حصة المغربي من الدين العام قفزت 137% في 14 عاما

تشير البيانات والأرقام الرسمية، إلى أن الدين العام المغربي ارتفع من مستوى 53 مليار دولار عام 2011 إلى 67 مليار دولار عام 2016، وزادت حصة الفرد من الاستدانة من 1636 دولاراً إلى 1944 دولاراً وارتفعت قيمة الدين إلى الناتج من 53 إلى 64 في المئة.

وطيلة السنوات الماضية كان معدل الدين السنوي يقدر بنحو 7 مليارات دولار، في دورة تسديد واقتراض جديد، ليكون واقع الإحصاءات أن حصة الفرد المغربي من الدين وصلت إلى 2371 دولاراً، لتكون المديونية العامة وصلت إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً لصحيفة "الحياة"، فإن عجز الخزانة في المغرب عام 2011، ارتفع إلى أكثر من 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ العجز في حساب المدفوعات الخارجية نحو 10 في المئة من الناتج، ووصلت كلفة دعم المواد الاستهلاكية الأساس إلى 6 في المئة من الناتج، إذ تشير أرقام رسمية إلى أن الاحتياط النقدي كان يغطي 11 شهراً من الواردات في عام 2009 لم يعد يكفي سوى لربع سنة عام 2011.

وقفز الدين العام في المغرب من 325 مليار درهم عام 2008 إلى 500 مليار ردهم عام 2012 ثم إلى 554 مليار عام 2013، وأصبح نصيب الفرد من الدين نحو 14 ألف درهم لكل شخص أو مولود جديد عام 2011 ولم يكن يتجاوز ألف دولار عام 2003 وفق التصنيف العالمي للمديونية.

وبعدما كان الدين العمومي يقدر بنحو 46 في المئة من الناتج الإجمالي عام 2009 وتبلغ حصة الفرد 1300 دولار منه انتقل إلى 2000 دولار في عام 2014 وأصبح يمثل 63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولجأت الحكومة المغربية إلى صندوق النقد الدولي في صيف 2012، وطالبت بخط ائتماني وقائي أولي بقيمة 6 مليارات دولار، كما اقترض المغرب من نادي لندن في نفس السنة نحو 1.5 مليار دولار، لضخ أموال جديدة في النظام المالي والمصرفي الذي كان يواجه شحاً في السيولة، كادت تهدد دفع أجور ومستحقات الحكومة إلى الموظفين والشركات.

وخلال العام الحالي، ظلت الخزينة تسدد متوسط 1.9 مليار درهم شهرياً للمقرضين الخارجيين، ومنها البنك الدولي ومصارف نادي لندن التجارية والديون التعاقدية.

في حين تراجعت حصة الديون العربية نحو المغرب، وهناك توقع بنفاذ المساعدات التي كانت تحصل عليها المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي وهي بقيمة مليار دولار سنوياً تساعد في تكوين الاحتياط النقدي ودعم سعر الصرف.

وقالت المندوبية السامية في التخطيط، إن إجمالي ديون المغرب العمومية بلغت نحو 81.6 في المئة من الناتج الإجمالي عام 2017، وتوقعت أن ترتفع إلى 82.3 في المئة من الناتج في نهاية العام الجاري.

ورجحت المندوبية ارتفاع الاقتراض بهدف تمويل الاقتصاد، التي قد تنتقل من 4.4 في المئة العام الماضي إلى 4.8 في المئة العام الحالي.

وتعتمد تلك التطورات على معطيات خارجية، منها ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية مما يؤثر سلباً في الاقتصاد المغربي، وميزان المدفوعات الخارجية في العامين المقلبين، بسبب تنامي الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.