ماذا سيترتب على إحالة قانون القومية لمجلس حقوق الإنسان؟

هدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة إسرائيل؛ بسبب "قانون القومية" العنصري، بناء على طلب تقدم به النائب يوسف جبارين باسم لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة عبّر فيه عن رفضه لما جاء في قانون القومية، كونه يستهدف الأقلية العربية في إسرائيل.

وأبدى المقررون الأمميون قلقهم وتخوفهم من مضامين قانون القومية، كونه يمثل خرق إسرائيل للمعاهدات الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على حق الشعوب في تقرير المصير.

وأمهل المجلس الأممي الحكومة الإسرائيلية بالرد على تساؤلاتهم خلال 60 يوما، وتحديدا ما يتعلق بالبند السابع في القانون، الذي يتعلق بما إذا كان القانون سيعزز الفصل على أساس العرق أو الدين، وهل سيساهم في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي.

كما طالب المقررون الأمميون بتوضيح النتائج المترتبة على القانون بكل ما يتعلق بمكانة اللغة العربية، واستخدامها في المؤسسات الرسمية والعامة والمرافق الصحة والتعليمية والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى اللافتات في الأماكن العامة.

قانون القومية، الذي بدأ سريانه بعد المصادقة عليه من قبل الكنيست بأغلبية 62 عضوا ومعارضة 55 في 19 من يوليو/ تموز الماضي، ينص في بعض مواده المثيرة للجدل على أن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وأن القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة إسرائيل، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، كما يتبنى القانون تطوير الاستيطان كقيمة قومية والعمل لأجل تشجعيه ودعم إقامته وتثبيته.

الحفاظ على الهوية العربية

إلى ذلك، أشار النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، يوسف جبارين، إلى أن "توجه الكتلة العربية في الكنيست لإدانة قانون القومية في مجلس حقوق الإنسان يعدّ إنجازا حقوقيا في هذه المرحلة، خصوصا أن مضمون التساؤلات التي طرحها المجلس الأممي تتبنى بشكل واضح المواقف التي طرحها النواب العرب في تحفظاتهم على ما جاء في القانون قبل إقراراه من الكنيست".

وأضاف جبارين في حديث لـ"عربي21": "نسعى لتبني هذا القرار من مجلس حقوق الإنسان كخطوة أولى لفضح التوجهات العنصرية التي تتبناها الكتلة اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو، ومن جهة أخرى سنقاتل بكل السبل المتاحة للحفاظ على الهوية العربية في إسرائيل، وحماية حقوقهم الدينية والثقافية دون المساس بها".

ومنذ إقرار قانون القومية، برزت عدة أشكال لاحتجاجات تبناها فلسطينيو الداخل، من بينها تقديم المواطنين البدو التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا، بزعم أن القانون يحد من حقوقهم السياسية والإنسانية، وهو الموقف ذاته الذي تبنته الطائفة الدرزية، والذي تطور إلى قيام عدد من الضباط الدروز بالتهديد بوقف خدمتهم العسكرية في الجيش ما لم يتغير القانون.

في حين أدانت الكنائس الثلاث؛ الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، ما جاء في القانون، باعتباره قانونا عنصريا يمارس التمييز العنصري على أساس المذهب بين سكان الدولة.

انخفاض التوقعات

من جانب آخر، أشار المستشار السياسي لوزارة الخارجية الفلسطينية، أحمد ديك،  إلى أن السلطة الفلسطينية تأمل أن يتبني مجلس حقوق الإنسان التوصيات التي تقدمت بها الكتلة العربية في الكنيست لإدانة قانون القومية العنصري، لكنه أضاف أن "توقعاتنا تشير إلى صعوبات قد تعيق إصدار مثل هذه الإدانة، نظرا للجهود الدبلوماسية التي تقودها الخارجية الإسرائيلية واللوبي الصهيوني، والذي يتبناه الموقف الأمريكي الذي يحاول إقناع دول العالم بأن هذا القانون هو شأن داخلي، وهو يأتي للحفاظ على الهوية اليهودية، ولا يمس حقوق الآخرين".

وأضاف ديك في حديث لـ"عربي21": "نأمل في حالة إصدار قرار بإدانة إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان أن تترجم توصياتها على أرض الواقع، وألّا تكون كعشرات القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وهذا الأمر يتطلب من دول العالم مواقف سياسية بمقاطعة إسرائيل على المستوى الرسمي والشعبي، وعدم الانجرار خلف روايتها العنصرية".

وتابع: "من المهم في حال أدينت إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، أن يؤخذ بتوصياتها في مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، لتكون التوصيات ذات تأثير يضع إسرائيل في موقف يجبرها على إلغاء هذا القانون تحت ضغط المجتمع الدولي".

واتفق أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت، حنا عيسى، مع سابقه، وأضاف أن "القضايا التي يتم إحالتها لمجلس حقوق الإنسان تكون مخرجاتها كتوصيات وليست قرارات ملزمة، وفي هذه الحالة تكون إسرائيل أمام خيارين، أولهما تبني هذه التوصيات، والخيار الثاني الإبقاء على موقفها من هذا القانون والاستمرار به، وفي كلتا الحالتين لن يترتب على ذلك أي وقائع قد تعرض قادة إسرائيل للخطر".

ونوه عيسى في حديث لـ"عربي21" بأن "مجلس حقوق الإنسان لا يتمتع بولاية أو صلاحيات تمكنه من إلزام أعضائه بتطبيق التوصيات التي يتم تبنيها، لذلك يجب أن تتضافر هذه الجهود مع تحركات في مجلس الأمن لإصدار قرار بتطبيق هذه التوصيات".

اقرأ أيضا: إضراب في فلسطين رفضا لـ"قانون القومية" وهدم الخان الأحمر