حسابات الأفراد والشركات قد تراقَب بمصر .. وخبراء يحذرون

واجه مقترح مصلحة الضرائب المصرية، لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية الخاصة للشركات والأفراد، انتقادات واسعة من خبراء المال والاقتصاد، باعتباره انتهاكا للحقوق المالية، وتضر بسمعة الجهاز المصرفي المصري.

وفي أول تعليق له، رفض محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، المقترح جملة وتفضيلا، وقال إنه "لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد".

وبرر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عماد سامي، المقترح بأنه يهدف للحد من التهرب الضريبي، وزيادة الحصيلة الضريبية، وإنه بموجب التعديل "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".

وفي 2017-2018 ارتفعت الإيرادات الضريبية، 36 في المئة إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار)، أي ما يعادل أكثر من 77 في المئة من إيرادات الدولة.

اقرأ أيضا: تعديل تشريعي بمصر يكشف الحسابات البنكية للمواطنين

انتهاك الحقوق المالية

 
ولم يستبعد المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي، أن تقر الحكومة المصرية قانونا يسمح لمصلحة الضرائب المصرية بالكشف علي الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، قائلا: "ذلك المقترح حلقة أخرى في تلك المنظومة الاقتصادية التي تؤصل لمفهوم دولة السادة والعبيد، السائدة في مصر".

وأضاف لـ"عربي21": "لا تنفك أذرع النظام تبدع في إفقار المواطنين بتمرير قوانين تدمر المنظومة الاقتصادية بحجة الحد من التهرب الضريبي، أو الحرب على الإرهاب، وكلها مصطلحات توظفها الأنظمة الديكتاتورية من أجل اتخاذها ذريعة للتجسس على أدق خصوصيات حياتهم بهدف فرض السيطرة الكاملة علي رؤوس الأموال وعلي قطاعات الأعمال بصورة تامة".

وحذر من مغبة مثل تلك القوانين على نمو الاقتصاد، قائلا: "مثل تلك القوانين لا تمنح الفرصة لخلق أي اقتصاد حر، ولا تسمح بأي نمو حقيقي، بل تعيد البلاد لعصر المفهوم الاقتصاد الشيوعي الغابر، ومحض دجل لا يمت لمهنية المنظومة المالية، بل ويعد انتهاكا واضحا وصريحا لخصوصية الأفراد والمجموعات طبقا للدستور وللإعلان المبدئي الأمم المتحدة وتعديلاته".

اقرأ أيضا: مفاجأة السيسي للمصريين.. ضرائب 3 أضعاف قرض "النقد"

وأكد أن "منظومة الاقتصاد المسموم في مصر لا تزال تثبت يوما بعد يوم أنها تهدف السيطرة على المواطنين وعلى أموالهم، وتجردهم من حقوقهم الأصيلة، ولا تحقق أي إصلاحات اقتصادية حقيقية"، وتساءل "كيف لبلد تعاني من الفقر، ومن غياب الخدمات الرئيسة، وزيادة معدلات البطالة، أن تركز سياستها المالية علي زيادة الجباية لترتفع بمعدل 36 في المئة عن العام السابق بدلا من التركيز على الأولويات المتعلقة بتحسين خدمات الأفراد، وزيادة الدخل ورفع مستوي المعيشة".

إهتزاز الثقة بالبنوك

وقال الباحث الاقتصادي، عبدالحافظ الصاوي، لـ"عربي21": إن "القانون لا يزال على شكل مقترح، ويحتاج إلى تعديل تشريعي، ومن المبكر الحديث عن هذا لأنه يتعارض مع مادة في الحسابات موجودة بقانون البنوك المصرية، والبنك المركزي المصري منذ مطلع التسعينيات".

وبرر طلب مصلحة الضرائب بتعدي القانون بأنها "مدفوعة لهذا المقترح من أجل زيادة الحصيلة الضريبية، وتحصيل الضرائب من مستحقيها"، ولكنه حذر في الوقت ذاته من أن التعديل المقترح "قد يعرض سمعة الجهاز المصرفي المصري للاهتزاز إذا تم إقراره".

وأشار إلى أن "هناك أدوات أخرى بخلاف تعديل القانون الخاص بالبنك المركزي الذي يعطي لوزير المالية الحق في الإطلاع على حسابات الأشخاص المصرفية النظام، كخلق أدوات ضابطة لكافة تدفقات الأموال للأفراد والحسابات بحيث يتم تسجيلها، ولا تكون هناك دخول غير معلن عنها، وألا يكون هناك استثناءات بإعفاءات ضريبية، وأن يتم اقتطاع الضرائب من المنبع تيسيرا على مصلحة الضرائب من جهة، ويبعدها عن شبهة الاطلاع على الحسابات الشخصية للأفراد".