بذكرى "النصر".. ثروات ومقدرات سُنة العراق بقبضة "الحشد"

بعد مرور عام على ذكرى استعادة المدن العراقية من تنظيم الدولة، كشف مسؤولون عراقيون عن سيطرة "مكاتب الاقتصاد" التابعة للحشد الشعبي على مقدرات وثروات هذه المحافظات ذات الغالبية السنية.

وفي كلمة له بمناسبة "يوم النصر"، قال رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الاثنين، إن "النصر سيبقى منقوصا ما لم ننتصر على الفساد حتى يتحقق هذا الهدف الكبير، كونه لا يزال يمثل وجها آخر من أوجه الخراب والإرهاب".

"مكاتب اقتصادية"

وعلى ما يبدو، فإن واحدا من أكبر أوجه الفساد هو "المكاتب الاقتصادية" التابعة لفصائل الحشد الشعبي بعدد من المحافظات والمدن السنية، حسبما كشف مسؤولون سُنة. 

اقرأ أيضا: عبد المهدي يقرّ بوجود تفجيرات سياسية بالموصل.. من وراءها؟

وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية، أحمد الكريم في حديث تلفزيوني إن "المكاتب الاقتصادية لفصائل الحشد الشعبي تسيطر على نوعية المستثمر، وحجم الاستثمار وتبتز المسؤولين وتضغط عليهم".

وأضاف أن "هذه المكاتب ما زالت تسيطر على محطات الوقود ومواقف السيارات ومنها جامعة تكريت، بقوة السلاح وهم معروفون، وأبلغنا رؤساء الوزراء والبرلمان السابقين والحاليين، وكذلك نائب رئيس الحشد أبو مهدي المهندس، لكنهم لم يحركوا ساكنا".

وأكد الكريم أن "المكاتب التابعة للحشد الشعبي كانت تهرب نفط المحافظة إلى خارج العراق عن طريق إقليم كردستان العراق، بسعر زهيد حيث يبلغ سعر الصهريج 3500 دولار فقط".

ولفت رئيس مجلس محافظة نينوى إلى أنهم "يسيطرون على محطات تعبئة الوقود والمصافي في محافظة صلاح الدين، وكل ذلك معلوم للجهات الأمنية في المحافظة والعاصمة بغداد".

يشار إلى أن مليشيات الحشد الشعبي تواجه اتهامات من مسؤولي محافظة صلاح الدين، بتفكيك أكبر مصفاة للنفط في الشرق الأوسط ومقرها مدينة بيجي، وتهريبها على شكل "خردة" وبيعها إلى تجار في إيران.

"الحشد يعترف"

من جهته، أقر أحمد الكناني النائب عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي (الممثل لأغلب فصائل الحشد الشعبي)، بوجود مثل هذه الحالات في محافظة صلاح الدين، واصفا إياها بأنها "تصرفات فردية".

وتعليقا على حديث الكريم، قال الكناني إنه كان من المفترض أن يحدد الأسماء بشكل واضح وصريح، لأن جميع الفصائل تكون تابعة لهيئة الحشد الشعبي التابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة.

ودعا الكناني، رئيس مجلس محافظة صلاح الدين إلى الذهاب لرئيس الوزراء، لوضع حد لهذه التصرفات التي تسيء لتضحيات أبناء الحشد الشعبي، وهي مرفوضة رفضا قاطعا.

وأبدى عضو المكتب السياسي لـ"عصائب أهل الحق" استعداد تحالف الفتح للتحرك والمساعدة من خلال البرلمان، في حال وجدت أدلة قاطعة تؤكد تورط جهات تنتمي إلى الحشد الشعبي تقوم بهذه التصرفات (الابتزاز وتهريب النفط).

وأكد أن "تحالف الفتح يسمع بين الحين والآخر، بوجود تصرفات فردية لبعض المحسوبين على فصائل الحشد الشعبي الذين لديهم نفوس ضعيفة، وأكيد أنه إذا وصلتنا مثل هذه الأمور فسنضع حدا لها لأنها تسيء لسمعة الحشد والقوات الأمنية".

وبين أن "شكاوى سابقة وصلت لتحالف الفتح من المواطنين والحكومة المحلية (مجلس المحافظة)، فنتحرك وفق الآليات المرسومة.. مرة من خلال أمن الحشد الشعبي ومرة أخرى من خلال الأجهزة الأمنية في المحافظة".

وعلى الصعيد ذاته، كشف محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي في حديث سابق لـ"عربي21" أن "نواب نينوى اجتمعوا مع رئيس الوزراء، وقدموا له شرحا وافيا عن قيام كثير من الحشود الشعبية والأحزاب الشيعية بفتح مكاتب اقتصادية في الموصل".

وأوضح أن هدف هذه المكاتب هو "ابتزاز الناس وأخذ الإتاوات من الأغنياء، وكذلك وضع يدها على الأعمال التجارية والمناقصات والمزايدات الحكومية بالمدينة".

ولفت النجيفي إلى أن "رئيس الحكومة لديه رؤية واضحة الآن، وكذلك شكل مجلس النواب لجنة من الأعضاء عن محافظة نينوى لتقصي الحقائق حول ما يحدث في الموصل من تجاوزات، ونأمل أن تنتهي بكشف ما يجري".

اقرأ أيضا: الصدر يدعو لإنقاذ الموصل من خطر "الإرهاب والفاسدين"

وعن إجراءات الحكومة، قال النجيفي إن "عبد المهدي وعد أنه إذا كانت الأمور من الحشد الشعبي، فإنه قادر على إنهائها والتصرف فيها، أما إذا كانت من جهات أخرى فيجب التحقق منها".

وأكد محافظ نينوى السابق أن "الفساد في الموصل هو العامل الأكبر الذي يضرب بالمدينة وهذه الجهات استطاعت أن تستغل هذا الفساد لصالحها".

وما زالت مدن المحافظات السنية، التي استعيدت من تنظيم الدولة تعيش حالة من الدمار وصلت في البعض منها، ولاسيما في الموصل وبيجي إلى 90 بالمئة، في وقت لا يزال فيه نحو مليون ونصف المليون يعيشون حالة النزوح.

ويحيي العراق، اليوم الاثنين، الذكرى الأولى لاستعادة مدنه من سيطرة تنظيم الدولة التي استمرت لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعدما اجتاح ثلث مساحة البلاد في حزيران/ يونيو 2014.