فشل استفتاء تغيير اسم مقدونيا.. والمعارضة تحتفل (شاهد)

أعلنت لجنة الانتخابات في مقدونيا، اقتصار المشاركة في الاستفتاء على تغيير اسم مقدونيا، أمس الأحد، على 36.8 بالمئة.

وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أنّ هذه النتيجة غير نهائية تأتي بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات.

وقالت لجنة الانتخابات، إنه بعد فرز 98 بالمئة من صناديق الاقتراع، اقتصرت نسبة المشاركة على 36.8 بالمئة من الناخبين، صوت منهم 91.4 بالمئة بـ"نعم"، و5.6 بالمئة بـ"لا".

ونسبة المشاركة المُعلنة (36.8 بالمئة) "غير كافية"؛ إذ تنص المادة 30 من الدستور على أن نتيجة الاستفتاء تصبح صالحة في حال مشاركة أكثر من نصف عدد الناخبين.

وذكر رئيس لجنة الانتخابات، أمس الأحد، أن الاستفتاء على تغيير اسم مقدونيا لم يحقق نسبة الخمسين في المئة اللازمة لإقراره.

وأضاف أوليفر ديركوسكي للصحفيين: "من الواضح أن القرار (الخاص بتغيير الاسم) لم يتخذ في هذا الاستفتاء".

ونتيجة الاستفتاء ليست ملزمة قانونيًا، لكنّ نوابا في البرلمان قالوا إنهم سيلتزمون بها؛ إذ يتطلب تغيير الاسم موافقة ثلثي النواب.

واجتمع مئات من أنصار المعارضة أمام مبنى البرلمان في سكوبيه، احتفالًا بما قالوا إنه انتصار مقاطعي الاستفتاء.

ولوح المحتفلون في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بعلم مقدونيا، ورفعوا لافتات مكتوب عليها: "من أعطاكم حق التفاوض على اسمي وهويتي".

وسأل الاستفتاء الشعب المقدوني عن ما إذا كان مستعدًا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي من خلال الموافقة على الاتفاق بين مقدونيا واليونان.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، وقع البلدان اتفاقًا لتغيير اسم مقدونيا (جمهورية يوغوسلافية سابقة) إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"؛ ما وضع حدًا لنزاع استمر لعقود وأثار احتجاجات على جانبي الحدود بينهما.

وبعد استقلال مقدونيا عن يوغوسلافيا السابقة، عام 1991، رفضت أثينا اعتماد اسم جارتها الجديدة.

وتقول اليونان، التي تضم إقليمًا اسمه مقدونيا، إن اسم جارتها (مقدونيا) يعني المطالبة بالسيادة على أراضٍ يونانية.

وشكل الخلاف عقبة أساسية أمام بدء مفاوضات سكوبيه للحصول على عضوية كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، بسبب الرفض اليوناني.

ويرى معارضون قوميون أن تغيير اسم البلاد سيقوض الهوية العرقية للسلاف؛ وهم أغلبية في مقدونيا.