خبراء اقتصاديون: لبنان يتجه إلى كارثة والأجندات الدولية حاضرة

حذر اقتصاديون وخبراء مال في لبنان من اتجاه لبنان نحو كارثة مالية واقتصادية كبرى في حال استمرار النسق على المنوال نفسه من دون اتخاذ إجراءات فورية إنقاذية.

وتحدث الخبراء في تصريحات لـ"عربي21" عن مخاوف حقيقية على الودائع المالية في المصارف اللبنانية بفعل استمرار إقراض المصارف للدولة اللبنانية، رغم ادعاءات بعضها توقفها عن الإقراض بانتظار اتخاذ الحكومة إجراءات لمحاربة الفساد.

وحمل الخبراء الأقطاب السياسية مسؤولية الانهيار الوشيك، محذرين من "محاولة إغراق لبنان من قبل الدول المانحة عبر القروض غير المنطقية، بما يرجح نوايا ومخططات لفرض أجندات كبرى على لبنان سياسية وأمنية".

واستغرب الخبير الاقتصادي إيلي شويري "تقديم مؤتمر سيدر قروضا للبنان بـ11 مليار دولار، في حين أن ديونه تناهز 100 مليار وما تمتلكه الدولة من أصول وموجودات لا يتعدى 50 مليارا، مما يثير الشبهات حول النوايا والأهداف من تقديم هذه القروض".
الأرقام لا تخطىء

واعتبر شويري في تصريحات لـ"عربي21" أن "الأرقام لا تخطىء وهي تشير الى صعوبة الموقف اللبناني الاقتصادي، وتدق بمعطياتها جرس الإنذار".

وانتقد شويري السياسات الاقتصادية في الحكومات المتعاقبة منذ التسعينيات، وقال: "الرئيس الراحل رفيق الحريري جاء بفكر رحبنا به بداية خصوصا لجهة استقرار الليرة اللبنانية، قبل أن يتبين لنا وجود ثغرات بفعل عدم بناء اقتصاد سليم ومتنوع قادر على توفير فرص عمل".

وتكمن بحسب شويري "الأزمة الحقيقية في السياسات المالية بالفوائد العالية التي تقدمها المصارف في ظل عجز تثبيت القرارات المالية لفترة تتجاوز 25 سنة".

وحول ما يحكى عن تدهور الأوضاع في حال غياب حاكم مصرف لبنان باعتباره القادر على ضبط صرف سعر الليرة بما لديه من خبرة وعلاقات، قال: "كنّا نسمع الكلام نفسه قبل وفاة الرئيس الحريري غير أن سياساته ما زالت مستمرة لغاية الآن، والأزمة تبرز في إلغاء سوق النقد وهو أساسي في النظام الرأسمالي عبر تطبيق نظام الفوائد، وأيضا سوق القطع المتمثل بتثبيت سعر الليرة أمام الدولار بما يتعارض مع قواعد النظام المالي وفي مخالفة واضحة للدستور".

ورأى شويري أن "الاقتصاد اللبناني مكون من ثلاثة رؤوس أحدها "متوحش" قائم على تدمير الصناعات وإغلاق مؤسسات الإنتاج الوطني بفعل تخفيض مستوى الجمارك عام 2000، وآخر ليبرالي محدود في إطارمحدد كالملابس والمفروشات، وآخر أشبه بالماركسي من خلال فرض سعر الليرة أو الفوائد على السوق"، مشددا أن "هذا الاقتصاد غير طبيعي وغير صحي وينذر بكارثة".

وتحدث شويري عن فساد "فاضح" يتضح بشكل مباشر في "ملف الكهرباء الذي كلف لبنان ما نسبته أربعين بالمئة من ديونه"، متسائلا: "لبنان بمساحته وحاجاته لا يتجاوز مدينة في دولة كبرى، ومع ذلك يعجز حكام الطوائف عن معالجة أزمة الكهرباء في ظل الهدر والفساد".

معضلة "الكهرباء"

ويتفق  الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزنة على أن ملف الكهرباء أرهق الخزينة اللبنانية والمواطن في آن، وقال في تصريحات لـ"عربي21" : "أنفقت الدولة 36 مليار دولار على الكهرباء من دون أن تحقق غايتها، وما يطلبه المجتمع الدولي واضح لجهة ربطه حلّ هذه الأزمة بالوفاء بالتزاماته المالية تجاه بلدنا"، كاشفا عن أن "شركة سيمنس الألمانية طرحت بشكل غير رسمي حلا من خلال إنشاء معمل بكلفة ممتازة لا تتجاوز 600 مليون دولار"، مطالبا بضرورة "التواصل مع الشركة الألمانية لترجمة العرض واقعيا على غرار ما اتبعته مصر مع الشركة نفسها".

وحول ما يدور عن خضّات متوقعة في مصرف لبنان، نفى وزنه "ما تمّ ترويجه عن تدهور في صحة حاكم مصرف لبنان أونيته الاستقالة"، لافتا الى أن "الوضع النقدي مستقر في ظل الاحتياط من العملة الأجنبية البالغ 43 مليار دولار، وفي ظل الدعم المستمر من البنك الدولي وصندوق النقد".

غير أن وزنه يقرّبخطورة الوضع الاقتصادي، قائلا: "المرحلة دقيقة وصعبة مع ضعف معدل النمو الذي لا يتجاوز1،5 بالمئة، فضلا عن تضرّر القطاعات المختلفة التجارية والسياحية والبناء والعقارات"، مشيرا الى أن "تأخر تشكيل الحكومة يعد عاملا سلبيا لكون الاقتصاد اللبناني يعتمد على الخدمات بنسبة 75 بالمئة".

وعن المطلوب للخروج من عنق الأزمة، أكدّ وزنه أن "الحكومة المقبلة عليها بناء الثقة وإجراء إصلاحات واستثمار ثقة المانحين في مؤتمر سيدر لانجاز البنية التحتية و التطوير في القطاعات كافة ومحاربة الفساد، حيث يقع لبنان في المرتبة 127 من أصل 180 دولة بالنسبة لمعدلات الفساد".

الكارثة وشيكة

وتوقع الباحث السياسي والاقتصادي حسن خليل حلول "الكارثة على لبنان"، وقال: "هناك احتمالان فقط لتجنبها؛ إما عبر قرار دولي يمنع الانهيار عبر قروض أشبه بجرعات تخديرية، أو عبر بيع مسبق للغاز والنفط اللبناني ولكن يبقى هذا الأمر مستبعد لعدم وضوح حجم نفطنا".

وصعّد خليل على مواقع التواصل من مواقفه في تصريحات منفصلة ضد الطبقة الحاكمة، فقال "هناك زمرة من (المجرمين) تهيمن على البلاد"، محذرا: "الدولة ستقع حتما ولكن يبقى توقيت ذلك غير محدد"، متحدثا عن ضرورة "تشكيل حكومة تضم أصحاب الخبرة لايجاد مناخ إيجابي"، لكنه استبعد هذا الخيار في ظل "هيمنة الأقطاب على المشهد في لبنان".