ملفات وتقارير

اللاجئون الفلسطينيون في العراق ينشدون الأمان

اللاجئون الفلسطينيون في العراق بنشدون الأمان (عربي21)

يعيش اللاجئون الفلسطينيون في العراق ظروفا حياتية صعبة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، وخاصة ما بعد عام 2003، حيث كان يبلغ تعدادهم ما يقارب الـ (35000) نسمة يتوزعون على مختلف محافظات العراق، لا سيما  بغداد، البصرة والموصل وإن كانت النسبة الأكبر في العاصمة العراقية بغداد، التي تحتوي على مجمعات يسكنها اللاجئون الفلسطينيون مثل مجمع (البلديات، حي السلام، الزعفرانية، مدينة الحرية، الدورة، عادلة خاتون، تل محمد، الامين، بغداد الجديدة).

ويعلم الجميع الاستهداف الذي تعرض له اللاجئون بعد الإحتلال من خطف وقتل وتمثيل بالجثث مما دفع الفلسطينيين للهرب واللجوء إلى الصحراء في مخيمات (الرويشد، الهول، التنف، الوليد)، حتى وصل تعداد الذين بقوا في العراق ما يقارب 5500 لاجئ.

ولكن بعد تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا والمضايقات وغلق الملفات في جزيرة قبرص قررت كثير من العوائل العودة إلى العراق وذلك ليزداد العدد في بغداد من جديد الى ما يقارب (6000) نسمة وهم يمرون بأصعب الظروف، حيث لا يستطيعون العمل ولا توفر لهم أي جهة الدعم المالي ولا حتى المعنوي من حيث الحماية، ولكن سرعان ما عاد تناقص أعداد اللاجئين وخاصة بعد 2014 وتردي الوضع الأمني من جديد في عموم العراق حتى وصل العدد إلى ما يقارب (4000) لاجئ.

لم يستقر الوضع القانوني للفلسطينيين منذ قدومهم الى العراق كلاجئين عام 1948حتى عام 2001، حيث أصدر قرار 202 وهو معاملة الفلسطيني كمعاملة العراقي ما عدا (الجنسية، خدمة العلم، والعمل السياسي). ويعتبر ھذا القرار ھو الأول من نوعه بالنسبة للفلسطينيين، حيث لا يوجد فيه أي كلام غير واضح ولا ملابسات يمكن أن تؤول، وھذا ھو القرار الوحيد من بين القرارات السابقة الذي يعطي للفلسطيني الإستقرار القانوني.

مضاعفات قانونية

ولكن في نهاية عام 2017 صدر قانون 76 يلغي عدة قرارات تعود لمجلس قيادة الثورة المنحل ومن ضمن هذه القرارات هو قرار 202 والذي يخص اللاجئ الفلسطيني، مما ضاعف من الصعوبات التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في العراق، فقد توالت بعد إلغاء القرار 202 جملة من القرارات الأخرى التي تحرم الفلسطيني من بعض الحقوق مثل حجب البطاقة التموينية (الحصة الغذائية) وحرمان عائلة الموظف المتقاعد من راتبه بعد وفاته، وتجدد الاعتقالات بين الحين والآخر والاختطاف، كما حدث مع بعض اللاجئين الذين دخلوا عامهم الخامس ولا أحد يعلم عنهم شيئا ومن الذي اختطفهم تحت تهديد السلاح رغم أن هناك ما يثبت تورط إحدى المليشيات في اختطافهم.

كل هذه الأسباب دفعت باللاجئين الفلسطينيين في العراق إلى التفكير دائما بالسفر إلى بلد آمن ومستقر يبحثون فيه عن حياة كريمة ومستقبل لأطفالهم، كما تحدث اللاجئ الفلسطيني "خالد صبحي كامل" لـ"عربي21" أنه قضى أكثر من 6 سنوات في مخيم الوليد قرب الحدود العراقية السورية هرباَ من الخطف والتعذيب والقتل، وحاول البحث عن دولة أوروبية تستضيفه لحين عودته إلى أرض فلسطين هاربا وخوفا على أطفاله الذين دخلوا المخيم أطفالاَ ليخرجوا منه شباباَ ويعودوا إلى نفس المكان الذي هربوا منه وذلك بسبب الوعود الكاذبة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق، أبو وليد لا يريد شيئا من الدنيا إلا حياة كريمة ومستقبل لأبنائه الشباب الذين لم يستطيعوا إكمال دراستهم بالجامعات بسبب الظروف المادية القاسية ولا حتى الزواج وهم يكبرون أمام عينه ولا يستطيع فعل شيء لهم.

 

البحث عن المكان الآمن

أما بالنسبة للاجئة الفلسطينية "بسمة أحمد إبراهيم"، وهي أم لـ 6 اطفال زوجها يعمل بأجر يومي يقارب 10 دولارات واليوم الذي يمرض فيه زوجها لا يأكلون، علما أن هذه الأجور لا توفر وجبتي طعام في العراق فما حال فواتير الكهرباء والماء وباقي الخدمات، مما اضطر أم محمد إلى أن تجبر أبناءها على ترك مقاعد الدراسة وهم بسن صغيرة، من أجل المساعدة في توفير حاجياتهم اليومية.

وقد ناشدت أم محمد عبر صحيفة "عربي21" جميع الدول الإسلامية والأوروبية وجميع الدول التي تنادي بالإنسانية لإخراجهم من العراق إلى دولة آمنه ومستقرة، حيث أن عائلة اللاجئة "بسمة أحمد " قد جاءها بعد 3 مقابلات مع الوفد البريطاني خبر توقف ملفهم دون معرفة السبب، وهذا ما تحدث به أيضا لـ "عربي21"، أحد اللاجئين الذي لم يفصح عن اسمه خوفا من المفوضية أنه أجرى مقابلة مع الوفد البريطاني 3 مرات وأجرى الفحوصات الطبية وأنه ينتظر هو وعائلته تذاكر السفر، ولكن جاءهم الرد بالرفض دون معرفة السبب.

كما وجه الباحث المختص بشأن اللاجئين الفلسطينيين في العراق حسن يوسف عبر صحيفة "عربي21" بعض الأسئلة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق ويتمنى منها الإجابة: ماذا يحدث مع اللاجئين الفلسطينيين؟ ولماذا كل هذا الغموض بالنسبة لموضوع "التوطين"، وهل صحيح أنكم تضغطون على العوائل التي يتم قبولها من قبل الدولة المستضيفة على أن لا يتكلموا حول المقابلة والسفر؟ ولماذا لا تذكرون السبب من رفض هذه العوائل؟ وكم هو عدد العوائل المرفوضة؟ وما هو مصيرهم؟ هل يعاد رفع ملفاتهم إلى دول أخرى؟