"المركزي" يعلن تجاوز أكبر أزمة سيولة تشهدها السودان

أعلن بنك السودان المركزي، أن كل العوامل التي تسببت في مشكلة الصرف النقدي في المصارف قد انتهت، وسيعود العملاء لسحب أموالهم بكل الطرق البنكية، النقدية منها والإلكترونية.

وقال محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة، مساعد محمد أحمد، إن الأزمة في طريقها للانفراج، حيث انتهت مسبباتها، وقلت الضغوط التي واجهها البنك المركزي خلال أواخر أيام العيد، مثل عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة، وتأمين الاحتياجات والسلع الأساسية.

وأعلن أن "المركزي" انتهى من ترتيب الأمور الخاصة بتوفير السيولة في المصارف، وسيتم ضخ السيولة، بعد تزايد قيمة الودائع البنكية.

واستمرت أزمة السيولة النقدية في المصارف السودانية طيلة الستة أشهر الماضية لعجز بنك السودان المركزي عن ضخ أموال للبنوك، وبالكاد كان المركزي يوفر لها مبالغ لمقابلة احتياجات العملاء، وحددت معظم البنوك سقفاً مالياً للسحب لا يتجاوز ألفي جنيه سوداني (نحو 111 دولاراً).

واشتدت الأزمة بداية الشهر الحالي، المصادف لعيد الأضحى، وأصبحت طوابير المنتظرين أمام بوابة البنوك منظراً مألوفاً يزداد تداول صوره يوماً بعد يوم في وسائل التواصل الاجتماعي.

ووقعت مشاحنات بين المواطنين ومسؤولي البنوك وأجهزتها الأمنية.

واعتبر محافظ بنك السودان المركزي، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن سياسة البنك لحث المواطنين على التعامل الإلكتروني قد حققت نجاحات خلال الستة أشهر الماضية، حيث زادت حركة المعاملات الإلكترونية عبر نقاط البيع والهاتف المصرفي والصرافات.

وزادت المبالغ اليومية التي تمت عبر عمليات الدفع الإلكتروني، الحكومية والخاصة، بفضل الانتشار الواسع لنقاط البيع والصرافات، بجانب دخول أكثر من 3 آلاف مشترك للخدمة خلال عطلة العيد، ووصل العدد الإجمالي للمشتركين أكثر من 5 ملايين.

وأعلن المحافظ أن هناك سياسات أخرى لتوفير السيولة من خلال البنوك التجارية، حيث سُمح لها بالانتشار والتوسع في خدمات الشمول المالي، وزيادة ساعات عملها، وإعطائها حرية التصرف في فتح الحساب، وجذب أكبر قدر من العملاء، خصوصاً الراغبين في قروض التمويل الأصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وحول شكاوى البنوك من عدم وجود النقد الأجنبي خلال أيام الأزمة، قال المحافظ إن البنك المركزي يحاول أن يوفر القدر المناسب من العملة الصعبة لتيسير الاقتصاد العام، والعمل على إدخال النقد الأجنبي المتداول في البلاد إلى الجهاز المصرفي.

وبين أن حقوق العملاء في البنوك موجودة ومؤتمن عليها، ويمكنهم السحب والتوريد بكل الطرق، معلناً أن الفترة المقبلة ستشهد إلزام الجهات الحكومية والمرافق الخدمية، كالمستشفيات والمحلات التجارية ومحطات الوقود والصيدليات وكل المنافذ، باستخدام الدفع الإلكتروني والشيكات المصرفية.

وأشار إلى أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وجهت الجهات المعنية في البنوك بإصدار الشيكات المصرفية دون عمولات.

وأضاف أن هناك منشوراً من بنك السودان قضى بأن تحول حسابات وأرصدة الأجهزة الحكومية من البنوك التجارية إلى بنك السودان المركزي، وذلك بهدف تجميع موارد الدولة في مكان واحد، مؤكداً أن هذا التوجيه قد وصل كل الجهات المعنية في الدولة.