تعرف إلى مخاطر استمرار النفط كمحرك رئيسي لاقتصاد العالم

قال تقرير حديث، إنه على الرغم من مسارات عدم الاستقرار التي واجهتها أسواق النفط والطاقة العالمية في السنوات الأخيرة، إلا أنها تواجه خلال هذا العام ضغوطا من نوع آخر تتمثل في التعديلات المتلاحقة على أسعار الفائدة الأمريكية، والتي تم رفعها ثلاث مرات مع توقعات بتعديل رابع قبل نهاية العام الحالي.

لتستحوذ أسعار الفائدة على مساحات متصاعدة من التأثير على أسعار النفط المتداولة، ذلك أن رفع الفائدة يشكل أحد العوامل المؤثرة على سعر النفط، ويرتبط بعلاقة عكسية ما بين رفع الفائدة وانخفاض أسعار النفط المتداولة، بخلاف الفترات السابقة، حيث كانت أسواق النفط تتجاهل تحركات أسعار الفائدة في كثير من الظروف المالية والاقتصادية.

وأوضح تقرير شركة نفط "الهلال"، أن قوة "وحدة السمارت" التي سجلتها أسواق النفط العالمية تراجعت خلال العام الحالي، وذلك نتيجة لحزم من التطورات والتوجهات والقرارات المالية والاقتصادية التي اتسمت بالحمائية وتفضيل التحفيز الاقتصادي المحلي على حساب النمو والاستقرار للاقتصاد العالمي.

وسجلت أسواق النفط مسارات إيجابية، حيث ارتدت أسعار النفط لتصل إلى مستويات آمنة على اقتصادات المنتجين بتجاوزها 80 دولارا للبرميل، وسجلت أيضا تراجعات أوصلتها إلى مستويات متدنية دون 58 دولارا أيضا خلال الفترة الأخيرة.

واللافت هنا أن العام الحالي ازدحم بالتطورات، لكنها افتقرت إلى الإيجابيات ذات التأثير المتوسط والطويل على الأداء المالي والاقتصادي للدول ذات العلاقة، الأمر الذي يعني أن أسواق النفط باتت تتأثر بعوامل ومؤثرات غير تقليدية جديدة لا بد للمنتجين من العمل على مواجهتها بكفاءة وفعالية خلال العام القادم.

وأضاف التقرير أن العلاقة بين أسعار النفط وأسعار الفائدة باتت أكثر ارتباطا خلال العام الحالي حيث تؤثر أسعار الفائدة على أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع تأثير النفط على أساسيات الفائدة الأمريكية.

فيما تتزايد المخاوف من سيطرة ممكنة لقرارات الفيدرالي الأمريكي على أساسيات أسعار النفط كمحرك رئيسي للأسعار، على غرار ما يحدث لدى أسواق الذهب العالمية، علما أن صناديق الاستثمار والتحوط العالمية والقطاعات المصرفية حول العالم باتت تترقب كل جديد لتحركات أسعار الفائدة وقوة الدولار.

فيما يتم تجاهل أساسيات أسواق النفط التقليدية، آخذين بعين الاعتبار أن قرارات الفيدرالي بتعديل أسعار الفائدة باتت تتجاهل الكثير من العوامل، في مقدمتها نسبة التضخم كمرجع أساسي للسيطرة على أسعار الفائدة، الأمر الذي يرفع من الضغوط والمخاطر التي تحيط بأسواق النفط والمنتجين على حد سواء.

وأوضح أن أي تعديل على أسعار الفائدة يعني رفع قيمة الدولار، وبالتالي انخفاض أسعار النفط والمشتقات البترولية بشكل مباشر.

في المقابل، فإن تراجع حصص النفط من خليط مصادر الطاقة لصالح مصادر أخرى كالغاز، الذي بات يستحوذ على ما نسبته 26% من مزيج الطاقة اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية مقابل 14% للنفط، يعزز من قدرة أسعار الفائدة على التحكم بأسعار وأسواق النفط.

وتأتي المخاطر هنا كون النفط سيبقى المحرك الرئيسي لنمو واستقرار الاقتصاد العالمي، ولا بد من الحفاظ على صورة النفط القوي، على الرغم من التقدم المسجل على إنتاج واستخدامات الغاز والطاقة المتجددة.