين عشرة (%37,9) ومشغل من بين خمسة (%19,8) هم منخرطون بنظام تقاعد.

ومن جهة أخرى، يمثل المستأجرون حوالي نصف (48,8%) السكان النشيطين المشتغلين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق، فيما يمثل المستقلون 30,3% ، والمساعدون العائليون 16%، والمشغلون 2,4%. 

وبحسب المذكرة، يظل الشغل المستقل أكثر انتشارا بين الرجال (34,5%) مقارنة مع النساء (16,5%)، وتبلغ نسبة المشغلين مستواها الأعلى بين الرجال بالوسط الحضري (4,1%)، ولا تزال فئة المساعدين العائليين الأكثر انتشارا بين النساء القرويات (70,4%)، فيما يظل الشغل المأجور الأكثر انتشارا بين النساء النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري (80,8% مقابل 61,3% للرجال).