انتقادات حقوقية للسلطة الفلسطينية لملاحقتها النشطاء

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مستمرة في نهجها القمعي في ملاحقة واعتقال النشطاء، والتنكيل بهم داخل المعتقلات بالتعذيب النفسي والجسدي وانتهاك حقوقهم القانونية كافة.

وأوضحت، في بيان لها، الجمعة، وصل إلى "عربي21" نسخة منه، أن "أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية على مدار الأسبوعين الماضيين، قامت باعتقال 17 مواطنا بينهم أسرى محررون وطلبة، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، أو بعد استدعائهم للتحقيق، وقد تمت تلك الاعتقالات على يد جهاز الأمن الوقائي في طوباس، مخابرات جنين والمخابرات العامة في نابلس".

وأشارت المنظمة إلى أن "من بين المعتقلين مراد فتاش الذي أعلنت والدته الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله، وعلى المعاملة القاسية التي يتلقاها داخل مقر احتجازه بمقر الأمن الوقائي بسلفيت، بالإضافة إلى منع أسرته من إمداده بالملابس أو الأغطية الشتوية المناسبة للطقس البارد حاليا".

وأكدت أن "والدة وزوجة المعتقل عبد الرحمن شاهين من مدينة سلفيت أعلنتا مساء أمس الخميس إضرابا مفتوحا عن الطعام، تضامنا مع غبد الرحمن المعتقل بشكل تعسفي منذ 21 يوما لدى جهاز الأمن الوقائي في المدينة".

وذكرت أن "المعتقلين منتصر الشنار وقتيبة عازم تم عرضهما ضمن مجموعة من المعتقلين على المحكمة الثلاثاء الماضي، وكانت آثار الضرب والتعذيب بادية عليهما، وقد تقدما بشكاوى للمحكمة حول تعرضهما للتعذيب، إلا أن المحكمة تجاهلت الشكاوى، ومددت حبسهم مع معتقلين آخرين بتهمة إثارة النعرات الطائفية، وجمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة".

وأوضحت أن "قتيبة عازم حضر إلى الجلسة وآثار الضرب والتعذيب واضحة عليه، وأتى دون نظارته الطبية التي كُسرت إثر تعرضه للضرب في أثناء التحقيق معه في جهاز المخابرات بنابلس.

وكذلك كان الشنار في حالة إعياء شديد حيث لم يستطع الوقوف على قدميه أو التحرك نهائيا، نتيجة تعرضه للشبح والتعذيب داخل مقر الأمن الوقائي بنابلس ما تسبب في تورم قدميه، وتقيئه دما، وكان ذلك باديا على ثيابه".

وأكدت المنظمة أن "أجهزة أمن السلطة تواصل عمليات الاعتقال التعسفي للطلاب والنشطاء كوسيلة لتكميم الأفواه، خاصة بعد قرار حل المجلس التشريعي، وفي المقابل فإن القضاء الفلسطيني غير قادر على تحقيق العدالة للمعتقلين، أو فتح تحقيقات فيما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وتنكيل".

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم وعلى وجه الخصوص الذين يقدمون دعما لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بأن "يتخذوا مواقف حاسمة لوقف جرائم الاعتقال التعسفي والتعذيب وقمع حرية الرأي والتعبير، التي تُرتكب بحق الفلسطينيين وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".