منيت الحكومة البريطانية بهزيمة أخرى الأربعاء بعد أن صوت البرلمان على تعديل يرغمها على الإعلان خلال ثلاثة أيام عن الخطوات التي ستتخذها في حال رفض البرلمان المرجح لخطة بريكست خلال التصويت المرتقب الأسبوع المقبل.
وتم التصويت لصالح هذا التعديل بأغلبية 308 أصوات مقابل 297 صوتا.
ومنيت الحكومة، الثلاثاء، بنكسة على شكل تحذير خلال تصويت في مجلس العموم حيث صوت عشرون نائبا محافظا مع المعارضة ما أتاح اعتماد تعديل لقانون المالية يهدف إلى الحد من سلطة الحكومة في تعديل السياسة الضرائبية في حال حصول بريكست بدون اتفاق.
وتختتم ماي النقاشات في 15 كانون الثاني/يناير قبل تصويت حاسم مساء. وكان من المفترض أن يجري التصويت أساسا في كانون الأول/ديسمبر لكنه أرجئ في اللحظة الأخيرة لتجنب هزيمة كانت شبه مؤكدة.
لكن عملية إقناع أعضاء البرلمان تبدو صعبة جدا بالنسبة لماي التي أضعفت سلطتها كثيرا في كانون الأول/ديسمبر حين نظم حزبها تصويتا لحجب الثقة عنها لكنها نجت منه بصعوبة.
وحاولت منذ ذلك الحين تهدئة الأمور وأعلنت أن البرلمان يمكن أن يلعب دورا أكثر أهمية في المفاوضات المقبلة حول مستقبل العلاقة التجارية بين لندن والدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.
وتحدثت أيضا عن إجراءات لكن بدون تحديد طبيعتها بخصوص إيرلندا الشمالية بهدف إقناع النواب دون أن تنجح في ذلك حتى الآن، كون دعم الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي يعتبر ضروريا بالنسبة إليها لتأمين الغالبية المطلقة في البرلمان.
وأعلنت أخيرا أن رفض النص سيغرق بريطانيا "في المجهول". وفي حال خرجت بريطانيا في الموعد المحدد في 29 آذار/مارس بدون اتفاق ستكون أنهت قطعيا أكثر من أربعة عقود من الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي وهو السيناريو الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية.